عطفاً: إلى الأستاذة ماجدة منصور..بمُقتضى قولكِ: (.. لكن (حزب العمال) لم يعجبه المبلغ الذي أقرته المحكمة للعامل وطالبت بزيادة مبلغ التعويض...وهكذا كان..فقد حصل هذا العامل واسمه (اسلام) على مبلغ إضافي قدره 40 ألف دولار) أقول: إذا كانت المحكمة وفي أستراليا قد أصدرت قرارها فكيف بحزب أن يُغيِّر قرارها !؟ فهل أنَّ القضاءَ مُسيَّسٌ أم فاسِد أم يُوثر عليه مِن المنظمات أم ماذا ؟ وشُكراً – حميد الواسطي.
للاطلاع على الموضوع
والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
القضاة فى استراليا يعانون من قلة القضايا / مصطفى راشد
|