نبدأ من الأسس في أي تنمية مستقبلية.....24

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 6614 - 2020 / 7 / 9 - 10:59
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

الإهداء إلى:

ـ اليسار المغربي المناضل.

ـ فيدرالية اليسار الديمقراطي، في سعيها إلى توحيد اليسار، على أسس أيديولوجية، وتنظيمية، وسياسية، تأخذ بعين الاعتبار مصلحة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

ـ كل داعمي اليسار المناضل، من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

ـ في أفق بناء حزب يساري كبير.

ـ من أجل تحقيق التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية.

ـ من أجل بناء الدولة الوطنية الديمقراطية العلمانية، كدولة للحق، والقانون.

محمد الحنفي

اعتبار كل مسؤولية حكومية أو سلطوية أو برلمانية أو جماعية تستلزم التصريح بالممتلكات:.....18

ط ـ واجتماع المنتظمات الدولية في حينه، من أجل اتخاذ القرارات اللازمة، تجاه الدول التي تنتهك حقوق الإنسان، بدعوى عدم المصادقة، أو التصديق عليها، أو بدعوى تناقضها مع الثوابت الوطنية، أو الدينية، خاصة وأن سمو القوانين الدولية، التي تم إعدادها بشكل جماعي، وتتم المصادقة، أو التصديق عليها، ومن بعد ذلك، لا نقاش فيه، ويعتبر من المسلمات، في العلاقة فيما بين الدول، بل يجب أن يكون من المسلمات، في إطار الدولة الواحدة، فلا شيء اسمه الثوابت الوطنية، والدينية، التي أصبحت تتخذ مخرجا للتنصل من الالتزام بالقوانين الدولية، خاصة، وأن الإنسان وجد أولا، ثم بعد ذلك جاءت مختلف الأديان، التي تعتبرها العديد من الدول، من المرجعيات الرئيسية في سن مختلف القوانين عندها، خاصة، وأن الإنسان، لا تتحقق إنسانيته إلا بتفعيل القوانين الدولية، التي تمت المصادقة، أو التصديق عليها.

والدولة، أي دولة، لا يمكن أن تعتبر في علاقاتها الدولية، ويصبح أفراد الشعب متمتعين بحقهم في الإنسانية، إلا ب:

أولا: الالتزام بتفعيل القوانين الدولية، مباشرة بعد المصادقة، أو التصديق عليها، باعتبارها أسمى القوانين، على المستوى الدولي، وخاصة منها تلك المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، وعلى مستوى أي دولة منخرطة في المنتظمات الدولية المختلفة، والتي عليها أن تعتبر تلك القوانين الدولية المعمول بها، مهما كانت الشروط، التي تعيشها، سعيا إلى جعل سمو الإنسان على المستوى العالمي، وعلى مستوى أي دولة، فوق أي اعتبار آخر.

فالإنسان أولا، وأخيرا، مهما كان جنسه، أو لونه، أو معتقده، لأن سمو الإنسان يدوس كل الفوارق المعتمدة للتمييز ضد الإنسان: طبقيا، أو جنسيا، أو بسبب اللون، أو المعتقد، أو اللغة، وغير ذلك، مما يمكن اعتباره لتمييز إنسان على آخر.

واعتبار سمو الإنسان، يقف وراء النضالات، الساعية إلى إزالة كل الفوارق، بين إنسان، وآخر، سواء كانت تلك الفوارق طبقية، أو كانت بسبب الجنس، أو اللون، أو المعتقد، أو اللغة ... إلخ. مما يجعل الاستجابة، إلى تلك المطالب، واردة على المستوى القريب، أو المتوسط، أو البعيد، أو العادي.

وإذا كان الإنسان قابلا بالتمييز، أو خاضعا له، فإن معنى ذلك، أن المشكل ليس في فرض الاستجابة إلى المطالب، بل في كون العقلية متخلقة، لم ترق بعد إلى مستوى الوعي بمعنى الإنسان، وبكيان الإنسان، وبحقوق الإنسان، وحقوق العمال.

لذلك، نرى أنه، من الضروري، يجب أن تقوم كل دولة، بحملة توعوية في صفوف مواطنيها، من أجل أن يصيروا ممتلكين للوعي بالإنسان، وبكيانه، وبحقوقه المختلفة، وبحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، حتى ترقى عقلية كل فرد، وعقلية جميع المواطنين، والمواطنات، وعقلية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بأهمية سمو القوانين الدولية، على القوانين الوطنية، وخاصة منها تلك المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، من أجل أن يصير المجتمع في أي دولة، مندمجا في المجتمع الدولي الإنساني، انطلاقا من كل القوانين الدولية، وخاصة من صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال.

ثانيا: الالتزام بأن تصير كل التشريعات الوطنية، متلائمة مع القوانين الدولية، حتى تصير وسيلة لتفعيل القوانين الدولية، وخاصة منها صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، ولأنه بدون الملاءمة، لا تلتزم الدول، غالبا، بتفعيل القوانين الدولية، الأمر الذي يترتب عنه الاقتصار على الالتزام بتطبيق القوانين الوطنية، وتهميش كافة القوانين الدولية، بما فيها صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، إرضاء لسيادة الحكم المستعبد للشعب، وللاستبداد القائم، وللطبقات التي تمارس الاستغلال على الشعب بصفة عامة، وعلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بصفة خاصة.

ولتجاوز ذلك، يجب اعتماد جميع القوانين الدولية، بما فيها صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من المرجعيات الأساسية في التشريع، في أي دولة من دول العالم، مع الحرص على أولويتها، على باقي المرجعيات الأخرى، حتى تصير جميعها متلائمة مع تلك التشريعات.

وعندما تعتبر القوانين الدولية من المرجعيات الأساسية في التشريع، يجب أن تعتبر، كذلك، كمرجعيات أساسية ذات أولوية خاصة، في مراجعة كل القوانين، التي تدعو الضرورة إلى مراجعتها، حتى تصير كل تلك القوانين المراجعة، متلائمة معها، لتصير القوانين الدولية، مندمجة في قوانين أي دولة، منخرطة في المنتظمات الدولية.

ثالثا: إلغاء جميع الثوابت الوطنية، والدينية، إذا كانت تتناقض مع القوانين الدولية، وخاصة منها صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، لقطع الطريق أمام الدول التي تستحضر الثوابت الوطنية، والدينية المذكورة، كمبرر للاستمرار في اعتماد العديد من الخروقات، التي تقتضي من الدول المنخرطة في المنتظمات الدولية، التي تصدر عنها القوانين الدولية، الملزمة لجميع الدول المنخرطة في تلك المنتظمات الدولية، الأمر الذي يقتضي من جميع الدول، تغييب طرح، ما تسميه العديد منها، بالثوابت الوطنية، أو الدينية، التي تعرقل العمل على تفعيل القوانين الدولية.

وإذا كان معيار الاندماج، هو الالتزام بالقوانين الدولية، فأن هذا المعيار صار غير كاف، بل لا بد من عمل ما لجعل الدول المنخرطة في المنتظمات الدولية، مندمجة فيها، وعاملة على وحدة المجتمع الإنساني الدولي.

وإذا تمسكت بعض الدول باستحضار الثوابت الوطنية، والدينية، فإن المسؤولين عن تلك المنتظمات، ملزمين بضرورة منعها من الحضور في اجتماعاتها، حتى تتخلى عن ثوابتها الوطنية، والدينية، من أجل اعتماد التعامل الجدي، والمسؤول، في العلاقات الدولية.

وإذا كان الإنسان، بحقوقه المختلفة، وبحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، غير حاضر في العلاقات الدولية، فإن هذه العلاقات، تبقى بدون معنى يذكر. ومن هنا يجب التأكيد على احترام حقوق الإنسان، وعلى احترام حقوق العمال، في أي علاقات تنسج فيما بين الدول، مهما كانت مكانتها.

فعدم احترام حقوق الإنسان، وحقوق العمال، معناه: تحويل الدول إلى فوضى قائمة في العلاقات، فيما بين الأفراد، وكل مؤسسات أي دولة، مهما كانت، وكيفما كانت تلك المؤسسات، التي لا ينتظر منها شعب أي دولة، إلا أن ترتكب المزيد من الخروقات، في حق أبنائه، وبناته.

ولتجنب هذه الفوضى، وللحد من الخروقات التي تقع هنا، أو هناك، في هذه الدولة، أو تلك، لا بد من اشتراط المصادقة، أو التصديق على هذه القوانين الدولية، أو تلك، بما فيها صكوك حقوق الإنسان، والالتزام بتفعيلها، على جميع المستويات، حتى يسمح لها بالانخراط، في المنتظمات الدولية، وبنسج علاقات ديبلوماسية إنسانية، مع جميع الدول المنخرطة في المنتظمات الدولية.

رابعا: العمل على توجيه جميع بنات، أبناء الشعب، إلى أهمية المصادقة، أو التصديق على كل المواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى تحتسب كل دولة مصادقة، أو مصدقة على ما يصدر عن المنتظمات الدولية، بشرعية الانتماء إلى تلك المنتظمات، ومن خلالها، إلى المجتمع الإنساني المتقدم، والمتطور، مما يساهم في التفاعل الإيجابي، مع مختلف مكونات تلك المجتمعات الإنسانية. الأمر الذي ينعكس إيجابا، على كل دولة، كيفما كانت هذه الدولة، وأينما كانت، مما يجعلها تشرع مباشرة في بناء الحضارة الإنسانية، وإذا لم يتم توجيه أبناء وبنات الشعب، في أي دولة، إلى ضرورة الوعي بأهمية المصادقة، أو التصديق على كل ما يصدر عن المنتظمات الدولية، فإنهم قد لا يفكرون في ممارسة أي ضغط علمي على الدولة، التي ينتمون إليها، من أجل جعلها تصادق، أو تصدق على ما يصدر عن تلك المنتظمات الدولية، مما يبقي تلك الدولة، بعيدا عن التفاعل مع مكونات المجتمع الإنساني، مما يجعلها بعيدة عن التقدم، والتطور، وعن المساهمة في بناء الحضارة الإنسانية. وهو ما يعني: إيجاد منظومة للتوعية الوطنية، والإقليمية، والجهوية، والعالمية، لجعل الإنسان، أي إنسان، كيفما كانت لغته، أو جنسه، مالكا للوعي بأهمية بأهمية المصادقة، أو التصديق على جميع ما يصدر عن المنتظمات الدولية، وأن تعمل على ممارسة الضغوطات اللازمة على أي دولة، لم تصادق أو لم تصدق على ما يصدر عن مختلف المنتظمات الدولية، حتى تتم المصادقة، أو التصديق على ذلك، لفسح المجال أمام الدخول على المستقبل، الذي يصير مبتدأ، وخبرا في نفس الوقت.

خامسا: التخلي نهائيا عن كل ما يصدر عن الدولة، من قوانين، ومراسيم، وقرارات، تتناقض مع مختلف القوانين الدولية، التي تسمو على كل ذلك، من أجل التخلص من كل المعيقات، التي تتناقض مع المواثيق، والاتفاقيات الدولية، الصادرة عن مختلف المنتظمات الدولية، ومن أجل فسح المجال أمام تفاعل الدولة، بمكوناتها المختلفة، مع مختلف مكونات المجتمع الدولي، لإحداث تفاعل بين ما هو وطني، أو إقليمي، أو جهوي، في أي دولة، مع ما هو دولي، لجعل القيم الإيجابية تسري في الجسم الإنساني، كيفما كان، وأينما كان، لجعل الوعي بالمصادقة، أوالتصديق على كل ما يصدر عن المنتظمات الدولية، يزداد أهمية، والوعي بحد ذاته يزداد تركيزا.

وإذا لم تتخل الدولة، أي دولة، عن ثوابتها الوطنية والدينية، تبقى بعيدة عن الاندماج في المنتظمات الدولية، فإن الدولة، أي دولة، تبقى بعيدة عن الاندماج في المنتظمات الدولية، مما يقتضي استغلال وعي الجماهير الشعبية الكادحة، من أجل أن تتخلى الدولة عن كل القوانين، والمراسيم، والقرارات، التي تتناناقض مع ما يصدر عن المنتظمات الدولية، من أجل إنضاج شروط الاندماج في المنتظمات الدولية المختلفة، وإلغاء جميع الثوابت الوطنية، والدينية، إن كانت تتنافى مع أي صك من الصكوك الصادرة عن المنتظمات المذكورة، والعمل على توعية جميع بنات، وأبناء الشعب، بأهمية المصادقة، أو التصديق على كل المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ويعتبرها من الصكوك الصادرة عن المنتظمات الدولية، والتخلي نهائيا عن كل ما يصدر عن الدولة، من قوانين، ومراسيم، وقرارات، تتناقض مع مختلف القوانين الدولية، التي تسمو عليها، حتى تأخذ الدولة مسارها الصحيح، على جميع المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والقافية، والسياسية، لتتجنب بذلك ارتكاب مختلف الخروقات، التي تلحق الضرر بأبناء، وبنات الشعب، وبالكادحين، والكادحات، بصفة خاصة، ومن أجل أن تتيح الفرصة أمام كل من يرى نفسه أهلا للمساهمة في الإبداع، وفي بناء الحضارة الإنسانية.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات