الصفحة الرئيسية - سمر الاغبر - الناشطة النسوية وعضو اللجنة المركزية في حزب الشعب الفلسطيني - في حوار مفتوح حول: تحرر ومساواة المرأة في الاطار العام هو انعكاس طبيعي لتحررها ومساواتها في الاطار الخاص/فلسطين نموذج. / سمر الاغبر - أرشيف التعليقات - قضية المرأة ليست انسانية فقط بل حقوقية - طلعت الصفدي غزة - فلسطين

قضية المرأة ليست انسانية فقط بل حقوقية - طلعت الصفدي غزة - فلسطين

- قضية المرأة ليست انسانية فقط بل حقوقية

العدد: 535285

طلعت الصفدي غزة - فلسطين

2014 / 3 / 15 - 19:49
التحكم: الكاتب-ة

الرفيقة سمر كل عام انت وكل نساء العالم بالف خير
لقد تابعت بشغف ما قدمتيه من موقف واضح بقضية المراة ، وخصوصا هذا الحوار الجميل والمداخلات الهامة التي تسلط الضوء على قضية المرأة، والتي جذبت العديد من الاراء الهامة والتي تحتاج لدراسة وفهم للدفاع عن حقوقها المغتصبة .واليك بعض الملاحظات في هذه القضية المحورية في العالمين العربي والاسلامي.

1- قضية المرأة هي في الاساس قضية حقوقية وليست قضية انسانية بحتة ،وتحرر المرأة من كل المعيقات الذاتية والموضوعية التي تواجهها في البيت والعمل والمجتمع ،يعكس دورها الاساس في العملية الانتاجية ،وهناك علاقة طرديه بين حقوقها وعملية الانتاج في المجتمع ،وبدون تغيير دورها المتدني في العملية الانتاجية سيبقى اضطهاد المرأة واردا ومرهونا بدرجة تطور المجتمع ،والتخلص من العقلية الذكورية والعشائرية ،واعتبار المرأة تابعا وملحقا لمن يعيلها ويطعمها ،وهذا يحتاج لنضال طويل لا تخوضه المرأة لوحدها بل كل مكونات المجتمع ،على طريق تأسيس مجتمع ديمقراطي تعددي متطور تنويري وحداثي .

2- في البدء لا بد من التأكيد ان المرأة الفلسطينية تخوض نضالا وصراعا على كافة الجبهات المحيطة بها ،في المقدمة منها نضالا قوميا ضد الاحتلال الاسرائيلي ،ونضالا طبقيا ضد رب العمل والمشغل ،وصراعا داخليا بسبب الموروث والواقع الاجتماعي القبلي والعشائري ،وعلى الرغم من ذلك فإنها تتعرض لإجحاف قاسي في التعامل مع قضاياها الحياتية واليومية ولأشكال مختلفة من القهر والاستغلال والاستعباد جعلها في المرتبة الثانية بعد الرجل .

3- ان تحرر المرأة مرتبط بتحرر المجتمع وبتحرر الانسان الفلسطيني ،ولن تحصل المرأة الفلسطينية على حقوقها كإنسانة ،ولن تتحرر بالشعارات ،بل هي من تحرر نفسها بنفسها بتضافر الجهود مع رفيقها الرجل من أجل تغيير الواقع ،فالمهم ليس تفسير العالم بل العمل على تغييره للجميع . ان قضية المرأة لا تتعلق بقطاع النساء فقط بل تهم المجتمع الفلسطيني بأكمله ،وعلى المجتمع بكافة مكوناته وأحزابه وقواه السياسية ومكونات المجتمع المدني والمؤسسات السلطوية والمجتمعية أن تساعد المرأة في رفع الظلم التي تتعرض له ،وضمان حصولها على حقوقها والمساهمة في رفع مكانتها في المجتمع ،حتى تحس بقيمتها في المجتمع .

4- تتعرض المرأة الفل في غزة للاعتداء على حقوقها حتى الانسانية نتيجة القوانين التي فرضتها الحكومة المقالة ،وتقييد الحريات العامة وفرض تقاليد ومفاهيم لا تستجيب للتطور وهي منافية لإنسانيتها واعتداء صارخ على حقوقها ،خصوصا في التعليم ومحاولة تأنيث المدارس ،وفرض قيود على اللباس المجتمعي والمدرسي ... الخ.

5- ان الالتزام بوثيقة اعلان الاستقلال التي رسمت اتجاها قانونيا يقوم على اساس انصاف المرأة ،وبجميع المواثيق الدولية التي تنادي بالمساواة بين الجنسين ،التي تهدف لحماية المرأة الفلسطينية ،تتطلب ارادة سياسية لتغيير القوانين المجحفة بحقوق المرأة ،والعمل الجماعي بين الرجل والمرأة والمؤسسات التشريعية ،ووضع السياسات وسن قانون العقوبات الفلسطيني لحمايتها من أي انتهاكات قد تلحق بها.

6- محاولة التوجه لعمل دستور فلسطيني للدولة الفلسطينية بعد الاعتراف بها من الامم المتحدة كعضو مراقب ،وحل اشكالات التضارب بين تشريعات قديمة تعود الى فترة الحكم الاردني للضفة الغربية ،والحكم المصري لقطاع غزة ،وبين التشريعات الجديدة التي أقرتها السلطة الفلسطينية .

7- وصول المرأة الفلسطينية الى البرلمان الفلسطيني يتطلب منها تعزيز وجودها ومكانتها فيه ،وتشكيل كتلة نسائية برلمانية بعيدة عن التوجهات الحزبية لتكون قادرة على اتخاذ القرارات الهامة ،وتقف بقوة في مواجهة محاولات تهميشها ،والحد من حريتها وحقوقها ،وتعمل مع القوى الديمقراطية والتقدمية من أجل اصدار تشريعات قانونية للحد من ظاهرة العنف ضد النساء ،والحد من الطلاق ، وحقها في الحصول على المناصب السيادية ،ورعاية الارامل والمطلقات والعوانس وغيرها من القوانين التي تهم حياتها ومستقبلها بعيدا عن سطوة الرجل وأنانيته. وبهذه المناسبة فإنني احيي الشعب المصري العظيم الذي استطاع ان يصادق على الدستور الجديد 2013 والذي يعتبر خطوة ايجابية نحو اقرار المواطنة وحقوق المرأة.ففي دستور 2013 نص صريح على تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،وتكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الادارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها كما تلتزم الدولة بحماية المرآة ضد كل اشكال العنف وتمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الاسرة ومتطلبات العمل ،وبتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الاشد احتياجا.وهذه تعتبر انتصارا كبيرا للمرأة المصرية .وعلى الرغم من عدم توفير حصة الكوتا في المجلس النيابي المصري ،فانه كفل كوتا في المجالس المحلية المنتخبة هي ربع المقاعد وهي خطوة على الطريق .

8- المجتمع الفلسطيني بحاجة الى قانون تقدمي عصري ،وهذا يتطلب تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني وإحياء دوره في التشريع والرقابة ،والعمل على تشكيل حكومة التوافق الوطني وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية لتنتظم حياة المؤسسات الفلسطينية ،وتقوم بدورها المنوط به.

للاطلاع على الموضوع والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
سمر الاغبر - الناشطة النسوية وعضو اللجنة المركزية في حزب الشعب الفلسطيني - في حوار مفتوح حول: تحرر ومساواة المرأة في الاطار العام هو انعكاس طبيعي لتحررها ومساواتها في الاطار الخاص/فلسطين نموذج. / سمر الاغبر