هل من حلول جذرية لتفادي تفاقم البطالة؟

هل من حلول جذرية لتفادي تفاقم البطالة؟
بعد انقضاء المهلة الزمنية المقررة بسبعة أشهر لتصحيح أوضاع العمالة غير النظامية أو مغادرة المملكة، بادرت الجهات المعنية بتطبيق حملات التفتيش والترحيل ضد العمال المخالفين لنظام الإقامة والعمل وبما في ذلك المتسللين من دول الجوار، ووفقا لمصدر رسمي فإن نتائج الحملات أسفرت على مدى أسبوعين عن ترحيل ما يزيد على 60 ألفا من مخالفي نظام الإقامة والعمل، مع معالجة أوضاع أعداد أخرى من المتواجدين في مراكز الإيواء تمهيدا لترحيلهم.
ضمن هذا السياق غادر أكثر من 900 ألف عامل أجنبي مخالف لنظام الإقامة والعمل السعودية منذ مطلع العام الحالي، غير أنه من غير المعروف بدقة عدد العمالة المتواجدة غير النظامية، لكن بعض التقديرات غير الرسمية تشير إلى مليوني عامل، جلهم يعمل بمهن هامشية غير أن من بينهم أعدادا ليست قليلة تعمل في مهن تجارية حرة تحت مظلة كفيل سعودي. هذه الخطوة تعد أمرا ضروريا من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، وللحد من تأثيرها على التركيبة السكانية للمملكة التي تعاني أساسا من خلل رهيب مع وجود أكثر من تسعة ملايين من العمالة الوافدة، إلى جانب البعد الأمني الخطير، نظرا لتحول بعض تجمعات العمالة غير الشرعية إلى مناطق شبه مقفلة ترتع فيها الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات، والممنوعات الأخرى، ناهيك عن قابلية احتماء بعض المجاميع الإرهابية بينها. غير أن تلك الإجراءات ليست واضحة حتى الآن على صعيد تخفيف مستوى البطالة بين السعوديين أو حتى منع تفاقمها. وفقا لما جاء في التقرير السنوي عن القوى العاملة في المملكة الصادر عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات الصادر في 2010 تضمن ارتفاع مستوى البطالة إلى 10.5 في المائة. أي نحو 449 ألفا، في عام 2009 أي بزيادة قدرها (0.5) في المائة «نصف في المائة» مقارنة بعام 2008، والتي بلغت 416 ألفا أي حوالى 10 في المائة.
كما تضمن أن أكثر المتضررين من البطالة هم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و24 سنة وتتجاوز نسبتهم 43 في المائة. كما أشار التقرير إلى أن أعلى نسبة للمتعطلين السعوديين هم من الحاصلين على شهادة البكالوريوس أو الليسانس وذلك بنسبة 44.2 في المائة. أما بين النساء فإن الحاصلات على شهادة البكالوريوس أو الليسانس يمثلن أيضا أعلى نسبة من بين المتعطلات السعوديات حيث بلغت 78.3 في المائة. مع تنفيذ العديد من الخطط بهدف تخفيف الاعتماد على العمالة الوافدة، وتقليص نسبة البطالة بين السعوديين ومن بينها نظام «نطاقات» الذي يحدد كوتا إلزامية لنسبة السعودة في الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص، وتوسيع مجالات عمل المرأة ومن بينها قرار تأنيث المحلات النسائية، غير أن المفاجأة الفاقعة هو زيادة نسبة البطالة بين السعوديين، فقد كشفت نشرة مسح القوى العاملة الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات لعام 1433هـ (2012م) أن عدد المتعطلين السعوديين 588.431 فردا يمثلون نسبة 12.2% من قوة العمل السعودية، كما بينت أن أعلى نسبة للمتعطلين السعوديين كانت في الفئة العمرية الشابة ما بين 25 و29 سنة وبنسبة بلغت 38.2%، وبين المسح أن أعلى نسبة للعاطلين السعوديين عن العمل هم من الحاصلين على شهادة البكالوريوس أو الليسانس وذلك بنسبة 44.2% أما بالنسبة للنساء السعوديات منهن فإن نسبة المتعطلات الحاصلات على شهادة البكالوريوس أو الليسانس تصل إلى 71.3%
السؤال هنا: كيف تتفق نسب البطالة المعلنة والتي هي في ازدياد مضطرد مع هدف الاستراتيجية المعلنة للتوظيف والسعودة، بل وكيف نفسر دقة النسب والأرقام المذكورة مع وصول أعداد المشتركين في برنامج حافز (إعانة البطالة) إلى حوالي مليون وثلث المليون من السعوديين والسعوديات، وكلفت الدولة حوالي 27 مليار ريال في العام الفائت، ولماذا وصلت نسبة البطالة في بلادنا إلى هذا المعدل المقلق في أبعاده الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والنفسية، رغم أن المملكة من البلدان القليلة الأقل تأثرا بالآثار المدمرة للأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي اجتاحت مختلف بلدان العالم والتي لاتزال تداعياتها ومفاعيلها مستمرة حتى الآن؟.
ولذلك فلابد هنا من التأكيد على دور ومسؤولية الوزارات وأجهزتها المختلفة في تفعيل القرارات والأنظمة الصادرة عنها، لكن الدور الرئيس منوط بالقطاع الخاص الذي استفاد كثيرا من إعانات الدولة، في ترجمة تلك الأنظمة والقرارات والتوجهات على مسؤولية القطاع الخاص في تقليص نسبة البطالة!
يتعين الوقوف إزاء اختلاف التقديرات بالنسبة لتقدير حجم ونسبة البطالة بين الجهات الرسمية، وغير الرسمية في بلادنا، ناهيك عن تقارير المنظمات والجهات الإقليمية «مجلس التعاون، الجامعة العربية، منظمة العمل العربية»، والدولية «البنك الدولي وصندوق النقد الدولي».. وغيرها المعنية بدراسة وبحث آفاق الاقتصاد الإقليمي والعالمي، ومن بينها أزمة البطالة في العالم. غير أنه في جميع الحالات هناك اتفاق على كون البطالة بيننا تعتبر ضمن خانة المعدلات العالية، والتي لا تتناسب وفقا لكل المعايير مع وجود عمالة وافدة تقدر بحوالي 9.2 مليون يشكلون 31% من العدد الإجمالي للسكان وأكثر من 60% من حجم العمالة الكلي، في حين كشفته مصادر الاستقدام بمجلس الغرف السعودية عن بدء شركات الاستقدام العاملة بالسوق المحلي استقدام مليوني عامل من كافة الدول بعد رفعهم طلبات الموافقة على منح تأشيرات الدخول والعمل بكافة القطاعات الاقتصادية، وذلك لسد النقص الحاصل بعد تنفيذ إجراءات ترحيل العمالة المخالفة، وهذا يعني وجود أكثر من 11 مليون وافد أجنبي. الجدير بالذكر أن المملكة ــ وفقا لتقرير أصدره قسم السكان التابع للأمم المتحدة مؤخرا ــ احتلت المركز الرابع عالميا في استقدام العمالة بعد أمريكا وروسيا وألمانيا، وإذا أخذنا نسبتهم إلى عدد السكان، فإن المملكة تحتل المرتبة الأولى في العالم، كما تمثل تحويلات العمالة الوافدة في المملكة المرتبة الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة، وتماثل مجموع تحويلات العمالة الوافدة في كل من ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، وتقدر تلك التحويلات بأكثر من 100 مليار ريال (26.7 مليار دولار) سنويا. وقد كشف عميد كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أيمن فاضل أن 97% من المنشآت الصغيرة تمارس فيها عمليات تستر تجاري، وأن حالات التستر التي تم الكشف عنها حاليا وصلت إلى 340 ألف حالة، مضيفا أن العديد من الشباب السعودي المتواكل قد سلموا سجلاتهم التجارية لوافدين ليديروها لمصلحتهم الخاصة مقابل عائد زهيد.
السؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا ضمن الوضع الاقتصادي الجيد نسبيا مقارنة بالبيئة القاتمة للاقتصاد العالمي، تتفاقم أزمة البطالة، بل هي معرضة للارتفاع في المستقبل في ظل ازدياد نسبة المواليد من السكان التي تصل إلى 2.5 %سنويا، وانخراط مئات الآلاف من الشباب والشابات الجدد في سوق العمل سنويا، بمن فيهم خريجو الجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم في داخل المملكة وخارجها؟ من الواضح بأن التوظيف المباشر في مرافق ومؤسسات وقطاعات الدولة (باستثناء القطاع الصحي) المختلفة وصل حد الإشباع مع وجود حوالي مليون ومائة ألف موظف وعامل سعودي، وبما يماثل البطالة المقنعة في حالات كثيرة، ومع أنهم يستنزفون نسبة كبيرة من النفقات الجارية في الميزانية، غير أن قطاعات كبيرة منهم (ولأسباب مختلفة) لا تحقق إضافة فعلية للعملية الاقتصادية/ الإنتاجية، ومع مرور الوقت، أو انخفاض عائدات الدولة سيتحولون إلى عبء ومشكلة كبيرة.
يتعين هنا التأكيد على مسؤولية القطاع الخاص في ترجمة الأنظمة والقرارات والتوجهات الصادرة من قبل الدولة على أرض الواقع، غير أن المعطيات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بسوق العمل تؤكد عدم التزام الغالبية الساحقة من شركات ومؤسسات القطاع الخاص بتلك الأنظمة والقرارات أو محاولة الالتفاف عليها بشتى الطرق المشروعة وغير المشروعة على الصعيد العملي. قبل كل شيء لا يمكن فصل النمو الحثيث والمطرد الذي شهده القطاع الخاص على مدى العقود الأربعة الماضية، عن الدور والدعم المباشر وغير المباشر وجملة المزايا والتسهيلات التي يحظى بها من قبل الدولة. يتمثل ذلك في حصول الشركات والمؤسسات الخاصة على غالبية المناقصات والتوريدات والتعهدات الحكومية بشكل مباشر أو كشريك من الباطن، والتي شملت مجالات مختلفة، والأمر ذاته ينسحب على الشركات العملاقة التابعة للدولة مثل شركة أرامكو ــ السعودية وشركة سابك، ناهيك عن القروض الضخمة الميسرة (بدون فوائد) التي حصل عليها القطاع الخاص من قبل بنوك التنمية (الصناعية والزراعية) الحكومية، والتي بلغت عشرات المليارات من الريالات، إضافة إلى منحه الأراضي الواسعة لغرض الاستثمار الزراعي مجانا، إلى جانب توفير المدن والمناطق الصناعية المخططة وتقديمها للقطاع الخاص بأسعار زهيدة ورمزية. باستثناء الزكاة الشرعية (2.5 %) فإن مداخيل تلك الشركات (وبعضها تقدر عائداتها بمليارات الريالات) على خلاف بلدان العالم معفاة من الضرائب، كما تتمتع أنشطتها ومنتجاتها بالحماية من المنافسة الأجنبية. غير أنه ــ في المقابل ــ لم يقم القطاع الخاص بوجه عام بمسؤولياته في التفاعل الإيجابي مع القرارات والأنظمة المتعلقة بتوطين (سعودة) العمالة لديها على أرض الواقع.