الصفحة الرئيسية - عبد السلام أديب - باحث يساري ومناضل نقابي - في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول: نمط انتاج رأسمالي في مفترق الطرق: الاشتراكية أم البربرية؟ / عبد السلام أديب - أرشيف التعليقات - رد الى: رشيد سلامات - عبد السلام أديب

رد الى: رشيد سلامات - عبد السلام أديب

- رد الى: رشيد سلامات

العدد: 574024

عبد السلام أديب

2014 / 9 / 29 - 22:14
التحكم: الكاتب-ة

شكرا للرفيق سلامات على ملاحظاتك القيمة بخصوص الوظيفة التي كلفت بها حكومة عبد الاله بنكيران وهي وظيفة تبدو في الظاهر انها كما تقول تستهدف استعادة هيبة الدولة، كما لو ان الدولة قد افتقدت هيبتها مع انطلاق حركة 20 فبراير سنة 2011 وهي الحركة التي اتخذت طابعا سياسيا بامتياز نظرا لتركيزها وجمعها بين مطلبين سياسيين أساسيين هما اسقاط الفساد على المستوى الاقتصادي واسقاط الاستبداد على المستوى السياسي. وقد كان من شأن انطلاق هذه الحركة احتدام الصراع الطبقي في مختلف اقاليم البلاد خصوصا في الاقاليم المهمشة البعيدة كسيدي افني وكلميم وتطوان وبني بوعياش والحسيمة وطنجة وصفرو، وحيث سقط عدد من الشهداء من اشهرهم الشباب الخمسة في الحسيمة وكريم الشايب بصفرو وبودروة والعماري في آسفي وكمال الحساني ببني بوعياش.
ويشير الرفيق سلامات إلى تصاعد منسوب القمع منذ مجيئ حكومة بنكيران سنويا الى أن بلغ أوجه سنة 2014 عبر التعرض للحركة الحقوقية، علما ان هذه السنة تستعد فيها الدولة المغربية عبر مجلسها الوطني لحقوق الانسان الذي يديره احد اليساريين السابقين محمد الصبار، الى تنظيم المنتدى الدولي الثاني لحقوق الانسان بعد المنتدى الأول الذي سبق انعقاده بالبرازيل. لذلك تبدوا المفارقة غريبة ما بين تنظيم منتدى دولي لحقوق الانسان وفي نفس الوقت قمع الحركة الحقوقية. تساؤلات الرفيق هو عن علاقة هذه الموجة القمعية المتصاعدة باستعادة هيبة الدولة؟ وهل لهذا الهجوم القمعي الدولتي علاقة بالازمة الاقتصادية بالمغرب؟
سأحاول تقديم وجهة نظري باختصار حول الاشكالية التي يطرحها الرفيق:
فأولا يعتبر لينين في مؤلفه -الدولة والثورة- ان الدولة ككيان تنبثق نتيجة للتناقضات الطبقية غير القابلة للحسم، وحيث يؤكد ماركس ان تلك التناقضات لو كانت قابلة للتوفيق فيما بينها فلن تظهر الدولة أصلا. لذلك نعتبر أن الدولة أداة سياسية بيد الطبقة المهيمنة وتعمل بواسطة أجهزتها القمعية على حسم الصراع لصالحها. إذن فكعنصر أول يجيب على سر لجوء حكومة بنكيران للقمع الوحشي المتصاعد سنويا لاستعادة ما سماه بهيبة الدولة، يعني في الواقع لجوء حكومة بنكيران بصفتها ممثلة للتحالف الطبقي الحاكم الى مختلف وسائل القمع التي تتوفر عليها الدولة والموضوعة تحت تصرفها لحسم الصراع حول المصالح الاقتصادية المتناقضة لصالح الطبقة المهيمنة وعلى حساب الطبقات المحكومة. أما بالنسبة لعبارة -استعادة هيبة الدولة- فتعني في الواقع استرجاع التحالف الطبقي الحاكم لمقود هيمنته وتحكمه في مصير الطبقات الاخرى وخاصة منها الطبقة العاملة وبالتالي معالجة ازماتها الاقتصادية على حسابها.
ثانيا، وكما أشرت في الارضية التقديمية الى أن نمط الانتاج الرأسمالي بلغ منذ نهاية عقد السبعينات من القرن العشرين مطلق التناقض بين قوى الانتاج وعلاقات الانتاج والذي أصبح لا يؤدي سوى الى تدهور قوى الانتاج وتناقص معدلات الربح والتراكم الرأسمالي، وذلك ما ينعكس سنويا في ضعف معدلات النمو المحققة والتي لا تتجاوز في أحسن الاحوال 3 في المائة. فأمام انحباس الأسواق أمام الانتاج الزائد وعدم القدرة على تحقيق الارباح، تلجأ الحكومات البرجوازية المتعاقبة الى محاولة معالجة تدني مستوى الارباح الى الضغط على الاجور والى التسريحات الجماعية والى رفع اسعار المنتجات والخدمات الاساسية، وكلها سياسات تطرد من نموذج التنمية القائم الملايين من الطبقة العاملة، وهو ما يوفر من جهة فوائض مالية ضخمة بينما يتسبب من جهة أخرى في المزيد من تدهور القدرة الشرائية والى المزيد من الانتاج الزائد وبالتالي الى المزيد من تدهور معدلات الربح والتراكم الرأسمالي.
لقد سبق للحكومات البرجوازية لعقد الثمانينات ان اعتمدت سياسات هجومية عنيفة اخرجت الملايين من العمال من نموذج التنمية، واجهته الطبقات الشعبية من عمال وقلاحين بانتفاضات عارمة سنوات 1981 و1984 و1990. وقد ظل تراكم العجز الاجتماعي الذي ولدته تلك السياسات ينعكس بقوة على تدني معدلات النمو السنوية طيلة عقد التسعينات والعقد الأول من الألفية الثالثة. وفي سنة 2008 ومع انفجار آخر حلقة من الازمة الاقتصادية العالمية ستزداد وضعية نمط الانتاج الرأسمالي في بلادنا تدهورا متسببة في خسارات اقتصادية كبرى للتحالف الطبقي الحاكم. وقد دأب والي بنك المغرب في تصريحاته على ضرورة تجميد الأجور واعتماد اجراءات تقشفية كما ظلت المؤسسات المالية تطالب بالمزيد من التقشف على حساب الطبقات الشعبية حتى يتمكن المغرب من الاستمرار في سداد فوائد مديونيته الخارجية التي عادت الى التفاقم.
إذن فأمام الأزمة الاقتصادية المزدوجة الداخلية والعالمية وأمام تفاقم الاحتجاجات الشعبية نتيجة تآكل الايديولوجية الرسمية للتحالف الطبقي الحاكم وانفضاحها أمام البؤس الستشري المتزايد، وفي ظل حاجة التحالف الطبقي الحاكم الى المزيد من الاجراءات اللاشعبية لمعالجة تدهور ارباح الباطرونا على حساب الطبقات الشعبية، وخوفا من ردود فعل شعبية قوية جاءت حكومة بنكيران بممارساتها القمعية المزدوجة الاقتصادية والمادية، مغلفة كل ذلك بمقولة -استعادة هيبة الدولة-. بل ان الممارسات القمعية المادية للحكومة استهدفت جميع ما قد يشكل قاعدة لانطلاق الاحتجاجات الشعبية فتم اعتماد قمح وحشي اتجاه حركة 20 فبراير كما تم ضرب القواعد النقابية المناضلة كما حدث داخل الاتحاد المغربي للشغل ابتداء من يوم 5 مارس 2012، كما تم قمع وحشي للحركة النقابية الطلابية وفي مقدمتها النهج الديموقراطي القاعدي كما تم قمع وحشي لحركة المعطلين بمختلف مجموعاتهم كما تم قمع العمال والاساتذة والممرضين ووصلت خلال سنة 2014 الى قمع وضرب الاساسات المادية للحركة الحقوقية المحلية والدولية حيث تم منع نشاط حقوقي لفرع امنستي الدولية.
تلك باختصار وجهة نظري من التساؤلات المطروحة.
مع تحياتي الخالصة.

للاطلاع على الموضوع والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
عبد السلام أديب - باحث يساري ومناضل نقابي - في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول: نمط انتاج رأسمالي في مفترق الطرق: الاشتراكية أم البربرية؟ / عبد السلام أديب