المرأة العراقية والتجربة الانتخابية

بدأ نضال المرأة من أجل حق الانتخاب منذ سنة 1893 أي منذ مايزيد على مئة عام, وكان ذلك في نيوزيلانده, ومنذ ذلك الوقت حصلت المرأة على حق الانتخاب في أماكن كثيرة من العالم. ورغم النضال الطويل للمرأة في هذا المجال فأن بعض الدول قد منحتها هذا الحق على مراحل أو بقيود. وقد كان حق الاقتراع خطوة ضرورية ولكنها ليست شرطا كافيا لدعم المشاركة السياسية للمرأة على قدم المساواة مع الرجل. وقد أشارت كثير من الدراسات التي اهتمت بالمشاركة السياسية للمرأة الى أهمية وعي المرأة بحقوقها السياسية و اهمية مشاركتها في صنع القرار واختيار ممثليها , بل وحقها في الترشيح. اذا وجدت في نفسها القدرة والكفاءة لذلك. كما أشارت الدراسات الى ضرورة توعية المرأة بأهمية هذا الدور سواء كانت هذه الاهمية لها أثرها المباشر عليها أو على وطنها. ورغم أن المرأة قد قطعت شوطا كبيرا في المشاركة السياسية بمعناها الواسع منذ بداية القرن الماضي الا أن تقارير التنمية البشرية في كل عام لاتزال تشير الى الفجوة القائمة بين الرجل والمرأة في المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وخاصة بالنسبة لقوتها وتأثيرها في صناعة القرار على كافة المستويات. حيث أن مشاركة المرأة السياسية ترتبط بمجموعة من الظروف المجتمعية التي تؤثر بالزيادة أو النقصان على مشاركة المرأة في الحياة العامة. واذا نظرنا الى مشاركة المرأة السياسية على صعيد العراق , فسنرى ان معوقات مشاركة المرأة السياسية قد ارتبطت ارتباطا وثيقا بالانظمة الدكتاتورية التي سادت بلدنا عقود عديدة. الا أن المرأة العراقية وفي ظل الوضع الجديد الذي نتج بعد سقوط النظام الدكتاتوري البائد في التاسع من نيسان 2003.,استطاعت أن تستفيد من الفرص المتوفرة نسبيا وتمكنت من أن تحتل مراكز حساسة في ادارة الحكم وأن تحصل على نسبة 25% في مراكز صنع القرار, في المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وان تساهم بشكل فعال في الحملة الانتخابية سواء في داخل الوطن أو خارجه. أن الاحزاب العراقية خاصة تلك التي لاتؤمن بحقوق المرأة وبمساواتها, ادركت اهمية الصوت الانتخابي للمرأة , وبدأت تعطي للمرأة مجالا للمشاركة في حدود رؤية هذه الاحزاب لدور المرأة بحيث أن هناك الان صراع على أصوات النساء. وهذه فرصة مواتية للحركة النسائية لكي تعمل من أجل تنظيم صفوف النساء لصالح الديمقراطية في المجتمع ولصالح استفادة المرأة ومشاركتها في الديمقراطية. لقد عكست مشاركة المرأة العراقية الانتخابية ضرورة أن تولي الحركة النسائية العراقية اهتمامها الى الجانب الكيفي للمشاركة , واذا كانت المشاركة في جانبها الكمي من حيث قياس عدد المشاركات هي في حد ذاتها دلالة على وضع المراة في الحياة العامة , فانه لابد من استكمال وصف هذا الوضع من خلال قياي نوعية المشاركة من أجل تفعيلها وجني ثمارها. ولعل أبسط مثال يؤكد ذلك أن أصوات الكثير من النساء ( خاصة الاميات واللاتي لايتمتعن بالاستقلالية) استخدمت لصالح جهات سياسية لاتؤمن حقا بمساواة المرأة, بدلا من أن تكون دعما لحركة سياسية ديمقراطية نشيطة. وفي هذا الاطار من الضروري القيام بمبادرة تضع تصورا جماعيا ينظم جهود المرأة العراقية في الريف والمدينة وفي كل الفئات الاجتماعية لوضع اسس للعمل المشترك الذي يحترم الحوار كأسلوب للحياة اليومية في المجتمع. وهنا نأتي الى قضية اليات المعالجة----أولا/ تنفيذ برنامج محو الامية التعليمية والقانونية بهدف مد النساء بمعلومات حول حقوقهن في مختلف المجالات ومنها الحقوق السياسية للمرأة واثر ذلك في حياتها اليومية. ثانيا/ تنظيم حملة مطالبة بتحرير صوت المرأة الانتخابي من اي تبعية عائلية أو دينية أو طائفية –الخ. ثالثا/ تعديل الدساتير الداخلية للحركة النسائية نحو مزيد من الديمقراطية بما يسهم في تعميق دمقرطة المنظمة النسائية , وصياغة أهدافها الانية والمستقبلية بما يحقق مصالح المرأة ويلبي طموحاتها , ويأتي في مقدمة هذه الاهداف---
1- انهاء الاحتلال الاجنبي واستعادة السيادة الوطنية وتحقيق البديل الديمقراطي , لان قضية المرأة , قضية حرية اساسا فهي مرتبطة بحرية الوطن ولذلك لايمكن للمرأة أن تكون حرة حين يكون الوطن محتلا ومكبلا, وحسب المقياس نفسه لايمكن أن تتقدم قضية حقوق المرأة الا في ظل الحرية والديمقراطية والتعددية والحوار الحضاري , أما في اجواء القمع الفكري والسياسي والاقتصادي فلا يمكن لقضية المرأة الا ان تكون أولى الضحايا. 2- احداث مايشبه الثورة الثقافية على مستوى المجتمع ككل , حيث تواجه المرأة العراقية والحركة النسائية العراقية اليوم اضافة الى التحديات العامة التي تواجهها عموم الحركة الوطنية العراقية تحديا اخر يتمثل في ماخلفته الدكتاتورية من تعميق لجذور الموروث القديم الذي يكرس النظرة الدونية للمرأة في المجتمع. 3- وبما ان الدور المستقبلي للمرأة مرهون بخلق الظروف الوطنية والاجتماعية والسياسية المناسبة التي تفسح المجال أمامها لاستثمار طاقاتها وتفتح الفرص امامها من اجل بناء مستقبل مشرق للجميع في هذا الوطن الذي يتطلع الى كل يد معطائة مخلصة.فهذا يضع على عاتق الحركة النسائية مسؤولية فهم الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة واقتراح الحلول المناسبة لتحسين وضع المرأة ورفع مستواها في المجالات كافة وتعبئة النساء وحشد طاقاتهن للنضال في هذا الاتجاه . لكن الوضع المشوش الذي عشناه ولازلنا نعيشه يخلق وعيا مشوشا والطلائع الاكثر قدرة على امتلاك الوعي بحاجة هي نفسها الى اعادة انتاج في ظروفنا الراهنة الى اعادة تكوين. أن أول درس يجب ان نكون قد تعلمناه من مجريات الاحداث هو ان لانطمئن لاسلوب حياة تفقد فيه الكلمة من خلاله علاقتها بالفعل والممارسة , وان نحث الخطى من اجل تدارك الهوة التي مافتئت تكبربين ماندعي وما نفعل . والنقاش الذي نخوضه هو احد المصادر التي يمكن الاعتماد عليها لتحقيق هذه المهمةوسيكون علينا في موضوع التنظيم النسوي الديمقراطي , أن نعيد تقييم دور رابطة المرأة العراقية و ان نعيد النظر بشكل كامل في الاشكال السابقة وفي تراث الرابطة وفي التشويهات التي الحقت به في العقد الاخير . ان التحديات التي تواجهنا والعصر الجديد الذي دخلناه يحتاج منا أن نساهم اولا في تحديد وبلورة القوى الاجتماعية المنظمة القادرة فعلا للتصدي للمهمات التاريحية المقبلة( وبعكس ذلك تظل أفضل البرامج في مصاف الطوباوية مهما كانت اهميتها الانسانية), وبمقدار مانسرع في اتجاه هذه العملية بالقدر الاكبر من النجاح . نكون اكثر قدرة على مواكبة حركة المتغيرات في عصرنا , ونكون اكثر قدرة على تحديد ماهو مطلوب منا أن نقوم به من أجل عراق الغد الديمقراطي.
7/3/2005