تيار الكفاح العمالى - مصر
الحوار المتمدن-العدد: 5818 - 2018 / 3 / 17 - 12:28
المحور:
حملات سياسية , حملات للدفاع عن حقوق الانسان والحرية لمعتقلي الرأي والضمير
مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المصرية شنت الأجهزة الأمنية المصرية حملة مستعرة منذ بداية العام الحالي على الأفراد والنشطاء وأعضاء الأحزاب والحركات السياسية. حيث قامت بإلقاء القبض على العديد من الأفراد ممن لهم علاقة بالمجال العام أو من ليس لهم على حد السواء. وهو ما يمكن القول بأنه تمهيد لانتخابات الرئاسة المزمع إقامتها بنهاية شهر مارس، ومحاولة لإخماد أي فعل أو قول يسعى للتعبير عن رأيه في الانتخابات القادمة، وخصوصا بعد تعالي الأصوات المطالبة بخلق مناخ صحي وديمقراطي للانتخابات وعدم التنكيل بأي من المرشحين أو أعضاء الحملات الخاصة بالمرشحين أو أعضاء الأحزاب السياسية أو غيرهم. وهو الأمر الذي لم تستجب له الحكومة المصرية بأي حال من الأحوال.
وقد شهدت الفترة السابقة على الانتخابات الرئاسية أحداثا وانتهاكات غير مسبوقة، مما يجعلنا نرى من واقع رصد الوضع الحالي بأن الظروف غير ملائمة وغير مهيئة لإقامة انتخابات حرة نزيهة تقوم على أساس التداول السلمي للسلطة والأسس الديمقراطية السليمة. حيث رصدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات حتى الآن القبض على ما يقرب من 19 شخص في شهري فبراير ومطلع مارس الجاري، بنفس الاتهامات مع اختلاف القضايا. تضمن المقبوض عليهم ثلاثة صحفيين وأربعة شباب من أعضاء الأحزاب، بالإضافة إلى أربعة أشخاص من العاملين بالمجتمع المدني. إلى جانب التضييق على مرشحي الرئاسة سواء بالحبس أو التهديد أو توجيه الاتهامات المختلفة.
وتنشر المفوضية المصرية للحقوق والحريات تقريرها بعنوان ” اعتقالات على طريق الانتخابات ” والذي يرصد الاعتقالات السابق ذكرها بالتفصيل، مع تناول جانب تحليلي بين الاعتقالات المكررة والتي وقعت مثلها في العام الماضي.
وينتهي التقرير بمجموعة من التوصيات والتي تتضمن:
الإفراج عن جميع المقبوض عليهم على خلفية آرائهم السياسية منذ مطلع العام الحالي، والإفراج عن جميع سجناء الرأي خلال الأعوام الماضية وإسقاط كافة التهم عنهم.
احترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، وإفساح المجال للعمل العام والمشاركة السياسية.
فتح المجال أمام الأحزاب السياسية وإفساح المجال للمنافسة والتعددية السياسية.
إفساح مجال لحرية عمل المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، وأخذ الأطروحات والتوصيات المختلفة في مجالات حقوق الإنسان بعين الاعتبار.
الإيفاء بالالتزامات الدستورية والدولية في جميع المجالات المتعلقة بالحقوق والحريات والمشاركة السياسية.
التوقف عن استخدام الذريعة الأمنية ومحاربة الإرهاب لخلق مبررات تعيق استخدام المواطنين لحقوقهم وحرياتهم الأساسية، وتؤدي إلى مزيد من الخنق للمجتمع المدني والأفراد بشكل عام.
للإطلاع علي التقرير
الرابط:http://ec-rf.net/wp-content/uploads/2018/03/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1022.pdf
#تيار_الكفاح_العمالى_-_مصر (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
