العراق الذبيح على درب الآلام

إكرام يوسف

الحوار المتمدن-العدد: 1886 - 2007 / 4 / 15 - 11:54
المحور: ملف / الكتاب الشهري - في الذكرى الرابعة للغزو/ الاحتلال الأمريكي للعراق وانهيار النظام البعثي الدكتاتوري , العراق إلى أين؟
    

واكبت الذكرى الرابعة لاحتلال العراق الاحتفالات بذكرى أسبوع آلام السيد المسيح، فهل من مغزى للمصادفة؟ وهل تكفي كل تلك الدماء النازفة وأرواح الضحايا، والثروات المنهوبة، والحضارة الذبيحة والتنمية المجهضة وعقول العلماء التي باعها العملاء بثلاثين فضة؛ هل تكفي كلها لتخليصنا من ذنب غفلتنا، لنفيق ونستيقظ بعد أن تعلمنا الدرس؟ أم أنه مازال يتجب مرور سنوات أخرى من الآلام لندرك ما يكان يجب أن يدرك؟ هل كان لابد أن يدفع العراق كل هذا الثمن لنتعلم كيف يتعين أن تحلم الشعوب بالتغيير وتعمل من أجله دون أن تنتظره يأتي إليها على دبابات الآخرين دون عناء؟

في مثل هذه الأيام قبل أربع سنوات سقطت عاصمة الرشيد في أيدي الاحتلال وسط صدمة زلزلت نفوس غالبية الناس حتى في بلاد المحتلين، وتهليل بعض المخدوعين أو أبواق الاحتلال حتى في بلاد العرب. ومازالت تترد في الأذهان أصوات شائهة كانت تنعق مع سقوط القنابل العنقودية والقصف الصاروخي على اخوتنا أبناء العراق السليب، مبشرة بشعار رددته الأبواق "شمس الديمقراطية سوف تشرق على المطقة من العراق"!! وأتذكر الأن كيف كان "بعضهم" يؤكد أن المحتلين سوف لن يمكثوا في العراق أكثر من ستة شهور يتم فيها "إزاحة النظام الديكتاتوري ومد مظلة الديمقراطية" ثم يعودون من حيث أتوا، هكذا !! كما لو أن الولايات المتحدة وحلفاءها متعهدو توصيل الديمقراطية إلى الشعوب بنظام "هوم دليفري" كما أسميته في مقال حينها. وكان هؤلاء يؤكدون على أكذوبة ألا مصالح للتحالف المحتل سوى دحر الإرهاب ونشر الديمقراطية، وهي مصلحة ـ كما زعموا ـ تتقاطع مع مصالح أهل البلاد الحقيقييين؛ وأن الأمر ليس فيه أطماع ولا يحزنون، وكاذب من يقول غير ذلك؛ أو يجرؤ على الإشارة إلى تصريحات رموز الدول الاستعمارية أنفسهم عن "إعادة رسم خريطة المنطقة"، ومخططات النفط، وأطماع الشركات الاحتكارية في نفط العراق، وعقود إعادة الإعمار، أو خطط بسط الهيمنة ونشر قواعد عسكرية في مواقع استراتيجية تتيح للولايات المتحدة وحلفائها ذراعا يسهل مده نحو أي ن دول "محور الشر" كما أسموه؛ بل أن من يحاول ـ مجرد المحاولة ـ التلميح إلى هذه الأطماع لا بد أن يكون من المهووسين بنظرية المؤامرة، ومن ذوي النفوس الشريرة الذين لايرون في كل ما تقدمه "راعية الحريات في العالم" إلا الأطماع الاستعمارية ومخططات السلب والنهب. وحتى الآن، وبعد انكشاف كذبة أسلحة الدار الشامل، وتهاوي خدعة علاقة نظام صدام حسين بالقاعدة والإرهاب، وسقوط ذريعة نشر الديمقراطية وحقوق الإنسان، بدلائل لم تعد تقبل الشك، من ""أبو غريب" إلى وقائع امتهان حتى النواب العراقيين الذين وصلوا إلى البرلمان بانتخابات باركتها سلطات الاحتلال ورعتها وأشرفت عليها، وليس انتهاء بحالات مثل البريطانيين الذين ألقي القبض عليهما وهما بسبيلهما إلى إلقاء متفجرات متخفيان في ثياب عربية، وما وقع بعد ذلك من انتهاك قوات بريطانية "لسيادة" مركز الشرطة العراقي وتهريب البريطانيين، ويطوى الأمر في غياهب النسيان. الغريب أن المهللين لكل ما يفعله الاحتلال لم تعرف وجناتهم حتى الآن حمرة الخجل!، بل أن بعضهم مازال يجد في نفسه الـ... (دعنا نقول الجرأة!) ليدعي أن قوات الاحتلال كانت تعزم فعلا نشر الديمقراطية وتحقيق الاستقرار ثم العودة بسرعة من حيث أتت، لولا عمليات المقاومة التي يحلو لهم تسميتها بالإرهاب. هكذا! كما لو كانوا يتوقعون أن يخنع شعب عريق مثل شعب الرافدين ويجعل من ظهره مطية للمحتلين وعملائهم دون مقاومة!.

أربع حكومات في أربع سنوات
أربع سنوات، كانت كفيلة بإعادة شعب العراق العظيم إلى ما يشبه العصور الوسطى، ففضلا عن سقوط مئات الآلاف من الأشخاص بين قتلى وجرحى و اضطرار مئات الآلاف الآخرين للنزوح عن ديارهم، واغتيال عشرات العلماء البارزين، جرى تدمير البنية الأساسية التي بناها العراقيون عبر عشرات السنين (تم تدمير 2500 مصنع تمثل 65% من المشروعات العراقية) ، كما نجح الاحتلال في إشعال شرارة الاقتتال الطائفي لتمزيق لحمة النسيج العراقي الذي كان متفردا. ويجري التغطية على عمليات المقاومة الحقيقية التي يشنها المقاومون الوطنيون الرافضون للاحتلال من مختلف الاتجاهات والانتاءات السياسية والفكرية والطائفية؛ بينما يتم التركيز على عمليات "فرق الموت" المشبوهة التي تستهدف المدنيين ولا تحقق سوى أهداف المحتلين الداعمين لها. فأصبح من قبيل الروتين اليومي المعتاد أعمال العنف مختلفة المصادر ما بين انفجارات سيارات مفخخة أو تفجيرات أحزمة ناسفة أو عبوات أو هجمات بقذائف صاروخية فضلا عن أعمال خطف جماعي. إير أن أيا من الحكومات الأربع التي تشكلت في ظل الاحتلال الأمريكي (مجلس الحكم الانتقالي بقيادة الحاكم الأمريكي بول بريمر ثم الحكومة الانتقالية الأولي برئاسة إياد علاوي وتلتها الثانية برئاسة إبراهيم الجعفري وأخيرا حكومة نوري المالكي التي تم تشكيلها على خلفية نتائج الانتخابات العامة التي جرت في 30 يناير 2005) لم تفلح ـ أو ربما لم يسمح لها أن تفلح ـ في ضبط الأمن في البلاد بل اتسع نطاق أعمال العنف ليصل إلى حد الاقتتال الطائفي على خلفية انفجار مدمر استهدف مرقد الإمامين علي الهادي والحسن العسكري في مدينة سامراء في فبراير من العام الماضي حيث ذهب آلاف الأشخاص ضحية لعمليات العنف التي أعقبت هذا الحادث فيما فر أكثر من مليوني عراقي خارج البلاد ونزحت قرابة 70 ألف عائلة إلى مناطق آمنة بحسب انتمائها الطائفي . ولا تبشر الخطة الأمنية الجديدة التي تطبقها حكومة الملكي منذ حوالي ثلاثة أسابيع بنجاح يذكر، وهي لا تعدو كونها محاولة لتقليل الخسائر في القوات الأمريكية بإحالة عمليات قمع المقاومة لقوات حكومية تتحمل الخسائر في الأفراد والمعدات والمال نيابة عن الاحتلال.
ورغم كل الوعود التي قيلت عن تحقيق حياة أفضل للعراقيين بعد زوال حكم البعث وإعدام الرئيس العراقي صدام حسين إثر محاكمة كانت مهزلة بجميع المقاييس، الوطنية والقانونية والإنسانية؛ لم يشد بها سوى عملاء المحتل وحفنة من العراقيين الأثرياء الذين استطاعوا تهريب ثرواتهم خارج العراق ويعيشون مستقرين آمنين على أرباح استثماراتهم ـ تصديقا للقول إن رأس المال ليس له وطن! ـ ولاشك أن أيا من المحتلين أو أعوانهم أو الأثرياء الفارين بأمالهم، لايعبأ بالأحوال المعيشية للأغلبية الكاسحة من العراقيين الفقراء الذين شاء حظهم أن يكونوا ضحايا جميع العهود. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن أكثر من أربعين في المائة من العراقيين يعيشون تحت خط الفقر أي على أقل من دولارين شهريا. ويشير تقرير للبنك الدولي إلى ان دخل العائلة لم يتجاوز في المتوسط 130 دولارا في الشهر. ولعل هذا أحد المؤشرات على ماوصل إليه أبناء العراق في ظل القوات التي جاءت "لتحريرهم" وتوصيل الديمقراطية إلى أبواب بيوتهم. كما يقدر الجهاز المركزي للإحصاء في العراق نسب البطالة بين العراقيين بحوالي 50 في المائة، بينما تشير تقديرات محللين إلى أنها تزيد كثيرا عن هذه النسبة؛ وتبدو المفارقة عندما نقارن هذه النسبة بنسبة البطالة المقدرة 3.6 في المائة و 13.6 في المائة في عقدي الثمانينات والتسعينات تحت ظل الحكم السابق الذي أطيح به بيد المحتلين. حيث بلغ معدل البطالة أربعة في المائة أيام حرب إيران و قارب أربعة عشر بالمائة في التسعينيات بعد الحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق بعد غزو نظام صدام للكويت.
واظهرت دراسة أجراها الجهاز المركزي للاحصاء العراقي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة ويعتمد على عمليات مسح اجريت في عام 2004 ان نسبة عالية من العراقيين يعيشون في مستويات مختلفة من الفقر والحرمان على الرغم من الموارد الطبيعية والمادية الهائلة للبلاد.الدراسة التي صدرت من عمان. كما تحدث الدراسة عن "تراجع في المستوى المعيشي للعراقيين وخسارة ما تم تحقيقه في السبعينات والثمانينات خاصة في ما يخص البنية التحتية. وحذرت الدراسة من "إن الخطوات المتخذة لتحويل الاقتصاد العراقي نحو اقتصاد السوق مثل رفع الدعم الحكومي ادت إلى تفاقم مستويات الفقر والحرمان." وقال القائمون على الدراسة التحليلية للمستوى المعيشي في العراق التي نشرت نتائجها في مؤتمر صحفي بعنوان (خريطة الحرمان ومستويات المعيشة في العراق) ان المؤشرات التي اعتمدت عليها الدراسة هي مؤشرات بعيدة المدى. وقالت ان "جهود اعادة الاعمار الكبرى الهادفة الى تامين الخدمات الاساسية للسكان يجب ان تسبق التحول من ادارة مركزية الى اقتصاد السوق الحر. ويوضح التقرير الرسمي للجهاز المركزي للإحصاء، أن عشرة في المائة من الاسر العراقية تعاني من ظاهرة الاكتظاظ السكاني فيما يعاني 23 % من الاطفال من سوء التغذية. وتشكو 85 % من الاسر من عدم استقرار الطاقة الكهربائية؛ ولا يتمتع نحو 46 في المائة من الأسر بمياه صالحة للشرب ـ والكلام هنا نقلا أيضا عن التقرير "الرسمي" للجهاز المركزي لإحصاء ـ بينما لا ترتبط 63 في المائة من المساكن بشبكات صرف صحي مناسبة. يضاف إلى ذلك التدهور الذي تعانيه المؤسسات الصحية والتعليمية بعدما كان العراقيون قد حققوا طفرات تعليمية وعلمية هائلة خاصة في العقدين الأخيرين من القرن الماضي، جعلت لعلماء العراق ومثقفيه مكانة أكثر تميزا على المستويين العربي والدولي.
ولا شك أن من زاروا العراق في ظل الحكم السابق ـ حتى في سنوات الحصار الاقتصادي ـ سيكون من الصعب عليهم تصديق أن يكون هذا هو حال البلد الذي كان مطمح الآلاف من أناء الدول العربية الحصول على فرصة للعمل والعيش فيه.

مشكلة النازحين
وكانت المنظمة الدولية للهجرة ـومقرها جنيف ـ قد حذرت في الشهر الماضي من ان العنف الطائفي قد يرغم مليون عراقي آخر على ترك منازلهم والنزوح هذا العام بعد ان غادر بالفعل نحو 1.5 مليون عراقي شيعي وسني وكردي المناطق المختلطة طائفيا الى مناطقهم العرقية او مناطق تجمعاتهم الطائفية الاكثر امانا منذ الغزو الامريكي للعراق عام 2003 . ويبدو أن مشكلة نزوح العراقيين من بلدهم ستفاقم مشكلات أخرى اقتصادية واجتماعية في بعض البلاد العربية بوجه خاص، حيث نقلت وكالات الأنباء عن عبد الله الدردرى نائب رئيس الوزراء السورى للشؤون الاقتصادية ان تزايد أعداد اللاجئين العراقيين فى سوريا يؤثر سلبا على اقتصاد بلاده ويشكل ضغطا على مواردها. وقال الدردرى فى تصريح له الأسبوع الماضي ان دمشق سوف تحتاج الى مليار دولار سنويا على الأقل للتعامل مع تزايد أعداد اللاجئين العراقيين القادمين الى سوريا , موضحا ان الاقتصاد السورى يعانى الآن من التضخم وذلك لوجود ما يزيد عن مليون و200 ألف عراقى فى سوريا . ويقول الدردرى أن اللاجئين العراقيين يمثلون ضغطا على كافة المرافق الحياتية فى دمشق حيث أن هناك أحياء بكاملها أصبحت مغلقة على العراقيين, الامر الذى أدى الى ارتفاع أسعار كل شيء بداية من أسعار العقارات والايجارات وارتفاع استهلاك الكهرباء والمياه والمازوت حيث زاد استهلاك الكهرباء بنسبة 16 فى المائة بما يعنى أن دمشق ستحتاج الى بناء محطة طاقة كل عام وهو ما يكلف مليار دولار سنويا. ولاشك أن الأمر لا يقتصر فقط على سوريا وإنما طالت المشكلة بدانا أخرى مثل الأردن ومصر التي ارتفعت فيها أسعار العقارات مؤخرا بصورة جنونية نتيجة اقبال العراقين الذين نزحوا بأموالهم على الاستثمار في سوق العقارات المصرية.

حرب نهب تقليدية

وهكذا تكشف التطورات كل يوم عن صحة توقعاتنا ـ ضمن كثيرين ـ بأن الحرب علي العراق لم تكن سوى صورة طبق الأصل من حروب النهب الاستعماري الكلاسيكية، تهدف في المقام الأول إلى السيطرة على الموارد النفطية العراقية ونهبها، للمسعدة في علاج خلل الموازنة المريكية بالأساس بعدما بلغت المد يونية الأمريكية معدل 85% من خحم اقتصاد البلاد إلى درجة أن أصبح على الخزانة أن تضمن 2.6 مليار سيولة يوميا ، ويتم هذا كما يرى محللون بفضل منظومة إعادة التأهيل للبترودولار. ولا يحتاج الأمر للكثير من الفطنة، وإنما القليل من الذاكرة التاريخية لرصد ملامح حروب النهب الاستعماري التقليدية التي تتكرر دون اختلافات تذكر في حالة احتلال العراق؛ ولعل المثال الأقرب عندما نجحت ألمانيا النازية في الثلاثينيات من القرن الماضي في جذب رؤوس الأموال الأمريكية مقابل الوعد بالرد العسكري على الخطر الشيوعي. وكما نجحت الولايات المتحدة في سلب خزائن عربية عامرة في بداية التسعينيات بدعوى تحرير الكويت وصد خطر الرئيس العراقي السابق على جيرانه، ومثلما استثمرت أموال الاحتكارات الرأسمالي الغربية سنة 1999، في حرب البلقان بأمل أن ينجح الحلف الأطلسي في إخضاع و فتح الاقتصاد الاشتراكي الأوروبي. فقد ضمنت الإدارة الأمريكية جذب الكثير من رؤوس الأموال الغربية ـ بل والعربية ـ بدعوى تحقيق الاستقرار في المنطقة عبر الإطاحة بنظام البعث الحاكم في العراق. ثم عادت معظم امتيازات عقود إعادة إعمار العراق إلى شركات احتكارية ضخمة مثل "هاليبرتون"، التي كان لها السبق في جني ثمار الاحتلال عبر الأرباح التي حققتها من تصدير العراقي. وقد أطلقت منظمة الشفاية العالمية تحذيرا قويا من أن عملية إعادة إعمار العراق مهددة بأن تتحول إلى أكبر فضيحة فساد في التاريخ. فبين الحين والآخر منذ بدء الاحتلال تزكم أنوف العراقيين رائحة فضائح فساد جديدة بآلاف أو ملايين الدولارات, أما سيناريوهات تلك الفضائح فتتراوح بين الرشى والاختلاسات والعمولات وإساءة استغلال النفوذ. بينما أصبح العراق يمثل مناخا ملائما تماما لتفشي عمليات غسيل الأموال؛ فبرغم عدم وجود احصاءات رسمية عن حجم هذه العمليات حاليا؛ إلا أن انتشار عمليات السرقة ونهب البنوك، فضلا عن عمليات خطف الأفراد مقابل دفع فدية، وعمليات التجارة في السلاح، كلها مع انعدام الاستقرار الأمني، وضعف القوانين الرقابية ، وتشي الفسد السياسي والبيروقراطي، كلها أمور تستتبع ضرورة تشغيل هذه الأموال في مشروعات استثمارية لغسيلها.

. وبعد؛ ألا تكفي هذه التطورات الماثلة أمانا على أرض الوقع ـ وهي غيض من فيض ـ لصبغ بعض وجنات المهللين لللاحتلال الأمريكي بقليل من جمرة الخجل؟ ألا يجدر بهم الآن المبادرة إلى الاعتذاروطلب المغفرة من الشعب العراقي الذي أريقت دماؤه وانتهكت حرماته ونهبت ثرواته بدعوى نشر الديمقراطية؟ ألم يحن الوقت بعد للاعتراف بأن التغيير الحقيقي لايمكن أن يتحقق إلا بإرادة الشعوب وليس عبر الاستعانة بالمحتل الأجنبي لتوصيل الحرية بنظام "هوم دليفري" ؟

#إكرام_يوسف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات