أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - مظهر محمد صالح - ادارة مخاطر الموازنة العامة :تقييم المصدة المالية للعراق/الجزء الثاني














المزيد.....

ادارة مخاطر الموازنة العامة :تقييم المصدة المالية للعراق/الجزء الثاني


مظهر محمد صالح

الحوار المتمدن-العدد: 5992 - 2018 / 9 / 12 - 23:05
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


ادارة مخاطر الموازنة العامة :تقييم المصدة المالية للعراق/الجزء الثاني
مظهر محمد صالح
فالافت للنظر ان ادارة مخاطر الموازنة في بلدان العالم ذات الاقتصادات المتنوعة الانتاج والتي مصادر موازناتها من الايرادات المتاتية من الضرائب بالدرجة الاساس التي مصدرها الدخل الوطني اوغيرها ، فأنها تعتمد مايسمى بالمثبت الديناميكي automatic stabilizer في ادارة مخاطر موازناتها العامة. وهو تعبير عن ان النفقات او الايرادات الحكومية التي تتوسع وتتقلص هي للتعويض عن حالة انتعاش او تراجع الاقتصاد الكلي ، بعبارة اوضح هي فقرات في الموازنة الحكومية التي تجعل الانفاق الحكومي على سبيل المثال ياخذ حالة الثبات دونما اخفاق ولإيمنع من جعل بعض الضرائب تنخفض جراء هبوط الناتج المحلي الاجمالي وشيوع البطالة. ويأتي هذا الاسلوب في تصميم الموازنات في الاقتصادات شديدة التنوع لتفادي التصلب الدستوري عن اعادة تعديل تشريع قانون الموازنة عند حصول تقلبات غير محبذة او إيجابية غير محسوبةفي الناتج المحلي الاجمالي او الدخل الوطني للبلاد او اللجوء الى موازنات تكميلية او غيرها . وهي مسألة في غاية الاهمية حيث تخفض الضرائب على العاطلين وقت هبوط الناتج المحلي الاجمالي ويرتفع الانفاق لدعم الأمن الاجتماعي من دون مداخلة تشريعية يصعب تنفيذها خلال السنة المالية وتوليد مايسمى بالتباطؤ الداخلي بالسياسة المالية inside lag وهو الامر الذي يعمق من المشكلة الاقتصادية او مسايرة ما يسمى بالدورة الاقتصادية pro cycle للدخل الوطني. فيكون هنا وجود المثبت الديناميكي لمواجهة الدورة الاقتصادية او anti cycle .
ان مشكلة المصدة المالية fiscal buffer في ادارة مخاطر الموازنة في بلادنا مقارنةً بالمثبت الديناميكي ، تأتي من مشكلة هيكلية تتمثل في طبيعة تركيب الثروة الى الناتج المحلي الاجمالي ، ففي الولايات المتحدة التي تبلغ هذه النسبة من الثروة بحوالي (عشر) مرات الناتج المحلي الاجمالي، نجدها في بلد مثل العراق ربما تزيد على 35 مرة من الناتج المحلي الاجمالي . فكلما تكبر النسبة يعني ان الدخل منخفض وان مصدر ايرادات الموازنة الحكومية هو شديد التقلب، مما يعظم من دور المصدة المالية في ادارة مخاطر الموازنة ،والتي تعني ( حجز موارد مالية مستقبلية محتملة متدفقة والتحوط بها ) واعتمادها كأحتياطي مالي او مصدة مالية الى حين انتهاء السنة المالية او سنة الموازنة وهي بمثابة خزين متجمع يستنفد ببطء خلال عام الموازنة خشية تقلب الايرادات وحتى اليوم الاخير من عمر الموازنة. في حين ان مبدأ التعويض في المثبت الديناميكي يلجأ الى الاقتراض من السوق المالية وتوليد عجز فعلي او الاقتراض بصورة احتمالية تحوطية مسبقة بغية اعادة النشاط الاقتصادي او الاستعداد لمواجهة الدورة الاقتصادية حتى لو كان التمويل (بالاصدار النقدي )لضمان عودة تحصيل الضرائب من تزايد النشاط الاقتصادي مستقبلاً ( اَي ان أدامة وتيرة النشاط الاقتصادي الراهن سيعظم من جباية الضرائب مستقبلا ويسد العجز الفعلي ويخفض من نسبة الدين العام مستقبلا . ويؤازر هذا الاتجاه في الاقتراض الممول بالإصدار النقدي أنصار النظرية النقودية الجديدة اوما يمكن تسميتهم بالرمزيين الجدد new chartilists.
وبغض النظر عما تقدم ، فأن ادارة المخاطر باعتماد المصدة المالية fiscal buffer هي اكثر تعقيدا واكثر ضياعا للموارد واقل كفاءةً وفق الصورة القائمة حالياً ،حيث تتحول موارد المصدة المالية في السنة t-1 الى السنة t مع استمرار العجز المخطط نفسه في السنة اللاحقة وهو توجه توسعي في الإنفاق تستحوذ عليه الصفة الانفاقية التشغيلية . اي ان المصدة المالية هي تعبير عن احتمال عجز مخطط بفوائض محجوزة يجري تدويرها سنوياً .فعلى سبيل المثال بلغ رصيد المصدة المالية الاجمالي في حساب صندوق تنمية العراق DFIحوالي 18 مليار دولار في نهاية السنة المالية 2012 .وانتهت السنة المالية للعام 2012 بفائض نسبته 4% من الناتج المحلي الاجمالي للعراق في حين ان موازنة العام الذكور قد صممت على عجز نسبته 8% من ذلك الناتج المحلي الاجمالي .ومع اشتداد الأزمة المالية التي تعرض اليها العراق منذ منتصف ٢٠١٤ فقد أفرغ رصيد المصدة المالية وزاد الانكشاف المالي جراء فقدان برميل النفط العراقي حوالي 65% من عائداته المعهودة . وبهدا أخذت الموازنات العامة الاتحادية للاعوام 2015 -2017 تصمم على عجز حقيقي وليس افتراضي وبنسبة لم يقل العجز فيها عن 10% من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بالمعدلات المقبولة دولياً والتي لاتتعدى 3%.كما ان نسبة الدين العام المتراكم الى ذلك الناتج ربما تخطت اليوم نسبة40%% من ذلك الناتج المحلي الاجمالي (باستثناء الديون السيادية الخارجية التي لم يجر شطبها وجوباً بنسبة 80% او اكثر حسب اتفاقية نادي باريس ٢٠٠٤) وان نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي مازالت ضمن الخطوط الآمنة المقدرة 60% (كحد أقصى )من ذلك الناتج.(يتبع).



#مظهر_محمد_صالح (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- ادارة مخاطر الموازنة العامة :تقييم المصدة المالية للعراق/الج ...
- مقايضة الديون بالطبيعة
- بنك الفقراء ...بنك الشغيلة
- الأرواح الحياتية:من سلوكيات المدرسة الكنزية في الاقتصاد
- قلم الرصاص:مفتاح العقل وشفرته
- الطبقة الرثة والإستبداد الشرقي في العراق/الجزء الرابع
- الماس:كارتل الثروة والحرب
- الطبقة الرثة والإستبداد الشرقي في العراق/الجزء الثالث
- الرأسمالية المعولمة: حقيقة ام وهم؟/الجزء الثالث
- الطبقة الرثة والإستبداد الشرقي في العراق/الجزء الثاني
- الطبقة الرثة والإستبداد الشرقي في العراق/الجزء الاول
- الرأسمالية المعولمة: حقيقة ام وهم؟/الجزء الثاني
- الرأسمالية المعولمة: حقيقة ام وهم ؟/الجزء الاول
- حقوق التلوث:الخطط والأسواق
- الاقتصاد التركي و التدخل الحكومي في السياسة النقدية.
- يوم العازبين في الصين : سعادة أم كآبة؟
- لغز النمو الصيني..!
- الصين :ذراع من فولاذ
- ماعون الصين الأعزب
- الركود الطويل:متلازمة الاقتصاد الرباعية/الجزء الثالث


المزيد.....




- واتساب عمر الذهبي “تحديث جديد + نسخة مجانية ” .. مميزات مذهل ...
- روسيا تستثمر 1.8 تريليون روبل في مشروع -البحار الخمسة- الاق ...
- يوتيوب الذهبي تنزيل اخر اصدار بميزة جديدة احصل عليها انت فقط ...
- مقطع فيديو يظهر لحظة وقوع انفجار بمسجد في إيران (فيديو)
- السجن 25 عاما لمؤسس بورصة FTX للعملات المشفرة في الولايات ال ...
- يباع بنحو ألف دولار.. باحثون: أوزمبيك يمكن إنتاجه بكلفة 5 دو ...
- عباس يصادق على حكومة فلسطينية جديدة من 23 وزيرا برئاسة الاقت ...
- بلومبيرغ: انحسار جاذبية دبي لأثرياء روسيا
- فوربس.. قائمة قادة الشركات العقارية الأبرز بالمنطقة في 2024 ...
- ثقة المستهلكين الأميركيين ترتفع إلى أعلى مستوى في 32 شهراً


المزيد.....

- تنمية الوعى الاقتصادى لطلاب مدارس التعليم الثانوى الفنى بمصر ... / محمد امين حسن عثمان
- إشكالات الضريبة العقارية في مصر.. بين حاجات التمويل والتنمية ... / مجدى عبد الهادى
- التنمية العربية الممنوعة_علي القادري، ترجمة مجدي عبد الهادي / مجدى عبد الهادى
- نظرية القيمة في عصر الرأسمالية الاحتكارية_سمير أمين، ترجمة م ... / مجدى عبد الهادى
- دور ادارة الموارد البشرية في تعزيز اسس المواطنة التنظيمية في ... / سمية سعيد صديق جبارة
- الطبقات الهيكلية للتضخم في اقتصاد ريعي تابع.. إيران أنموذجًا / مجدى عبد الهادى
- جذور التبعية الاقتصادية وعلاقتها بشروط صندوق النقد والبنك ال ... / الهادي هبَّاني
- الاقتصاد السياسي للجيوش الإقليمية والصناعات العسكرية / دلير زنكنة
- تجربة مملكة النرويج في الاصلاح النقدي وتغيير سعر الصرف ومدى ... / سناء عبد القادر مصطفى
- اقتصادات الدول العربية والعمل الاقتصادي العربي المشترك / الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - مظهر محمد صالح - ادارة مخاطر الموازنة العامة :تقييم المصدة المالية للعراق/الجزء الثاني