الصفحة الرئيسية - كاظم حبيب - كاتب وباحث أكاديمي يساري وناشط حقوقي - في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول: الاقتصاد العراقي في ظل حكم الفئة الاجتماعية الرثة!. / كاظم حبيب - أرشيف التعليقات - رد الى: سلام فضيل - كاظم حبيب

رد الى: سلام فضيل - كاظم حبيب

- رد الى: سلام فضيل

العدد: 635990

كاظم حبيب

2015 / 8 / 5 - 20:11
التحكم: الكاتب-ة

أخي العزيز السيد سلام فضل، تحية طيبة. شكراً على تعليقك ورأيك في تطور أوضاع العراق على امتداد الفترة منذ تأسيس الدولوة العراقية حتى الآن، وعن الفئات التي تسلمت الحكم ذات اثقافة العثمانية البالية، وكذلك بعد انتهاء فترة الانتداب في العام 1932.
العراق بلد غني بموارده النفطية التي كان في مقدور استخدامها السليم أن تحول العراق إلى بلد متقدم ومزدهر وشعب ينعم بالخير والرفاه والعمل. كما إن العراق غني بثروته البشرية من حيث امتلاكه لعدد كبير من المثقفين والعلماء والمهندسين و الاقتصاديين والأطباء والصادلة وأصحاب المهن الفنية وعلماء في مختلف العلوم الأخرى التي لم تستخدم بشكل صحيح على امتداد تاريخ العراق الحديث، ونسبة عالية جداً منهم يعيشون اليوم خارج العراق. ولكن سياسات العهد الملكي التي بدأت ببناء بعض الجوانب المهمة من المجتمع المدني، لم تكم ديمقراطية ولم تتوجه صوب تغيير علاقات الإنتاج التي كانت سائدة بالبلاد، وأعني بذلك العلاقات الأبوية والعلاقات شبه الإقطاعية بالريف والزراعة العراقية، كما لم توجه موارد البلاد النفطية نحو تغيير بنية الاقتصاد العراقي والزراعة باتجاه الصناعة الوطنية وتحديث الزراعة وتنويع الإنتاجين. وبقى العراق بلداً ريعياً متخلفا وفيه حكومة تمثل مصالح الإقطاعيين وكبار الملاكين والبرجوازية التجارية (الكومبرادور). ومع ذلك أجبرت منذ عام 1951/1952 إلى تشكيل مجلس الأعمار ووزارة الأعمار وبدأت بإقامة بعض الصناعات التحويلية. ولكنها كانت بطيئة ومحدودة، كما لم تكن حكومات العهد الملكي المتعاقبة ديمقراطية بل حاربت القوى الديمقراطية وزجت بالكثير من الديمقراطيين والشيوعيين والاشتراكيين في السجون. وإزاء هذا الوضع حصلت انتفاضة الشعب والجيش في تموز 1958 وحاول الشعب تحويلها إلى ثورة تساهم في تغيير واقع العلاقات الإنتاجية وتقضي على العلاقات الإنتاجية شبه الإقطاعية وتطوير العلاقات الرأسمالية في الزراعة والصناعة ومحاولة استرجاع حقوق العراق من شركات النفط الاحتكارية. كما اتخذت حكومة عبد الكريم قاسم مجموعة من السياسات والإجراءات على الطريق الصحيح، ولكنها لم تستمر طويلاً، منها مثلاً قانون الإصلاح الزراعي، وقانون العمل والعمال، وقانو الأحوال الشخصية الذي منح المرأة بعض حقوقها، والخروج من منطقة الاستراليني والغاء حلف بغداد ...الخ. ولكن حصلت انتكاسة في سياسة عبد الكريم قاسم أدت إلى القتال بين القوات العراقية وقيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني والبيشمركة, ويتحمل نتائج هذا الوضع كل القوى بسبب ضعف وعيها وتفاقم الصراع بين الحكومة والقيادة الكردستانية وكذلك دور الجماعات القومية في مصر وسوريا والحكومات المجاورة مثل إيران والأردن ودول الخليج في التآمر ودعم المتآمرين على حكومة الثورة. وقد دفع هذا الأمر القيادة الكردية إلى التحالف مع المتآمرين مثل حزب البعث والقوى القومية اليمينية الناصرية وقوى الإسلام السياسي السنية والشيعية الرجعية، لأنها كانت ضد قانون الأحوال الشخصية التقدمي ولأنها حاولت تحت ستار محاربة الشيوعية محاربة عبد الكريم قاسم وبالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة وبريطانيا وشركات النفط الأجنبية للإطاحة بحكومة قاسم ومكاسب الثورة. ووقع الانقلاب في 8 شباط 1963 حيث أعدم قادة الثورة والكثير من القوى السياسية الوطنية وزرج بالآلاف بالسجون والمعتقلات.. وقد قضى البعثيون على تلك المكاسب التي حققتها الثورة ضد مصالح الشعب العراقي ثم حصلت انقلابات متتالية حتى جاء البعثيون ثانية إلى الحكم في العام 1968. وسار الأمر بالاتجاه الذي انتهى بحروب النظام ضد الشعب الكردي وفرض الاستبداد ومطاردة القوى الديمقراطية والشيوعيين وغيرهم ومن ثم حروب النظام البعثي صوب الداخل والخارج واحتلال الكويت حتى إسقاطه من قوى دولية لعجز المعارضة العراقية عن إسقاطه. وسلمت الإدارة الأمريكية الحكم بأيدي قوى إسلامية سياسية شيعية وقوى كردستانية وأقيم نظام محاصصي طائفي وأثني لا يتناسب مع واقع العراق وتعدد قومياته وأتباع دياناته ومذاهبه واتجاهات الفكرية والسياسية وأغفل كلية مفهوم المواطنة.
إن السياسات التي مورست على امتداد الفترة الواقعة بين 1921 حتى الوقت الحاضر، رغم محاولات حكومة قاسم باتخاذ نهج وطني أكثر سلامة في بداية الحكم، لم تستطع أنجاز مهمات الثورة الوطنية وغقامة نظام مدني ديمقراطي والخلاص من العلاقات الإنتاجية ما قبل الرأسمالية في الريف والزراعة العراقية واستمرار دور كبار الملاكين والمستغلين للأرض الزراعية وشيوخ العشائر في التأثير المباشر على الحكم الراهن ايضاً وأصبحوا اليوم في ظل الحكم الطائفي والأثني أكثر قوة من السابق، كما إن تفاقم الطابع الريعي للاقتصاد العراقي, وتشكل إيرادات النفط الخام المصدر أكثر من 95% من صادراته السنوية، كما إن الصناعات التي أقيمت على امتداد العقود السابقة أما إنها قد دمرت بالحروب أو تعطل الكثير منها وقسم قليل جداً ما يزال يعمل. ومنذ أكثر من ثلاثين عاماً لا يعرف العراق عملية تنمية اقتصادية واجتماعية ولا عملية تصنيع أو تحديث للزراعة أو تأمين الطاقة الكهربائية أو تشجيع القطاع الخاص أو إقامة مشاريع اقتصادية تابعة للدولة. كما إن المؤسسات الدينية الشيعية والسنية كانت وما تزال تلعب في أغلبها دوراً كبيراً في تشويه وتزييف عقل الإنسان العراقي وملئه بالخزعبلات والأساطير المشوهة والبدع الدخيلة التي لا يمكن قبولها مطلقاً، وهي كما قلت أنت تعود لقرون خلت ولشعب جاهل، متخلف ومريض. كما إن الحكم لم يفصل بين الدين والدولة وبين الدين والسياسة، إضافة إلى غياب التنوير الديني والاجتماعي الضروريين للشعب العراقي.
إن التنمية الاقتصادية، وبشكل خاص التصنيع التحويلي والزراعة الحديثة والمتنوعة يمكنها أن تطور الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل للعاطلين وتعزز القاعدة الاجتماعية للطبقة العاملة وللبرجوازية الوطنية المتوسطة الصناعية والزراعية. إن تغيير بنية الاقتصاد سيسهم في تغيير بنية المجتمع وبالتالي يوفر فرصة افضل لتغيير الوعي الفردي والجمعي للشعب العراقي، وإن الطبقة البرجوازي المتوسطة الصناعية والطبقة العاملة هما حاملتا أسس بناء المجتمع المدني بالعراق، وهو ما يحتاجه العراق حالياً لكي تنتعش الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان ومفهوم المواطنة وتتراجع الهويات الفرعية القاتلة لصالح هوية المواطن الحرة والموحدة المتساوية. إن العراق يعاني اليوم من فقر واسع تتراوح نسبته بين 35-40 % من السكان وهذا بفضل سياسات البعث الاستبدادية والمناهضة للشعب وبسبب السياسات الطائفية التي مزقت وحدة الشعب العراق...الخ
أرجو أن أكون قد اعطيت فكرة سريعة ومكثفة، علماً بأني لم اكن يوماً ثريباً من صانعي القرار، ولكني كنت شاهداً على النظم السياسية التي صنعت القرارات السيئة ومنها المعادية لمصالح الشعب بالعراق. وعلينا هنا أن لا ننسى الإشارة القوية لواقع الفساد السائد بالبلاد والذي بدأ في عهد البعث المشؤوم وتكامل في العهد الطائفي المشؤوم الملتصق عضوياً بالإرهاب وأحدهما يغذي الثاني وينهب موارد الشعب ويقتل القوى العاملة للشعب العراقي. إنها الكارثة والمحنة الراهنة التي تسبب بهما النظام الطائفي والأثني وصراعاته الدامية وتوفير الأرضية الصالحة التي ادت إلى اجتياح الموصل ومحافظة نينوى وما جريى ويجري حتى اليوم بالعراق المستباح من قوى داعش المجرمة والمليشيات الطائفية المسلحة.

للاطلاع على الموضوع والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
كاظم حبيب - كاتب وباحث أكاديمي يساري وناشط حقوقي - في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول: الاقتصاد العراقي في ظل حكم الفئة الاجتماعية الرثة!. / كاظم حبيب