السلطات الأمريكية تكذب عندما تقول أنها لديها قضية قانونية شرعية ضد أسانج وهي -التآمر في قرصنة معلومات كمبيوترية- وهي نفس التهمة بالضبط التي وجهتها إدارة أوباما الى اسانج في 2010, و لكن إدارة أوباما قررت لاحقا أن متابعة القضية ضد ويكيليكس لهذا السبب سيكون غير شرعي قانونيا لانه يهدد حرية الصحافة.
انه عار على وزارة العدل في ادارة ترامب إساءة تمثيل القانون من أجل ملاحقة صحفي, وعار على الليبراليين -المقاومة- الذين يعززون أكاذيب ترامب في البيت الأبيض.
للاطلاع على الموضوع
والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
الدفاع عن أسانج دفاع عن الديموقراطية وبالضد من فاشية عصرنا! / طلال الربيعي
|