الاخ الدكتور عبد الحسين شعبان ماتقترحه من تحقيق دولي محايد للتثبت من صحة المعلومات الواردة في الوثائق ثم احالة المتورطين بارتكابها الى محكمة دولية لينالوا جزاءهم العادل هو المطلوب لوضع حد لانتهاكات حقوق الانسان العراقي وقد صدقت عندما ذكرت انها ستشمل الجميع دون تمييز بسبب الطائفة او القومية او الجنسية فعناصر قوات الاحتلال وشركاته الامنية تخضع كما يخضع العراقيون لهذا الاجراء الذي نأمل ان تقدم على تنفيذه الامم المتحدة وهو احد واجباتها الرئيسة مع خالص التقدير لجهودكم في الدفاع عن حقوق الانسان
للاطلاع على الموضوع
والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
«ويكيليكس» .. حقائق خلف القناع / عبد الحسين شعبان
|