غياب المنهج العلمي في مقاربة البحث العلمي ...رد على مقالة (مَا هكَذَا نقدم للعالم كارثة انتحار شباب العراق)

محمد جمعة عباس

الحوار المتمدن-العدد: 5804 - 2018 / 3 / 3 - 21:16
المحور: الصحة والسلامة الجسدية والنفسية
    

غياب المنهج العلمي في مقاربة البحث العلمي...رد على مقالة (مَا هكَذَا نقدم للعالم كارثة انتحار شباب العراق)
د. محمد جمعة عباس (استشاري الطب النفسي في بريطانيا)

نشرت جريدة المدى وموقع الحوار المتمدن بتاريخ 8/1/2018 مقالاً للأستاذ الدكتور قاسم حسين صالح بعنوان(مَا هكَذَا نقدم للعالم كارثة انتحار شباب العراق) تناول فيه نتائج دراستنا عن الانتحار في العراق والتي قادها مكتب المستشار النفسي في وزارة الصحة، وبتعاون مشكور من وزارة الداخلية و وزارة التخطيط، والتي نُشرت حديثاً في مجلة عالمية متخصصة، ومرموقة، وأتشرف بأن أكون أحد المشاركين في البحث. وقدم المقال مجموعة من الملاحظات التي نود الرد عليها توضيحاً وتصحيحاً خدمة للنقاش العلمي، وللمساعدة في فهم هذه الظاهرة المهمة، والمؤلمة جداً للفرد وعائلته ومعارفه.
نود أن نوضح أن هذا الرد قد أرسل إلى صحيفة المدى ووُعدنا بنشره، ولكن بعد عدة أسابيع من الوعود، ثم تحاشي الإجابة عن تساؤلاتنا بشأن موعد النشر، حتى وصلنا إلى قناعة بأن الصحيفة لا تريد نشر الرد لسبب لا نعلمه وبشكل يتنافى مع حرية الرد التي كنّا نتمنى أن تكون مبدأ يحترم في جميع الأحوال.
أولاً، نشكر الأستاذ قاسم على اهتمامه بالدراسة، ووصفه إياها بأنها "جهد علمي كبير" وقوله أنها امتازت "بالمنهجية العلمية العالية والدقة في تحليل البيانات الإحصائية" وعلى ترجمته وتقديمه للقراء جزءاً من ملخص abstract البحث (نود هنا أن نشير إلى خطأ في الترجمة التي ذكرت الرقم 647 على أنه يمثل عدد حالات الانتحار في العام 2015 في حين أن هذا الرقم يشمل عامي الدراسة).
نحن لا نعلم إن كان المقال مبنياً على هذا الملخص أو على النص الكامل للبحث (والذي أرسلناه إلى الأستاذ كاتب المقال قبل مدة من كتابة المقال) أو قراءة معمقة لهذا النص الكامل كما يفترض، ولدينا عدة أسباب لهذا التساؤل: أولاً، إن جميع الاقتباسات التي ذكرها المقال مبنية على الملخص، ثانياً، وقع المقال في أخطاء جسيمة يندر الوقوع بها في حالة قراءة النص الكامل أو قراءته بتمعن. فمثلاً، نَسبَ المقال إلى بحثنا معلومات غير موجودة فيه أصلاً مثل المقارنة مع النسب قبل العام 2003، أو أن المقال انتقد تغييب عوامل وهي موجودة أصلاً مثل البطالة. ثالثاً، لم يكن المقال دقيقاً حين وصف مجال الدراسة بأنها "استهدفت أخطر ظاهرة تعرض لها الشباب والشابات" وهذا غير دقيق ذلك أن الدراسة شملت حالات الانتحار من كل الفئات العمرية. رابعاً وأخيراً، لأن معظم الملاحظات التي ذكرها المقال بشأن البحث قد جرى مناقشتها في حيثيات النص الكامل مثل، نقطة الانتقاد الرئيسة للمقال (الاستنتاج حول نسب الانتحار) حيث غيب المقال الكثير من المعلومات التي كانت تشكل إطاراً لهذا الاستنتاج والتي كان من المفروض عرضها ومناقشتها.
غياب المنهج العلمي
بدايةً، ان من الضروري التعليق على نقطة محورية تتعلق بمنهج المقال وبالنتيجة بالمنهج العلمي في مقاربة الظواهر. يقول المقال:"لا يعنينا هنا الجانب العلمي للدراسة الذي استوفى شروطه المنهجية" وهذا منطق غريب وخطير، إذ كيف يمكن الاستغناء عن المنهج العلمي حين نقدم نقداً لبحثٍ علمي؟! إذاً أي إطار سنستعمله في النقاش؟ ربما يقول قائل: إن محاكمة المقال الصحفي تختلف عن محاكمة البحث العلمي، وهذا صحيح في العموم ولكنه غير صحيح حين يتناول المقال أرقاماً واستنتاجات علمية. إن قارئ المقال الصحفي يستحق منا أن تكون المقالات التي تتناول شأناً علمياً مبنية في إطار علمي (نعم، يمكن صياغته بلغة مبسطة وغير تقنية) ثم إن المقال يذكر في نهايته أن نص المقال سيترجم، ويرسل للمجلة العلمية التي نشرت البحث(وهو ما نشجع عليه) وهذا يعني ان الكاتب يعدُّ مقاله رداً علمياً يستحق أن يرسل لمجلة علمية متخصصة، ولهذا نحن نقاربه هنا ضمن هذا المنهج العلمي.
في هذا الإطار نستغرب أن كاتب المقال يقول: "المأخذ على هذا الجهد العلمي أن دراسته الكمية تعاملت مع الأرقام بطريقة (حنبلية)..أعني أنها قيدت نفسها بمقارنات إحصائية" إذ إن من أبجديات المنهج العلمي هو أن يدعم الرأي بالدليل، وفِي دراسة من هذا النوع، هدفها إيجاد نسب الانتحار والعوامل المسببة، يكون الدليل رقمياً وإحصائيا، بل حتى الدراسات النوعية والتي تعتمد على الأرقام بشكل أقل، لن تقبل مجلة رصينة نشرها إذا لم تكن الآراء مبنية على الدليل الذي أحيانا يكون رقمياً وأحياناً غير رقمي من مثل الثيمات التي اكتشفها البحث. نعم، يستطيع الباحث أن يقدم رأياً ما كفرضية، ولكن يجب أن تكون الفرضية مبنية على منطق علمي واضح أو نتائج سابقة وستظل فرضية إلى أن تثبت بالدليل العلمي ذي المنهجية الصارمة. إننا ندعي أن القراءة المتفحصة لبحثنا كاملاً وخاصة قسم المناقشة ستثبت أن الأرقام التي توصل لها البحث نُوقشت باستفاضة وبمنطق يقارب النتائج من جوانب مختلفة، وليس بشكل ضيق الأفق كما يفهم من المقال. نعم، نحن لم ولن نقفز إلى استنتاجات لا تدعمها الأرقام، وإذا كان هذا الالتزام العلمي الصارم، يعدّ بنظر المقال مأخذاً فهذا ما نترك تقييمه للقارئ الكريم ولاسيما القارئ المتخصص.ونختم هذا الجزء بالقول: إن منطق إبعاد المنهج العلمي، فضلاً عن ذلك كونه غير صحيح، هو منطق خطير جداً في مقاربة الظواهر العلمية التي تستوجب أن يكون الرأي مدعوماً بالدليل العلمي لا على الانطباعات الشخصية، وما أحوج العراق اليوم إلى ترسيخ هذا النهج العلمي في مقاربة ومعالجة مشاكله.
نسب الانتحار وصدمة المقال!
يقول المقال عن دراستنا: "إن الصادم فيها أنها خرجت باستنتاج رئيس هو أن نسب الانتحار في العراق أقل منها عالمياً" ثم بنى المقال على تلك (الصدمة) مجموعة من الاستنتاجات أو الإدعاءات التي محورها الأساسي أنها توصل رسالة مغلوطة للعالم كما في عنوان المقال الذي نعتبره غير موفق، استنتاجات من مثل "ما يعني أن العراق بخير اذا ما قورن بنسب الانتحار في السويد او النرويج مثلاً، أو أن منظمة الصحة العالمية والمنظمات المعنية ...سيخرجون بانطباع أن أهله لا يحتاجون إلى مساعدات…، بل إن الحكومات العراقية بعد التغيير ستعتمدها شهادة من علماء الطب النفسي". قبل أن نوضح موضوع النسب نقول أولاً، إن الاستنتاجات المذكورة أعلاه تخص المقال وكاتبه ولاتخصنا إذاً القراءة المعمقة للنص الكامل لن تجد في البحث أية إشارة من هذا النوع أو أية دعوة إلى التقليل من حجم المشكلة على الإطلاق، بل إن الشروع بالدراسة بحد ذاته والمجهود الكبير الذي بذل من أجلها والاستنتاجات والتوصيات التي خرجت بها دليل على الاهتمام بهذه المشكلة. وفِي هذا الإطار كنّا قد نظمنا بالتعاون مع كلية الطب في جامعة بغداد ندوة عن الموضوع، دعونا إليها الكثير من الجهات المختصة حيث عرضنا الدراسة ونتائجها من أجل نقاشها وتطويرها في حين كان النصف الثاني من الندوة مختصاً بكيفية منع الظاهرة وتطوير الاستراتيجية الوطنية لمعالجتها، ثم إن تركيز الدراسة على مناقشة ارتفاع النسب لدى الشباب دليل آخر على اهتمامنا بهذه الشريحة.وفِي ذلك كله حاولنا مقاربة الظاهرة باقصى قدر من الأمانة العلمية في تحليل المعلومات وفِي ربط الاستنتاجات بالنتائج.
إن هذا الربط بين النتائج والاستنتاجات، والذي لا بد منه في دراسة علمية هو مايجعلنا نستغرب بشدة من (الصدمة) التي تحدث عنها المقال بسبب استنتاجنا أن نسبة الانتحار في العراق أقل من النسب العالمية، ولنوضح هنا سبب استغرابنا: تحسب نسب الانتحار عالمياً عادة بعدد حالات الانتحار لكل مئة ألف شخص. في دراستنا كانت النسبة لعام 2015 هي 1.09 وفِي عام 2016 كانت النسبة 1.31 . في دراستنا ذاتها ذكرنا أن نسبة الانتحار العالمية هي 11.4 و نسبة الانتحار في دول الشرق الأوسط ذات الدخل الواطئ والمتوسط كانت النسبة 6.4 ونكتفي هنا بذكر الأرقام ليتمعن فيها القارئ الكريم ويقرر بنفسه إن كانت نسبة العراق (1) أقل أو أكثر من النسبة العالمية (11 ) تقريبا.
هنا قد يقال: إن الأعداد المسجلة في العراق والتي توصلت إليها الدراسة هي أقل من الأعداد الحقيقية وهذا هو ربما ما أراد المقال الإشارة إليه ولو بشكل غير مباشر حين قال " لا يمكن لأية دراسة علمية أن تقدم صورة كاملة لظاهرة الانتحار لاسيما في المجتمعات الشرقية والإسلامية…لأن الباحث فيها لا يمكن أن يصل إلى حقائق تخفيها عنه عوائل المنتحرين وأصدقاؤهم ومراكز الشرطة والمؤسسات الطبية المعنية بالأمر". وردنا على هذه النقطة هو الآتي :أولاً، إن هذه المشكلة، مشكلة الوصمة التي تؤدي الى عدم تسجيل الحالات، هي مشكلة عالمية تجدها في معظم المجتمعات، ولو بدرجات مختلفة ولذلك تجد أن التقارير العالمية تذكر تلك الاحتمالية لدى معظم الدول. ثانياً، إننا قارنا نسبة العراق مع نسب الدول ذات الدخل الواطئ والمتوسط في منطقة الشرق الأوسط وهي مجتمعات شرقية وإسلامية وقريبة الشبه من المجتمع العراقي في نظرتها إلى الانتحار وحرمته ووصمته. ثالثاً، إننا أفردنا قسماً كاملاً في النص لبحث آلية تسجيل الحالات كان من المفروض مناقشتها لمن يريد أن يطرح هذه الاحتمال، وسنكون سعداء بهذا النقاش، رابعاً وهو الأهم، وعلى الرغم من كل ماذكرناه أعلاه، فإننا حين طرحنا الاستنتاج بأن نسبة العراق هي أقل من النسب العالمية، ذكرناه بلغة متوازنة ومع بعض التحفظ حيث اسبقنا الاستنتاج بجملة (بناءً على المعلومات المتوفرة لهذه الدراسة) والتي اقتطعها كاتب المقال، ثم ذكرنا وبشكل واضح احتمالية أن تكون الأرقام الحقيقية أكثر من هذه الأرقام المسجلة! ، بل إن الجملة الأولى في قسم المناقشة الخاصة بالنسب تذكر ماترجمته "الانتحار في العراق مازال يعدّ وصمة ولذلك فإن رفض تسجيل الحالات مازال محتملاً" وطرحنا أفكار للتعامل مع هذه الاحتمالية.
قبل وبعد 2003
يقول المقال "والمؤسف أن التزامها الحرفي بالأرقام دفعها إلى أن تقول: إنها لا تمتلك أرقاماً عن معدلات الانتحار في العراق قبل 2003 لتحكم ما إذا كانت قد ارتفعت معدلاته بعدها، وهو تبرير صحيح أيضاً لأن الانتحار في العراق ما كان يشكل ظاهرة، في ما المنطق والحقائق ومصادر حكومية وتقارير تتمتع بالمصداقية ودراسات جامعية عراقية تؤكد أن معدلات الانتحار في العراق تضاعفت بعد 2003".
أولاً، نرجو أن يذكر لنا الكاتب في أي جزء من الدراسة وجد اي ذكر لموضوع نسب الانتحار قبل وبعد 2003 إذ إننا لم نتطرق لهذا الموضوع إطلاقاً في دراستنا المنشورة! وسبب صمتنا عن هذا الموضوع هو السبب نفسه الذي ذُكر في الاقتباس أعلاه والذي ذكرناه لكاتب المقال في حوار على الانترنت، وهو افتقارها للأرقام والذي أقر كاتب المقال بصحته أيضاً!.ثانياً، نحن نثمن جهود جميع المنظمات والأفراد الذين يحاولون توثيق الظاهرة إلا أن من المعروف أن المجلات العلمية لن تقبل بحوثاً تشير إلى أرقام غير منشورة في مجلات محكمة ثم إننا كباحثين لن نستطيع أن نشير إلى أي دليل إلا إذا وثقنا بقوته وقدرتنا على الدفاع عنه في مرحلة التحكيم قبل النشر وفِي مرحلة مابعد النشر. إن هذه الصرامة هي من أجل ضبط النتاج العلمي وضمان دقته وعلينا أن نرسخ هذا التقليد بدراساتنا في العراق وأن لا نستسهل العملية. ثالثاً وهو الأهم، قدم المقال نماذج من تقارير معظمها صحفية (بعضها لحالة انتحار واحدة فقط!) قال إنها: " تؤكد أن معدلات الانتحار في العراق تضاعفت بعد 2003" والغريب بحق أنه في الأمثلة كلها التي ذكرها المقال لا يوجد مثل واحد(نعم، حتى مثل واحد!) يقدم أرقاماً قبل 2003 لكي يستطيع أن يعقد المقال مقارنة مع الأعداد بعد 2003، بل إن أقدم سنة أشار إليها في الأمثلة يعود إلى عام 2012 فيكف إذن وصل المقال إلى هذا الاستنتاج؟! إذا كان مبنياً على أنه بعد 2003 كانت هناك تغطية إعلامية أكثر من قبل الصحافة، ومن منظمات حقوقية تذكر حالات الانتحار، فإن هذا لا يعدّ دليلاً علمياً لاسيما أن التسجيل لم يحصل على أساس علمي منهجي وأن في بعض الأحيان يجري المزج بين محاولات الانتحار وحالات الانتحار ثم إننا نكون قد أغفلنا عاملاً مهماً وهو أنه قبل 2003 لم تكن هناك منظمات حقوقية مستقلة أو منابر إعلامية متعددة ومستقلة وحرة في نقل كل ما تريد. على العموم والتزاماً بالدقة العلمية نحن لانستطيع أن نقول: إنه لا يوجد هناك زيادة او نقصان بعد 2003 لسبب بسيط هو أننا لا نملك الأرقام لكي نقارن، ولهذا لم نتناولها في البحث إطلاقاً كما توهم كاتب المقال.

البطالة الحاضرة المُغيبة!
تحت عنوان تغييب الفقر والبطالة ومعاناة النازحين أشار المقال إلى أن الدراسة أفادت بأن العامل الاقتصادي بوصفه أحد أسباب الانتحار كان 12.4%. بعد هذه الإشارة ينتقل المقال ليقول "فيما الواقع يقول أن البطالة في قطاع الشباب، والفقر (الشعبي)،والنزوح تعدّ أهم ثلاثة أسباب للانتحار ينفرد بها شباب العراق لدى مقارنتهم بشباب دول أوروبا". ولنترك جانباً كيف توصل المقال إلى هذه الاستنتاجات ولنسأل: كيف يدعي المقال أننا قد غيبنا عامل الفقر وهو نفسه يذكر نسبة العامل الاقتصادي التي وجدها البحث؟! وكيف يدعي تغييب عامل البطالة في حين أن البحث تناولها في أكثر من موضع؟ حيث ذكرنا أن نسبة الذين ليس لديهم عمل دائم أو دراسة كانت 56.7% وأن الاستنتاجات بشأن أهمية هذه العوامل ركزنا على مناقشتها باستفاضة في البحث، وخاصة من جهة ارتباطها بفئة الشباب. فلِمَ يقول المقال: إننا غيبناها؟!نعم، نحن لم نتناول عامل النزوح في الدراسة، وهذه إضافة ستفيد البحث في مراحله اللاحقة ونشكر كاتب المقال عليها.
وأخيرا نشكر كاتب المقال مرة أخرى على كلماته بحقنا، ونؤكد أننا نرحب بأي نقد يطور البحث ومنهجه، ذلك أن العلم طريق مستمر في التقدم والتطوير، ولا يوجد بحث كامل أو مثالي غير أننا نتوقع أن يكون أي نقد مبنياً على دليل علمي واضح ومنطق يربط المقدمات بالنتائج.

#محمد_جمعة_عباس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات