الاشتراكية والرأسمالية وجها لوجه! فمن الرابح ومن الخاسر إذا؟ (الجزء الثاني)

في الوقت الذي كانت الاشتراكية السوفياتية أو "الاشتراكية الوافدة من الصقيع" كما يسميها جان بول سارتر، تنثر آخر حفنة من التراب على ضريح المحاولة المخفقة التي قام بها دوبتشيك وأنصاره لإعطاء الاشتراكية وجها إنسانيا وروحا ديمقراطية ينقذانها من طابع التسلط والإرهاب والتحجر وتحويل الناس إلى قطيع من الماشية أو قافلة من العبيد..
في ذلك الوقت نفسه كانت المطابع الأوروبية تصدر عشرات الكتب لعشرات من المفكرين التشيكوسلوفاكيين. الذين رأوا من واجبهم أن ينقلوا إلى الرأي العام الأوروبي و العالمي، قصة ذلك البلد الشهيد الذي تعرض منذ الحرب العالمية الثانية حتى الآن إلى أقصى ألوان القمع والبطش باسم التحرر الاشتراكي.
ومن هذه الكتب المأساوية النابضة بالحياة، الكتاب الذي أصدره "انطونين ليهم" بعنوان "ثلاثة أجيال" ونشرته دار "غاليمار" في باريس، وقد ضمنه – بالإضافة إلى تجربته المرة – ثلاثة عشر حديثا لنخبة من رجال الفكر في تشيكوسلوفاكيا يمثلون ثلاثة أجيال من مواطني تشيكوسلوفاكيا: الجيل الذي عايش مؤامرة مونيخ، والجيل الذي عاش تحت وطأة ستالين، والجيل الذي نما في ظل الأحلام الكاذبة التي أثارها المؤتمر العشرون للحزب الشيوعي الروسي، هذا المؤتمر الذي زعم القيمون عليه أن روسيا السوفياتية ستقوم اعوجاج السياسة الستالينية وأن قبضتها الحديدية التي تشد على خناق الشعوب التي تحكمها أو التي تسير في فلكها سوف تلين وتتراخى، ثم جاءت الأحداث والوقائع لتحطم ذلك جميعا، وتكذب ذلك كله، وتنقض كل ما أذيع وكتب وتعلقت به أوهام المضللين وأحلام الحالمين. وقد كتب سارتر لهذا الكتاب مقدمة كبيرة بعنوان "الاشتراكية الوافدة من الصقيع" هي ولا شك أثر أدبي رفيع يعبر عن موقف من أهم مواقفة الفكرية.
في بداية الثمانينات تبرز تنمية العالم الثالث مرة ثانية بوصفها موضوعا مستجدا. ففي الأعوام الأولى من العقد استرعت موجة من التجمعات الدولية أنظار العالم إلى محنة بلدان العالم الثالث. وفي عام 1980، كان لدينا تقرير أعدته اللجنة المستقلة لقضايا التنمية الدولية، التي يرأسها فيلي براندت، مستشار ألمانية الاتحادية السابق، وفي مرحلة لاحقة من العام نفسه استهلت دورة خاصة للأمم المتحدة العقد الانمائي الثالث. وشهد العام التالي مؤتمرين دوليين يرتبطان بالتنمية – أحدهما عن الطاقات الجديدة والمتجددة، والثاني عن المشكلات النوعية التي تواجه "أقل البلدان نموا" البالغ عددها واحدا وثلاثين بلدا- كما شهد أول تجمع عالمي اجتمع فيه اثنان وعشرون من الوزراء، ورؤساء الدول لمناقشة القضايا الرئيسية للفقر والتنمية[1].

# نقطة التحول في السبعينات:
يبدو أنه إذا كانت البلدان النامية قد تأثرت نتيجة لصدمات السبعينات تأثراً يقل حدة عما كان يخشى في بادىء الأمر، فإن ذلك يرجع أساسا إلى زيادة كبيرة في القروض الخاصة التي حصلت عليها البلدان المتوسطة الدخل، وإلى إعادة توزيع المساعدات الانمائية الرسمية لصالح أفقر البلدان. وهذا الحل، على الرغم من مزاياه المباشرة، محفوف مع ذلك بالمخاطر بالنسبة للأعوام القادمة، مادام استقرار النظام في المستقبل يتوقف على الاحتفاظ بكل من الطاقة التصديرية للبلدان المدينة، وقدرة الوسطاء الماليين على المضي قدما في تحويلات رأس المال الضرورية. وستتفاقم المشكلة نتيجة للزيادة المتوقعة بالنسبة للستينات في عجز الحساب الجاري في بلدان العالم الثالث المستوردة للنفط – وهو عجز ناشىء، ضمن جملة أمور، عن الزيادة في فواتير واردات الطاقة[2].

# تلاشي أوهام التقدم الاقتصادي:
إن اقتصاديي العالم الثالث وقادته السياسيين الذين اصطلعوا بمسؤولية تنمية دولهم الفتية في اعقاب الحرب العالمية الثانية لم تكن توجد تحت أيديهم مجموعة مستقرة من نظريات النمو الاقتصادي. وعلى الرغم من أن مشاكل التنمية الاقتصادية كانت هي الشاغل الرئيس للمدرسة الكلاسيكية منذ آدم سميث حتى كارل ماركس، فإنها لم تكن تحظى باهتمام جدي منذ الربع الأخير من القرن التاسع عشر. وقرابة عام 1950 كانت النظريات التي سادت الفكر الاقتصادي في البلدان المتقدمة – التي تم فيها تدريب غالبية القادة الجدد للعالم الثالث – هي أساساً النظرية الكلاسيكية الجديدة، وبصفة خاصة النظرية الكينزية[3].
وفي كل من المدرسة الكلاسيكية الجديدة والمدرسة الكينزية ظلت مشاكل توزيع الدخل والعمالة مع ذلك مشاكل هامشية، بل أنها كانت كذلك في عقول المخططين والقادة الذين كانوا معنيين في المقام الأول بنمو الإنتاج. ففي مطلع الخمسينات وضحت هذه النغمة في كتابات أرثر لويس التي أثرت كثيراً في هذا الميدان، إذ قال في كتابه The Theory of Economic Growth "أولا ينبغي أن نلاحظ أن موضوعنا هو النمو، وليس التوزيع"[4].
وعلى الرغم من أن الصورة السابقة مفرطة في التبسيط إلى حد ما، لأنه كانت هناك استثناءات في بلدان مختلفة، فإنها تمثل مع ذلك الاتجاه العام الذي كان سائدا حتى السبعينات في غالبية البلدان النامية غير الاشتراكية. فحتى ذلك الوقت كان نقد الأوضاع في الحقيقة نادراً نسبياً. وما كان موجوداً من نقد محدود (مثال ذلك راؤول بريبش مع المدرسة الأمريكية اللاتينية dependencia، أو بطريقة مختلفة دينية دومون) يمكن بوجه عام أن يصرف النظر عنه بوصفه نقداً "غير موضوعي" أو "شديد اليسارية" وبسبب الافتقار إلى الاحصاءات المتعلقة بالدخل والعمالة، كان من الصعب على أي حال إجراء قياس موضوعي لتطور الاحوال المعيشية للسكان. ولما كان هدف التنمية مع ذلك هو نمو الناتج المحلي الإجمالي ، فلم يكن هناك من سبب يدعو إلى نقد نظرية وممارسة مكنتا بلدانا معينة من تحقيق معدلات نمو قياسية. وحتى إذا كانت أزمة الأغذية في عامي 1966 و 1967 لم تهز حقا ثقة قادة العالم الثالث، فقد كانوا يعلمون أنه عند الحاجة ستكون سلة الخبز في الغرب الأوسط بالولايات المتحدة جاهزة لمد يد العون للبلدان التي تواجه ظروفاً صعبة[5].

# نقد هذه الاستراتيجيات:
فعند نهاية الستينات شن غونار ميردال هجوماً شاملاً ضد السياسات المتبعة في بلدان جنوب آسيا، وذلك في مؤلفه البارز Asian Drama[6].
وفي عام 1971 نشر الأستاذ دانديكار دراسته الاستقصائية الاحصائية، Poverty in India، التي أوضح فيها أن دخل الفرد، لدى شرائح تتراوح بين 40 و 50% من السكان الهنود، لا يكفي لأن يكفل لأبنائها أغذية مناسبة، وتبين أن الأوضاع لم يطرأ عليها تحسن يذكر بعد عقدين من الجهود[7].
فالفجوة بين البلدان المتقدمة والنامية تزداد اتساعاً باستمرار، كما أن الفجوات داخل العالم الثالث نفسه ازدادت بدورها. وبينما قدم عدد كبير من البلدان النامية أدلة وافية على دينامية غير متوقعة، فإن غالبية هذه البلدان لم تفلح في الإفلات من حلقة الفقر المفرغة. وحتى في البلدان التي كانت تنمو بمعدلات سريعة نادراً ما كان يطرأ في بعض الحالات تحسن يذكر على أحوال أفقر الفئات[8].
وفي العقود القادمة سيظل تطور نواة الفقر هذه يشكل التحدي الحقيقي الذي يواجه العالم الثالث، وستكون غالبية القضايا الحيوية للتنمية متعلقة بأحوال هذا البليون من الرجال والنساء الذين تطحنهم أبشع صور الفقر مهانة. وتؤكد لجنة براندت في تقريرها (1980) الأهمية الأساسية لهذه المسألة، وتعلن أن: "الأولوية ينبغي أن تعطي لأفقر البلدان والمناطق. ونحن ندعو إلى مبادرة رئيسة لصالح أحزمة الفقر في أفريقيا وآسيا"[9].

# الاقتصادات المتقدمة وأسعار المواد الأولية:
يقول روستو، في محاولة لأحياء نظرية الدورات الطويلة الأجل، وهي نظرية الاقتصادي الروسي كوندراتييف التي أغلفت طويلا، إن الاقتصادات الرأسمالية معرضة لدورات تدوم ما بين أربعين وخمسين عاما عبر مسار من التوازن[10]. وتتسبب هذه الدورات بالتغيرات في الأسعار النسبية للمواد الأولية (بما في ذلك الطاقة والأغذية) والمنتجات الصناعية. ففي خلال حركة صاعدة في دورة كوندراتييف، على سبيل المثال، تكون أسعار المواد الأولية عالية، ويكون عرضها محدوداً بسبب الزمن المسبق الكامن في تنفيذ المشروعات الاستثمارية، غير أن الاستثمارات الإضافية يمكن في نهاية الأمر أن تحقق هبوطاً في الأسعار، بما يتطابق مع حركة هابطة في الدورة. واستناداً إلى روستو فإن الاقتصاد العالمي دخل في بداية السبعينات في حركة صاعدة بمفهوم كوندراتييف (الحركة الصاعدة الخامسة منذ عام 1970). وللتعجيل بالعودة إلى التوازن سيكون من الضروري الآن الاستثمار في إنتاج الطاقة والأغذية، وكذلك في حماية البيئة وإنتاج المواد الأولية.

# النمو الديموغرافي (السكاني) وعلاقته بالنمو الاقتصادي:
أن الضغط الذي يمارس على الموارد المحدودة في كوكبنا (لاسيما الوقود الأحفوري والمنتجات المعدنية) هو نتيجة للنمو الاقتصادي أكثر منه نتيجة للنمو السكاني. ولنأخذ عن لجنة براندت بعض عباراتها: "إن الجانب الأكبر من استنفاد الموارد غير المتجددة والضغط على المحيطات والمناخ كان مرجعه النمو الصناعي المذهل في البلدان المتقدمة التي لا يتجاوز سكانها خُمس سكان العالم"[11].

# اقتصاد يغدق فقراً[12]:
• "على الاقتصاد العالمي أن يحقق الرفاهية للجميع" (لودفيغ أرهارد).
• "الفكر الليبرالي المحدث "أممي" أيضا بنحو ما، فهو يحاول، بلا تمحيص وتدقيق، تطبيق القواعد نفسها على كل أمم العالم، غاضا بذلك الطرف عن خصائص كل واحدة منها" (د. عدنان عباس علي- مقدمة كتاب اقتصاد يغدق فقراً، ص7)[13].
بعض الأقوال المأثورة لـ "هورست أفهيلد"[14] مأخوذة من كتابه القيم "اقتصاد يغدق فقراً: التحول من دولة التكافل الاجتماعي إلى المجتمع المنقسم على نفسه"، والذي طبع ثلاث طبعات في غصون ثلاث سنوات:
- "لماذا أمسى القطاع الحكومي وأعداد متزايدة من المواطنين يعانون تفاقم الفقر على الرغم من أننا حققنا نموا اقتصاديا بلغ 100% في الأعوام الثلاثين المنصرمة؟"[15].
- "ليس النمو هو الذي يخلق فرص العمل، بل إن فرص العمل المتزايدة هي التي تخلق النمو"[16].
- "إن وجود جمهور عريض من أصحاب القوة الشرائية الكبيرة، هو فقط، الضمانة الأكيدة لتصريف كميات وفيرة من السلع والخدمات"[17].
- "على السياسة بعيدة النظر أن تتخذ الإجراءات الضرورية للفصل بين توزيع الدخل من ناحية وتوزيع فرص العمل من ناحية أخرى، وذلك لأن هذا الفصل هو الضمانة التي تحول دون أن تتحكم قواعد السوق "الغاشمة" في مجمل حياة المواطن"[18].
- "يجب أن تسري القواعد على كل الناشطين في الأسواق بلا تمييز ومحاباة، إذا ما أريد منها تكون وسيلة لتمكين الاقتصاد الوطني من تحقيق أهداف معينة"[19].
- "وعلى هذا النحو نشأ وضع عجيب، وضع يتسم باقتصاد ينمو باستمرار ورفاهية تتراجع بلا انقطاع. إنه اقتصاد غير مجد فعلا، اقتصاد يغدق فقرا حقاً"[20].

# العولمة والاقتصاد:
قضية العولمة هي القضية التي باتت تشغل الآن مساحات واسعة من الفكر الإنساني المعاصر. وبالرغم من غزارة الإنتاج الفكري حول هذه القضية في السنوات الأخيرة، إلا أن تناول قضية العولمة من منظور عقلاني شامل، يحيط بها من مختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية والإعلامية والحضارية... بالإضافة إلى المنظور الإنساني الذي يعلاج من خلاله الأبعاد المختلفة للعولمة وما يصاحبها من ازدياد معدلات البطالة، وانخفاض الأجور، وتدهور مستوى المعيشة، واتساع الهوة بين الفقراء والأثرياء، وتقليص دور الدولة في مجال الخدمات كالصحة والتعليم. فلابد من الانحياز والدفاع عن الإنسان العادي الذي تضرر من العولمة، وذلك بالدفاع عن العدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان.
 "إن العالم كله قد أخذ يتحول إلى ما كان عليه في ما مضى من الزمن" (فرنر شغاب، في مسرحيته "Hochschwab" المنشورة بعد وفاته).
 "لقد كان المزارعون جزءاً من السلطة وكانت السلطة ملكا للمزارعين. أما الآن فقد صارت الفوضى تعم كل شىء ولم يعد المرء يفهم شيئاً" (الخادم فيرس "Firs" في مسرحية تشيكوف "بستان الكرز").
 "طالبنا بالديمقراطية، لكن ما حصلنا عليه هو السوق الريعية" (كتابة على أحد الجدران في بولندا).
 "إلغوا الضرائب الجمركية، وادعموا التجارة، عندئذ سيهبط عمالنا في كل فرع من فروع الاقتصاد – كما هو الحال في أوروبا- غلى مستوى رقيق وبؤساء" (أبراهام لنكولن – الرئيس السادس عشر للولايات المتحدة الأمريكية "1860-1865").
 "هل سيتحول العالم بأجمعه إلى برازيل كبيرة، أعني إلى دول تسودها اللامساواة، مع وجود أحياء مقفلة تسكنها النخب الثرية؟ إنكم بهذا السؤال تطرحون لب المشكلة على بساط البحث. وغنها لحقيقة أن روسيا نفسها ستصبح على شاكلة البرازيل" (ميخائيل جورباتشوف – في فندق "الفيرمونت" في سان فرانسسكو، في يوم 29/9/1995).
 "إني على علم، أيها السيدات والسادة، بأن كل الأمور غاية في التعقيد، مثلها في ذلك، مثل العالم الذي نحيا ونتصرف في كنفة" (فرد سينوفاتز "Fred Sinowatz" – المستشار النمساوي، في بيان حكومته في عام 1984).
 "إن الإجرام والرأسمالية فقط هما المنظمان في أوروبا تنظيما عابرا للحدود" (كورت توخولسكي Kurt Tucholsky في عام 1927).
 "بعدما ينقل أصحاب المشروعات كل ما بحوزتهم من أموال إلى الخارج، يتحدث البعض عن تفاقم الحال" (كورت توخولسكي Kurt Tucholsky في عام 1930).
 "إن المرء قادر على مكافحة التكنوقراطية الدولية بجدارة، إذا ما تحداها في مجالها المحبب، أعني علم الاقتصاد، وإذا ما طرح – بديلا لما تستخدم من معارف مشوهة – معارف تتفوق عليها من حيث احترام بني الإنسان ومراعاة الحقائق السائدة" (Dierre Bourdien – أستاذ في College de France ، في خطاب وجهه إلى المضربين عن العمل في Gare de Lyon في باريس يوم 12 ديسمبر 1995).
 وتعد ثورة 1919 في مصر هي أكبر تحرك شعبي أدى إلى ما يشبه النظام الديمقراطي في دستور 1923 الذي أدى إلى وجود سلطة مقيدة ومساحة للحرية غير قليلة.
 "يوشك تاريخ الإنسانية كله أن يكون صراعاً بين السلطة من ناحية، والحرية الإنسانية من ناحية أخرى" (د.يحيى الجمل- أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة)[21].

المراجع:
 هانس بيتر مارتين، هارالد شومان: "فخ العولمة.. الاعتداء على الديموقراطية والرفاهية"، ترجمة: د. عدنان عباس علي – مراجعة وتقديم: أ.د. رمزي زكي، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب – الكويت، سلسلة عالم المعرفة – العدد (238)، تشرين الأول/أكتوبر 1998.
 جان بُول سارتر: "الاشتراكية الوافدة من الصقيع"، دار الكاتب العربي، بيروت، لبنان، ضمن سلسلة "مواقف الفكر المعاصر"، طبع بمطابع دار الغد ببيروت.
 د. سامي خليل: "نظرية الاقتصاد الكلي"، دار النهضة العربية-القاهرة، مؤسسة الصباح-الكويت، 1989.

الهوامش:
(1) جاك لوب: "العالم الثالث وتحديات البقاء"، ترجمة: أحمد فؤاد بلبع، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب – الكويت، سلسلة عالم المعرفة – العدد (104)، آب/أغسطس 1986م، الصفحة 5.
(2) أكدت اللجنة التي يرأسها فيلي براندت، مستشار ألمانيا الغربية السابق، أهمية هذه المشكلة (انظر، Brandt Report، الصفحة 240). وتشاطرها قلقها هذا مصارف تجارية كثيرة، كما يشاطرها هذا القلق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
(3) جاك لوب: العالم الثالث وتحديات البقاء، مصدر سابق، صفحات 85، 86.
(4) أرثر لويس: The Theory of Economic Growth (هو موود، الينوي دار النشر "ريتشارد د. ايروين"، 1953)، الصفحة 9. غير أنه ينبغي للمرء أن يؤكد على أن الاهتمام بالنمو الاقتصادي، مهما يكن عمقه، لم يصبح قط اهتماماً خالصاً وصريحاً. انظر، ديباك لال، Distribution and Development: A Review Article في World Development 4، العدد (9)، أيلول/سبتمبر 1976، وذلك للاطلاع على نقد لبعض المؤلفات المبسطة عن الأوضاع التي كانت سائدة في الخمسينات والستينات. ويقول دافيد مورافيتز أيضا إنه كان لدى الاقتصاديين في أواخر الأربعينات وأوائل الخمسينات تصور للتنمية أقل ضيقاً من تصورهم لها في السنوات التالية: انظر كتابه، Twenty-Five Years of Economic Development 1950 to 1973 (بلتيمور: مطبوعات جامعة جونز هوبكنز، 1977).
(5) كان ذلك على وجة الإجمال هو موقف الحكومة الهندية حتى وقت قريب نسبياً. غير أن الحكومة الباكستانية أخذت المشكلة بجدية أكثر، ومما لا ريب فيه أن ذلك كان يرجع جزئياً إلى الانخفاض الحاد في المعونة التي تتلقاها ذلك البلد في عامي 1966 و 1967 بموجب قانون فوائض المحاصيل بالولايات المتحدة (PL 480) [جاك لوب: العالم الثالث وتحديات البقاء، مصدر سابق، صفحة 88].
(6) غونار ميردال: Asian Drama (نيويورك: دار النشر "بانيثون بوكس"، 1968). انظر أيضا للمؤلف نفسه، The Challenge of World Poverty (نيويورك: دار النشر "فينتاج بوكس" 1970).
(7) ف. م. دانديكار و نيلا كانتا راث، Poverty in India، المدرسة الهندية للاقتصاد السياسي (بومباي: دار النشر "ايكونوميك آند بوليتيكال ويكلي"، 1971).
(8) جاك لوب: العالم الثالث وتحديات البقاء، مصدر سابق، ص92.
(9) تقرير براندت Brandt Report، الصفحة 271.
(10) و. و. روستو: Getting from here to there (نيويورك: دار النشر "ماغرو- هيل"، 1978). وأفكار كوندراتييف، الذي كان يكتب في العشرينات، بعيدة بوضوح عن العقائد الماركسية، إذ أن هذه العقائد تؤكد على أن الاقتصادات الرأسمالية معرضة لأزمات متزايدة العنف إلى حين انهيارها النهائي ومقدم الاشتراكية بعد ذلك. وقد يكون ذلك هو السبب في أن كوندراتييف (استناداً إلى سولجينتس في روايته "أرخبيل غولاغ") قد أنهى حياته في السجن [جاك لوب: العالم الثالث وتحديات البقاء، مصدر سابق، صفحات 106، 107].
(11) تقرير براندت Brandt Report، الصفحة 113.
(12) هورست أفهيلد: "اقتصاد يغدق فقراً"، ترجمة: د. عدنان عباس علي، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب- الكويت، سلسلة عالم المعرفة – العدد (335)، يناير 2007.
(13) عدنان عباس علي: دكتوراه في العلوم الاقتصادية من جامعة فرانكفورت وجامعة دارمشتاد عام 1975. عمل بدرجة أستاذ مشارك في العديد من الجامعات العربية. نشر في سلسلة عالم المعرفة : "غوته والعالم العربي" العدد 194 ، فبراير 1995 & "فخ العولمة" العدد 238 ، أكتوبر 1998 & "نهاية عصر البترول" العدد 307 ، سبتمبر 2004.
(14) هورست أفهيلد (Horst Afhelelt): ترأس جمعية العلماء الألمان من عام 1960 حتى عام 1970. عمل في معهد "ماكس بلانك" في مدينة شتانبرغ. أعد دراسات نظرية وميدانية مهمة في مجال السلم العالمي ومشاكل البيئة وأسس التقدم العلمي – التكنولوجي. له العديد من المؤلفات والدراسات الاقتصادية.
(15) هورست أفهيلد: "اقتصاد يغدق فقراً"، مصدر سابق، الصفحة 17.
(16) هورست أفهيلد: "اقتصاد يغدق فقراً"، مصدر سابق، الصفحة 27.
(17) هورست أفهيلد: "اقتصاد يغدق فقراً"، مصدر سابق، الصفحة 59.
(18) هورست أفهيلد: "اقتصاد يغدق فقراً"، مصدر سابق، الصفحة 79.
(19) هورست أفهيلد: "اقتصاد يغدق فقراً"، مصدر سابق، الصفحة 213.
(20) هورست أفهيلد: "اقتصاد يغدق فقراً"، مصدر سابق، الصفحة 277.
(21) د. يحيى الجمل: "السلطة في مواجهة الحرية"، مجلة العربي، الكويت، العدد 599، أكتوبر 2008، صفحات 18-23.