الصفحة الرئيسية - كاظم حبيب - كاتب وباحث أكاديمي يساري وناشط حقوقي - في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول: الاقتصاد العراقي في ظل حكم الفئة الاجتماعية الرثة!. / كاظم حبيب - أرشيف التعليقات - رد الى: وديع العبيدي - كاظم حبيب

رد الى: وديع العبيدي - كاظم حبيب

- رد الى: وديع العبيدي

العدد: 636592

كاظم حبيب

2015 / 8 / 9 - 09:51
التحكم: الكاتب-ة

أخي الفاضل السيد وديع العبيدي، تحية طيبة، سابدأ من نهاية التعليق.
في ظل الأوضاع المأساوية التي يمر بها العراق يشعر الإنسان وكأن البحث في الاقتصاد ترفاً ثقيلاً وغير مقبول. إلا إن الحقيقة غير ذلك، كما أرى. فالبحث بالاقتصاد يساهم في بلورة مجموعة من المسائل المهمة التي يمكن أن تغيب عن عيون بعض الناس، منها مثلاً:
** إنها تكشف عن طبيعة الفئات الحاكمة وسياساتها ومصالحها وموقفها من الشعب ومصالحه، فالسياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، أحداهما تكشف عن طبيعة الثانية.
** الكشف عن غياب عملية التنمية رغم الموارد المالية الكبيرة التي وصلت للعراق بعد إسقاط الدكتاتورية والسؤال عما حل بها ومن المسؤول عن ذلك.
** تساهم في التثقيف الفكري والاقتصادي والسياسي لمن يقرأ هذه المقالات والتي يمكن نشرها عبر المناقشات والتعليقات.
** تساهم في ممارسة الضغط الفكري والسياسي على الحكم وفضح نهب موارد العراق المالبه وسلب قوت الشعب أو تفريط الحكم بأموال الشعب.
** تساعد على خلق نقاشات لا بين الاقتصاديين فحسب، بل وفي الوسط الثقافي والجامعات والعمالي العراقي وفي الصحف والشارع وتحرك الناس للنضال في سبيل تغيير الأوضاع المزرية التي يعيش تحت وطأتها وفي ظلها شعب العراق. كما نتابع ذلك اليوم بسبب الفساد ونقص الكهرباء في جو الصيف اللاهب.
** فضح سياسات عسكرة الاقتصاد وعسكرة المجتمع والعواقب الوخيمة لمثل هذه السياسات.
** كشف الرثاثة السائدة في بلد يملك ثروة نفطية هائلة وموارد مالية كبيرة ولكن اقتصاده رث مشوه ومتخلف وبنيته ريعية، وشوارع مليئة بالقاذورات والنفايات في كل مكان، إذ أصبح العراق مكب نفايات بالمعنى الدقيق للكلمة ومنذ بدء الحكم الطائفي بالبلاد يزداد البلد رثاثة وقذارة.
** الكشف عن الذهنية التي تقف وراء منع الدولة من توظيف رؤوس أموالها في التنمية الصناعية والحديث عن الخصخصة في وقت لا توجد لدى القطاع الخاص إمكانية استثمار رأسمالي في الصناعة أو يخشى على أمواله من الضياع في ظل الفوضى والرشوة والفساد السائدة بالبلاد، وأن الأموال المنهوبة بعشرات المليارات، ولابعض يضعها بمئات المليارات ذهبت إلى البنوك الأجنبية. ويمكن للسفارة الأمريكية والبريطانية أن تحدث الشعب عن الأموال المنهوبة من العراق وفي أي البنوك موضوعة وباسماء من، سواء أكانت تلك الأسماء لمسؤولين كبار بمحافظات الوسط والجنوب وبغداد والموصل وكركوك، أم بمحافظات إقليم كردستان العراق. حتى وصل الأمر بأيديولوجي اللبرالية الجديدة بالعراق المطالبة بخصخصة قطاع اقتصاد النفط العراقي لتزداد قدرتهم لا على نهب قطاع النفط من الباطن فحسب، بل ونهبه كله لصالح القطاع الخاص وحرمان الشعب منه. إنها سياسة ظالمة ومدمرة للاقتصاد العراقي، ولكنها واعية ما تريد وملتحمة مصالحها مع مصالح الرأسمال العالمي، وخاصة الرأسمال الأمريكي الذي وضعها على رأس الحكم بالعراق.
هذا هو ما يفترض أن نبحث به، لذا اعتقد بأن البحث في الاقتصاد وأسلوب البحث والمعالجة ومضمونهما كان وسيبقى مهم جدا، وعلينا أن لا نبخس دوره وأهميته للشعب العراقي.
أعتقد بأن الأخ وديع العبيدي مطلع على مراحل تطور الاقتصاد العراقي وبنيته المتخلفة والمشوهة على امتداد تاريخ العراق. فهو اقتصاد ريعي استهلاكي استيرادي مشوه ومكشوف على الخارج، أي تابع. ولقد بدأ عملياً بإقامة بعض المشاريع الصناعية، ولم تكن هناك بالعراق عملية تصنيع واسعة ومدروسة في العهد الملكي، سواء أكان من جانب القطاع الحكومي أم القطاع الخاص والقطاع المختلط. وفي بداية ثورة تموز 1958 توسعت عملية إقامة المشاريع حين وضع خطوطها العامة استاذنا الكبير الفقيد البروفيسور إبراهيم عطوف كبة، واقترن في الوقت ذاته بقانو الإصلاح الزراعي للمشاركة في حل المسألة الزراعية حين كان الدكتور طلعت الشيباني وزيراً للإصلاح الزراعي. ولكن توقفت هذه العملية بعد انقلاب شباط الفاشي في العام 1963، وجرت محاولات لتطوير القطاع الخاص وتنشيطه في العام 1964. إلا إن إجراءات التأميم التي أقدم عليها عبد السلام محمد عارف بتشجيع من أديب الجادر والدكتور خير الدين حسيب التي شملت القطاع الخاص الصناعي والمصرفي بشكل خاص قد أدى إلى إحجام المستثمرين. ويمكن هنا الاطلاع على مذكرة الشيخ محمد رضا الشبيبي الذي كان رئيسا لغرفة تجارة بغداد حينذاك منتقداً عن حق وصواب تلك التأميمات البائسة التي لم يزد كل الرأسمال المؤننم عن 28 مليون دينار عراقي. وكان الهدف من ذلك هو التماثل مع إجراءت التأميم التي نفذها عبد الناصر في العام 1961 -1964 بمصر، لأن الذين كانوا في الحكم ببغداد كانوا من الناصريين اليمينيين وعلى رأسهم عبد الام محمد عارف. وفي فترة السبعينات بدأت عملية تصنيع واضحة باتجاهين، وبشكل خاص، بعد تنفيذ إجراءات تأميم مصالح شركات النفط بالعراق في العام 1972/1973 وارتفاع إيرادات النفط مع ما أطلق عليه في حينها بالفورة النفطية: إقامة مشاريع صناعية مدنية مهمة في عدد من المدن العراقية ومنها البصرة والذي قاد إلى ارتفاع كبير ومهم في عدد افراد الطبقة العاملة وتحريك السوق المحلي وإنعاش فعلي للقطاع الحرفي أولاً، وإقامة مشاريع صناعية عسكرية واسعة وبدعم من دول ذات صناعات عسكرية كالاتحاد السوفييتي وفرنسا ويوغسلافيا والولايات المتحدة بشكل غير مباشر وغيرها ثانياً، ثم تسريع عملية تكوين ترسانة عسكرية كبيرة دفاعية وهجوية استعداداً لتطبيق ما في برنامج البعث وصدام حسين من توسع على الأرض على مختلف الاتجاهات. مع شن العراق حربه ضد إيران بدأت عملية تدمير المشاريع الاقتصادية واستمرت ثماني سنوات عجاف توقفت فيها عملية التنمية ودمر الكثير من المشاريع الاقتصادية. ثم جاء الغزو الصدامي للكويت وما ارتبط بها من حرب الخليج الثانية في العام 1991 والتي أدت إلى تدمير فعلي وواسع لأغلب المشاريع الصناعية والخدمية العراقية. لقد كانت حرباً ضد اقتصاد العراق وشعبه، ولم تكن ضرورية لأن صدام حسين كان سيجبر على الانسحاب من الكوبت في كل الأحوال. لقد هدد جيمس بيكر، وزير خارجية الولايات المتحدة، بأن الحرب ستعيد العراق إلى فترة ما قبل التصنيع، أي إلى العشرينات من القرن العشرين، وهذا ما حدث. وقد تحدث قائد العمليات العسكرية في هذه الحرب شفارتس كوبف قائلاً بأن هذا التدمير والقتل هو عقاباً للشعب العراقي بسبب تاييده لضرب إسرائيل بالصواريخ، والتي لم تصب أحداً وكانت كلعب الأطفال!!! ثم جاء الحصار وتعطل كل شيء. وحين وقعت الحرب الخليجية الثالثة 2003 أتى التحالف الدولي على ما تبقى من مشاريع صناعية وطاقة كهربائية ومحطات إسالة الماء الصالح للرب التي كان قد أعيد تشغيلها أو مشاريع صناعية في الفترة بين 1992-2003. لقد كان الهدف ليس تحرير العراق من المجرم صدام حسين والبعث الفاشي، بل كان الهدف تدمير العراق ونشر الفوضى فيه. ومنذ سقوط الدكتاتورية البعثية الصدامية المجرمة حتى يومنا هذا تفاقم الوضع الاقتصادي والمعاشي لأن الولايات المتحدة (إجراءات الإدارة الأمريكية عبر بول بريمر الحاكم بأمره بالعراق حينذاك)، ومعها الحكم الطائفي العراقي القائم، لعبا دوراً كبيراً في إبعاد العراق عن التنمية والمشاركة في نهب العراق وتشجيع الفساد بأقصى ما يمكن وبأعلى الأرقام المالية الممكنة بحيث أصبح الحديث عن مئات المليارات المنهوبة من العراق والتي حطت في البنوك الأجنبية وباسماء وزراء وابناء وزراء ومسؤولين في القوات المسلحة والإدراة المدنية وفي السلطات الثلاث وفي أيدي شخصيات كبيرة من الأحزاب الإسلامية والقومية السياسية. لك أن تسرق ما تشاء وادفع شيئاً من الرشوة الدينية (الخمس) ليغفر لك الله. والآن أصبح العراق خالي الوفاض من المنشآت الصناعية. هذا هو باختصار واقع العراق الصناعي. واليوم يواجه العراق حربه ضد داعش وهي الأعنف، ولكنه يواجه في الوقت ذاته وفي المستقبل مليشيات طائفية مسلحة متطرفة وسادية الإساليب والعمل تسرح وتمرح في المدن العراقية كما تشاء وتمارس كل ما تريده وستكون دولة داخل دولة ما لم يتم التصدي لها، والسبب في قوتها إنها تابعة لإيران وليس للعراق.

للاطلاع على الموضوع والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
كاظم حبيب - كاتب وباحث أكاديمي يساري وناشط حقوقي - في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول: الاقتصاد العراقي في ظل حكم الفئة الاجتماعية الرثة!. / كاظم حبيب