الحكومة الالكترونية

علي الدهوي

الحوار المتمدن-العدد: 5771 - 2018 / 1 / 29 - 21:20
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

الحكومه الألكترونيه، أحدى أهم الوسائط لمحاربة الفساد
في العراق

المقدمه و نبذه عن ألفساد في العراق

يعاني الشعب العراقي من ظاهرة الفساد المستشريه ،و هذه ظاهرة ليست حديثه و لكنها تفشت بشكل كبير بعد 2003. عندما يتكلم البعض عن الفساد في العراق فيعتقد انه محصور بالطبقه المتنفذه في القرار.
قبل حوالي سنتين لم يكن الحديث عن ظاهرة الفساد بنفس الأسلوب او المستوى الذي هو عليه الآن. في ذلك الوقت اذا كان المتحدث او المستمع من معارضي التغيير الذي حصل بعد 2003 لأي سبب كان سياسيا أو أقتصاديا أو طائفيا فلا مجال لأي نقاش عن الأسباب التي أدت بالعراق الى هذا المطاف. أما اذا كان من مؤيدي ما حدث بعد 2003 فعلى الأغلب انه سيدافع دفاعا شديدا عن مجريات الأمور و كأن الأمور سائره بكل خير و لا حاجة لأي تغيير. هذه الواقع ادى بصوره غير مباشره مع دخول العراق الحرب ضد الأرهاب الى تباطئ البت في هذا الموضوع ومعالجته. اليوم بدأت الصوره تتغير ولكن المسافه بين الواقع المر والخلاص من الفساد هي مسافة طويله والمساحه التي يحتاج اليها العراق شاسعه لأسباب كثيره.
الفساد الرئيسي في العراق يتركز في مفصلين هما الفساد المالي و الفساد الأداري. لنبدأ بعدد الموظفين فهناك عدة ارقام و نسب لا بد ان نطلع عليها. ان أخذنا بنظر الأعتبار أعداد كل موظفي و مستخدمي الدوله بما فيهم العسكريين و المتقاعدين كما ذكرته جريدة الغارديان البريطانيه في 2013 فالعدد هو مقارب لل 7 مليون. أما الأحصائيات الحاليه المبنيه على الميزانيه للدوله فهي تتحدث عن أكثر من 4 مليون موظف مدني. هذا الكم الهائل من الأعداد بالأضافه الى ما يسببه من ثقل كبير و عبئ هائل على نفقات الدوله فإنه بمثابة ارض خصبه للفساد الأداري و كذلك المالي. بالأضافه الى هذا فأن المراكز القياديه في جميع المؤسسات هي في واقع الأمر الى هذا اليوم مبنيه على محاصصه طائفيه و سياسيه و مناطقيه. فمعظم القرارات تأخذ على اساس الأنتماء وليس الى معايير الكفاءة، بالأضافه الى ذلك اصبح لكل هذه المكونات نقاط استفاده كبيره لتحصيل مبالغ ترفع الى مركز الأنتماء.
قبل 2003 كان هنالك واقع الخوف من الجهات الأمنيه ، فكان الفساد محدودأ أكثر مما عليه بعد 2003. أما الفساد ألأكبر في حينها فكان محصورا على أصحاب القرار و المقربين منهم.
هذا لا يعني اننا نرشح العوده الى نظام مبني على الرعب و كتم الحريات و لكن على نظام مبني على تأسيس مؤسسات ونظم تفرض الأبتعاد عن الفساد كواقع ملموس على الأرض.
في تقرير للUNDP (يو أن دي بي) في 20 حزيران 2013 "ان العراقي يضطر لدفع الرشاوى 4 مرات في السنه على أقل تقدير". هذه النسبه تزداد اذا كانت المعامله مع موظفي العقارات او الشرطه. كذلك تدل الدراسه ان 60% من الموظفين المدنيين في الحكومه يعرضون طلب الرشوه بصوره مباشره، وان 66% من الموظفين المدنيين يهابون فكرة الأبلاغ عن أي فساد في مؤسساتهم. ان اعلى مستوى للرشاوى يحصل في بغداد العاصمه بسبب وجود المراكز الرئيسيه للمعاملات المطلوبه من قبل المواطنين، و كذلك ان اعلى مستلمين للرشاوى هم موظفي الجبايات و الضرائب والعقارات و موظفي اصدار الهويات الرسميه (بغرض الأسراع) و موظفي تسجيل العقارات.
ان واقع الحياة اليوميه في العراق ترينا بوضوح ان النسبه للفساد في تزايد مستمر وان الرؤيا الحقيقيه للبدئ بأخذ قرارات حازمه و جاده هي ليست في متناول اليد.
الفساد في العراق ينخر الجسد العراقي و قد نخره فعلا حتى النخاع. فلماذا اذا نلاحظ ان اي محاوله لتقديم حلول جاده تقابل بالتأجيل والرفض وطلب دراسات مستفيضه غير مجديه لتسويف اي فكره قد تؤدي الى الحد من الفساد.
الكثير منا رأى المظاهرات الضخمه ضد الفساد في مختلف انحاء العراق و هذا شيئ مفرح و لكن لنكن واقعيين، التظاهرات هنا كانت بتصور وهتاف بأن الفاسد هو فقط صاحب القرار و المتنفذ، كأنما الفساد الآخر هو حلال و لا يؤذي البلد. الفساد من قبل المتنفذين و صاحبي القرار هو آفة كبيره جدا و لكن السبب الرئيسي لأرتفاع نسبة الفساد هو انه مستشري من ادنى الدرجات الوظيفيه الى اعلاها و هذا ما يميز العراق عن باقي دول الأقليم حيث ان الفساد في الدرجات العليا هو مواكب لبقية الدول في الأقليم و لكن كون معظم الدرجات الدنيا هناك مشغوله من وافدين يخافون ان يخوضوا في هذا المضمار كي لا يخسروا اقامتهم و مصدر رزقهم.

الحكومه الألكترونيه

اليوم تقدم لنا التكنولوجيا طرقا جديده تساعدنا على الأسراع في العمليات و المعاملات و قابلية اتخاذ القرار من غير العوده الى قرار يتخذه شخص ما و بذلك يكون في استطاعته التحكم بالقرار لأجل كسب غير مشروع.
لندخل في صلب الموضوع ونتكلم عن الحكومه الألكترونيه. ما هي الحكومه الألكترونيه؟ هناك أكثر من تعريف اعتمدته مختلف المؤسسات أو حتى الحكومات كي يفي بالغرض المطلوب لتلك الحكومه أو المؤسسه، كل هذا كون الموضوع جديد و بأعتقادي ان بعض كبار المؤسسات الأستشاريه ستعتمد تعريفا أو أكثر كي يتعرف ذوي الشأن عن الغايه المرجو تحصيلها.
لقد قمت باعتماد التعريف الآتي:
(في دراستين قمنا بها ( Management Partners) وقدمناها الى وزارتي الأشغال ووزارة الكهرباء في العراق)
الحكومه الألكترونيه هي استخدام تكنولوجيا المعلومات من قبل الجهات الحكوميه التي لديها القدره على تحويل طريقة تقديم الخدمات والعلاقات مع المواطنين، و الأعمال التجاريه، و غيرها من الخدمات الحكوميه، بهدف خفض الفساد، زيادة الشفافيه، توفير قدر اكبر من الراحه للمواطنين و الأعمال، نمو ايرادات الحكومه و القطاع الخاص، تخفيض كلفة المجازفه، و خفض التكاليف الأجماليه.
ان الحكومه الألكترونيه ليست عباره عن توزيع للحاسوب على موظفي الدوله و ادخال المكاتبه الألكترونيه أو البريد الألكتروني. و هي ليست ادخال بعض المعلومات عن معاملة ما في الحاسوب وتكون متواجده في نطاق ضيق.


ما هي المتطلبات الرئيسيه لتفعيل و الأبتداء بتشغيل الحكومه الألكترونيه؟

1. توفر التكنولوجيا الرقميه في الدوله:
a. توفر و امتداد الكابل الضوئي.
b. أمتداد الكابل الضوئي في مختلف المدن و المناطق ( ftth).
c. توفير سعه كافيه و متزايده حسب الطلب لللأنترنت (الشبكه العنكبوتيه).
d. انشاء انترانت (شبكه عنكبوتيه خاصه) لكل وزاره او دائره ذات اختصاص لعمل اللازم.
e. انشاء بوابات للنفوذ للحكومه و للوزاره.
f. البدء و استدامة التصاميم للطرق العمليه ( Processes). هذا دائما الأعلى أهميه والأجدى نفعأ والأسرع بالنتائج.
g. الأدخال الرقمي بالتدريج لكل المعلومات التي سبقت البدء مع مراعاة عدم التأخر لحين الأكتمال.
h. انشاء التداخل بين الشبكات الخاصه و الشبكه الرئيسيه كي يتم التعامل مع المعامله بالطرق الشفافه والمعلومات المتكامله من مختلف الدوائر.
i. انشاء القابليه التامه لأخذ اكبر قدر ممكن من القرار لمعاملة ما بالطرق الألكترونيه من غير تدخل الموظف.
j. حفظ المعاملات في مواقع متعدده لللأمان و استعمال الغيمه ( Cloud Computing).
2. تشريع القوانين اللازمه و الملزمه بالأخذ والموافقه على تفعيل الحكومه الألكترونيه و القبول بمعاملاتها و نتائجها.
3. تدريب و تطوير القضاء للقبول و التعامل بايجابيه مع تفعيل الحكومه الألكترونيه.
4. تدريب كوادر الدوله على التعامل مع تفعيل الحكومه الألكترونيه.
5. البدء بطرق مدروسه و منظمه ولو بالشيئ البسيط و التدرج في توسيع التفعيل و الأستعمال للحكومه الألكترونيه.

ما سيق هو كلام مبسط جدا لما يحتاج اليه اي بلد للدخول في هذا المضمار. وانبه هنا الى انه ستكون هناك متاعب كثيره وجمه عند البدء او الشروع و ستتوالى كل انواع الأتهامات من أطراف عده آملة (هذه الأطراف) من ايقاف التحول.

موقع العراق بين الدول في مستوى توفر التكنولوجيا الرقميه و البيئه الحاضنه لأنشاء الحكومه الألكترونيه:

لا أريد الأطاله في الحديث عن عدم جاهزية العراق للدخول في هذا المضمار فالجواب بعد اللتي و اللتيه اننا غير جاهزين البته، وان الخطوات التي اتخذت الى الآن هي خطوات في احسن الأحوال متواضعه جدا. هناك اسباب كثيره و متراكمه أدت بنا الى ما نحن فيه من مستوى متأخر.
لنلقي نظره مبسطه على دول العالم و مواقعها المختلفه في توفر التكنولوجيا الرقميه و توفير البيئه اللازمه لأنجاح تواجد الحكومه الألكترونيه.
حسب التقرير الصادر في هارفرد بيزنس ريفيو ( HBR) في 12 تموز (يوليو) 2017 و الذي سأعمتد عليه في كثير من هذه المعلومات:
1. التكنولوجيا الرقميه تزداد توفرا وبسرعه عاليه.
a. عدد ( Mobile Connections) اكثر من عدد البشر في الكره الأرضيه.
b. عدد البشر الذين يستطيعون الوصول الى النقال اكثر من العدد الذي يستطيع الوصول الى دورات المياه.
c. التدفق المعلواتي الرقمي عبر الحدود اثرى المستوى الأحتسابي لل (GDP ) العالمي بالثلث في 2014.
2. اكبر الشركات العالميه بالتدريج هم، Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Facebook و السابعه هي Alibaba الصينيه.
3. التكنولوجيا الرقميه هي الأكثر تأثيرا في العالم حيث انه ستأثر على أكثر من 50% من الأقتصاد العالمي و توفر الآن مليار وظيفة عمل و14.6 ترليون دولار مرتبات سنويه.
هناك نقاط اخرى لا أود الخوض فيها و انصح بالأطلاع عليها كعدم وجود تكافؤ بين الدول في مدى استفادتها او توفر اللازم لديها، حيث ان اقل من 50% من البشر يتوفر لهم الأنترنت.

احب ان انبه انه في 2014 كان التداول التجاري اللألكتروني يساوي 4 تريليون دولار.
قامت كلية فليتشر في جامعة تافتس مع ماستر كارد بدراسة وتقييم وتكوين ما اسمي ب Digital Evolution Index مؤشر التطور الرقمي للدول و قد قسم الدول الى اربعة اقسام:
1. البارزه و المتقدمه
2. البارزه و لديها عوارض التباطؤ
3. المنطلقه
4. المتأخره و المتراجعه
الدراسه شددت على الدول التي فعلت شيئا ما في موضوع التكنولوجيا الرقميه و كان عددها 70 دوله اما الباقي فلم تحسب كدول لها حضور في هذا المضمار. العراق هو احدى الدول خارج ال 70 دوله.
للنظر الى الأناء بانه نصف ممتليئ، فهذا يعطينا الأمل بانه بأستطاعتنا ان نبدأ و نتخذ قرارات ستكون اسهل من تغيير قرارات صادره و بتكاليف تكون اقل.

استراتيجية الحكومه الألكترونيه و اهدافها:
بنى العراق استراتيجيته لأنشاء الحكومه الألكترونيه تماشيا مع اغلب ما اقر في كثير من دول العالم. الأستراتيجيه مبنيه على تفاعلات بين الحكومه و الحكومه وبين الحكومه والأعمال و بين الحكومه و المواطنين و بين الحكومه و موظفيها.

الحكومه العراقيه تسعى لتحقيق الأهداف المرجوه:
1. تطوير مهام خدمة المواطنين. ملاحظه: هذه النقطه كل ما نجحت و ازداد تقبلها كل ما ساهمت مساهمه طرديه بتخفيض الفساد.
2. تطوير التفاعل بين الحكومه و الحكومه. التكامل في متابعة المعاملات بين اطراف عده و مؤتمته مما يؤدي لأستكمال المطلوب بوقت أقصر و كفاءه أعلى ويضيع فرصا كبيره على المقتاتين على الرشاوى.
3. دعم العراقيين من ذوي الدخل المحدود على اكمال ما يطلبونه من دعم مادي وصحي و سكني و طلبات أخرى قد لا تتوفر له في ظل الأجراءات الحاليه.
4. تطوير و تغيير مهارات الموظفين و بناء قاعده شبابيه متمرسه في استخدام الأتمته مما يوفر للعراق مستقبلا في دخول عالم التكنولوجيا.
5. كسب القبول الدولي للعراق ودخوله في مدى زمني أقل مضمار التنافس الدولي و أيضا يؤدي الى تخفيض اسعار الشراء و العقود لأن المجهزين تتكون لديهم ثقه اكبر مؤدية الى تخفيض نسبة المجازفه المضافه على اسعار المشلريع.

أهم المراحل التي انجزت الى الآن من قبل الحكومه العراقيه:
1. 2007 الى 2010 انشاء استراتيجية الحكومه الألكترونيه.
2. تأسيس اللجنه التوجيهيه للحكومه الألكترونيه 2009.
3. البدء بانشاء و تطوير بوابة الحكومه الألكترونيه 2011.
4. منذ 2012 ابتدأ العراق بخطة عمل للحوكمه الألكترونيه و وضع استراتيجيه وطنيه لذلك.

أمثله على تخفيض الفساد المالي و الفساد الأداري و البيروقراطيه في حياة المواطن اليوميه لو نفذنا اجزاء من الحكومه الألكترونيه:

1. مواطن يطلب اصدار هوية ألأحوال المدنيه. تقدم الطلبات، ترفق المستندات و يطلب اصدار صحة الصدور و هنا تأخذ العمليه وقتا طويلا جدا قد لا يسمح للمواطن بأتمام ما يريد في الوقت المطلوب. قد يتم اللجوء الى الفساد. بعد الأخذ بالمستندات يتم طلب امور ما انزل الله بها من سلطان ك الكلمه هنا غير واضحه، الأسم هنا غير مطابق، هل هذا حرف راء ام زين و هلم جرا. تشجيع على الفساد و البيروقراطيه. هنا الحكومه الألكترونيه تكون قد تحققت اوتوماتيكيا من الوثائق و لا داعي لأرفاقها. الطلب يتم بالتدارج و بالتقادم ولا داعي لتدخل اي شخص للتسريع. كل المعلومات مدونه الكترونيا و تقلل الأخطاء بنسب هائله. لا داعي لآلاف الموظفين الذين لا يؤدون اي خدمة ذات جدوى بل تحويلهم الى تدريب حديث لأداء ادوار ذات فائده. عدم تضييع وقت المواطنين في الذهاب و الأياب يوميا بين دوائر الدوله تاركين اعمالهم و مضيفين الى نسبة الزحام و استهلاك الوقود وتلوث البيئه.
2. تخيل لو كل مواطن يشتري أو يبيع الأرض أو العقار و هناك سند مسجل الكترونيا و خريطة ارض مرسومه و محدده الكترونيا. هل هناك داعي للفساد أو اضاعة الوقت.
3. تخيل لو كانت هناك قوانين حديثه للقبول بعالم التكنولوجيا الرقميه و هناك قضيه امام قاضي و يأتي في يومنا هذا المساح و المهندس و يقدمون أدله تقنيه للقاضي غير قابله للشك فماذا يطلب القاضي الذهاب الى أهل المنطقه و جلب شهود لأثبات ان ألرض معتدى عليها و تطول و تطول القصه الا اذا.......... بينما لو كانت هناك قوانين حديثه مبنيه على اسس علميه لم يكن وجود اي داعي لمثل هذا التعسف بحق المواطن.
4. مشاكل الكهرباء كبيره ومن اهم المسببات لتقليل الساعات للكهرباء عن ما ممكن هو الأعتداء الصارخ من الجميع على المنظومه و بوضح النهار و احيانا كثيره بمساعدة موظفي الكهرباء الوطنيه. لو كانت هناك شبكه متكامله مع كاميرات تصوير مخفيه ترسل الصور بأستمرار وتحاكي اوتوماتيكيا من غير تدخل بشري الجهات الأمنيه لأتخاذ اللازم سنوفر في بعض المناطق الى حدود ال 30% يعني ساعات أضافيه نحتاج اليها بشده. في موضوع الجبايه يأتي النقيض فالذي لا يدفع لأنه (يجطل بالدارجه العراقيه) لماذا يوافق على الجبايه الألكترونيه؟ لا بل انه سيتظاهر ضد الفساد و يتظاهر ضد الخصخصه و لا يقبل بالجبايه.
لو اردنا ان نبين كل ابواب الفساد الأداري و المالي في امثلة حقيقيه من حياتنا اليوميه في البلد فلن يسع الموضوع الا مجلدات ثقال.
للنظر الى نقطه مهمه في الرابع من شباط فبراير سنة 2014 احالة هيئة النزاهه 6000 قضيه فقط بتهمة الفساد الى المحاكم المختصه لجرائم فساد سنة 2012 و حتى النزاهه تعترف ان ما كشفته هو متواضع جدا مقارنة بالواقع على الأرض و مثلت هذه التهم مبلغ تجاوز التريليون دينار( مقاربا للمليار دولار). وكما قالت الأمم المتحده للأنماء في تقريرها ان العراقي يضطر لدفع الرشوه 4 مرات في السنه على اقل تقدير. هل نستطيع ان نتخيل المليارات التي يخسرها اقتصادنا و تخسرها الحكومه كموارد؟
هل هناك من داع الى ان نثبت مره بعد مره صواب التوجه الى الحكومه الألكترونيه؟ نعم ستكون المواجهات صعبه مع من تتضرر مصالحهم و علينا بالموقف الشجاع الجريئ و الخطوات المتسارعه الى الأمام في هذا الأتجاه، كي نعود بالعراق الى عهد التقدم حسب جميع الأحصائيات و هو عهد ما قبل احداث 1958.

#علي_الدهوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات