أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - انور الموسوي - تأسيس على كتاب العنف في الأديان للدكتور صادق اطيمش.















المزيد.....

تأسيس على كتاب العنف في الأديان للدكتور صادق اطيمش.


انور الموسوي
مهندس كاتب وصحفي

(Anwar H.noori)


الحوار المتمدن-العدد: 5723 - 2017 / 12 / 10 - 21:27
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


لايمكن التعويل ايضاً بالمطلق على العَلمانية الديمقراطيّة وجعلها هي السلسلة الذهبيّة في قبالة السلسلة الصدئة من نسخة الإسلام السياسي/ انور الموسوي.

في البدء أقول؛ ان الكتّاب هَذَا قيم، لأنه يحمّل من التحليلات الواقعيّة الكثير،يتطرق هَذَا الكتاب إلى مشكلة النصوص الدينيّة ( اليهوديّة، المسيحيّة، الإسلامية [ الاديان التوحيدية] او [ الاديان الإبراهيمية) الى النصوص التي أعتمدت في هذه الديانات في انزال مختلف المصائب والمذابح بحق المختلف معهم، سواء من نفس الدين او غيره.
يناقش الكتاب الوسائل التي تعكزت عليها الصهيونية العالميّة ( الديانة اليهوديّة). في محاولة ترسيخ حلمها في ارض الميعاد ( القدس). وكذلك مشاكل الكنيسة و ( الدين المسيحي) في توظيف النصوص والمعتقدات المتوحشة في اشعال الحروب الداخليّة والخارجية ضد انفسهم وضد الأديان الأخرى.
الامر ليس معزول في التطرق للنصوص القرآنية التي استخدمتها مدارس ( الإسلام السياسي ).حَيْث انتجت مدرسة حسن البنا كارثة السلفية وداعش والارهاب الاسلامي المتطرف، واستخدام النصوص القرآنية ذات الطابع العنفي في تحقيق المكاسب السياسيّة للحكم.
وايضاً الإسلام السياسي بشكله العام الذي جاء بعد مدرسة البنا، وتطورتها وارهاصاته ذات الطابق غير المعقول وغير المقبول واللاعقلي في توظيف النص الديني لتحقيق المكاسب السياسيّة ولإشعال الحروب والفتك بالإنسان، والسلبيات الَتِي تواجه النص الاسلامي نفسه من خلال، اما تشابهه في التوجه مع الديانات الاخرى ( المسيحية واليهودية)،او من خلال توظيفه بصيغة شخصيّة لتحقيق مكاسب سياسيّة، وتطويع النص لما له من قابيلة على التأويل واحتمالية التصديق والتكذيب وتكريسه في خدمة الوصولية وتحقيق الحكم السياسي.
يخلص الكتاب الى ان النصوص ذات طابع العنف المعتمدة في كل الديانات هي سبب التراجع الحاصل في مجتمعات العالم وكل حسب درجته فمنهم من تخلى عنها بدرجة معينة فوصل الى ما وصل اليه من مجارات الحضارة والتقدم العلمي والرقي الحضاري، ومنهم من بقى متمسك بها حرفياً فبقت الشعوب التي تحت وطأت رجال النص الديني المتعصب والعنفي تعاني الويلات والحروب والانشقاقات، والقتل والدمار والجهل وعدم قدرتها في تطوير ذاتها ولا تطوير علاقاتها مع الآخرين نتيجةً لإيمانها وتخيلها انها هي فقط تملك الحقيقة المُطلقة. وغيرها يجب ان يكوّنوا بالنار، فنتج عنهم عدم تطورهم وعدم قدرتهم عل صناعة دولة ذات مقومات حقيقيّة تستطيع ان تنهض بالواقع وبشعبها لمستوى يحقق بناء الدّولة بشكل حقيقي.
يقول الدكتور صادق اطيمش (الصهيونية العالميّة والإسلام السياسي وجهان لعملة واحدة).

يشير في هذا الكتاب الدكتور صادق الى مواطن الخلل والضعف وما نتج عنه من مشكلات أطاحت بكل الآمال والسبل التي من شأنها ان تجعل الوضع افضل مما هو عليْه.
يحاكي الكتاب ايضاً قضية المرأة وتطور حريتها في الدول الاخرى وبقائها ضمن أيدولوجية القمع ضمن دول أخرى، وتدرجها نَحْو الإيجابية في مجتمعات أخرى.ويبدأ في سلسلة من الذّكر التاريخي لمكانة المرأة في العصور القديمة ولاسيما في مصر ( الفراعنة).
يثير اشكالية بل بالحقيقة هي ( حقيقة مسكوت عنها) حول تعدد الزواجات من خلال النص القرآني. ولعمري لو كان الكتاب يحوي فقط هذا الفصل لقلت أنه كتاب مهم وكيف وهو يحتوي غير هذا الفصل.
النّتيجة الَتِي يخلص لها هذا الكتاب بل هذا البحث انه لابد من توضيح المفاهيم وإعطاء نتيجة واضحة وصريحة من قِبل أصحاب التوجيه ضد اصحاب التحريض. وان فصل الدين عن الدّولة هو الحل الأمثل والمجرب في صناعة دولة حقيقيّة وان العَلمانية الديمقراطيّة هي الأمثل في قيام هذه الدّولة. بعد فشل الديانات بشكل عام في صناعة دولة بالمعنى الحرفي للدولة. وفشل الاسلام السياسي في شعاراته العاطفية كمثل ( الاسلام هو الحل ) ( وحاكمية الله) وغيرها من الشعارات، غير المستندة على ادلة في قيام دولة تنتج الإستقرار والتقدم.

ملاحظاتي حول هذا الكتّاب؛
1- اسجل اعجابي بالطرح السلس والسهل والتوضيحات التي رافقت الكتاب من خلال الادلة والأمثلة.
2- المقدمة التأريخية لنشوء الإنسان كانت مهمة للدخول في بحث الأديان وتسليط الضوء علَى جانب العنف في تلك الأديان الذي قاد البشريّة الى حيث القتل والدمار. ويمكن ان استخدم نفس هذه المقدمة في الرد على اصل الموضوع من أن الإنسان بلا دين وبلا نصوص داعية للعنف سيجد طرقاً أخرى في توظيفاته لاستخدام حالة النزعة الداخلية في ذاته الميالة نحو العنف او الانا،وتوظيف غير النص في تحقيق مايطمح له. فهتلر لم يكن مستنداً الى نَص ديني في حروبه.وهنا تبرز لنا الدياليكتية الماديّة، ولست بصدد التطرق لها بل بصدد التحفظ عليها، والتطرق الى اصل الشرور في الطبيعة الإنسانية الَتِي تتطور بحكم البيئة والظروف المغذية لها.
3- كفرصة استغلها خارج محتوى الكتاب
وتتصل بمضمون الكتاب في شيء يسير، لايمكن إعطاء طبيعة الحاجة الانسانية وتطورها وخوفها من مسببات الطبيعة، طابع الاتّصال والصيرورة التأريخية الحتميّة في تطوّر فهم الانسان للإله. فالإله المتصور شَيْء وَاللّه خارج شيء اخر ،حتى
عن الأديان، فالفدية والنذور وجلد الذّات، وإشكالية الوجود كلها حسب ظني اشكاليات تصورية والنسخة الحقيقة عن كل هذا لم تصلنا بعد، بالنتيجة حقيقة الرَّب في الاديان شَيْء وحقيقة الله شَيْء اخر. اذ ان الأولى تصوري والثانية مطلقة خارج حدود التصوُّر وفوق مستوى الوجود، بل هي اصلاً غيّر قابلة التصور ضمن الممكنات الوجودية، نعم مُمكن ان نعرفها ميتافيزيقياً لكن هذا أيضا ليس كل الأمر وليس هو الحقيقة. ممكن ان نستدل على آثارها بالوجدانيات القلبية وهذا امر ايضاً ليس مطلق لبزوغ الاختلاف به بشكلٍ حقيقي ولايمكن التعويل عليه بالمطلق، كذلك ممكن ان نستدل على الآثار في اقتفاء أثر النسخة الحقيقة لِلّه، وهذا ايضاً يصّعب الاتفاق عليْه بالمطلق نتيجةً لاشكاليات الخلق واصل الخير والشر والجمال والقبح وغيرها من الجدليات الَتِي صاغتها ايادي الفلاسفة والمفكرين ابتدائاً من اصل الخليقة وليس انتهائاً بعصر التنوير، لذلك نحن في إشكالية وجوديةوليس في إشكالية إله، في هذه الحالة. وبعد هذا الملخص، لايمكن ان نفهم ذات المطلق وحقيقته لا بالآثار ولا بالاستدلال وهذا امر عسير وسيبقى عسير بل مستحيل الوقوف عليْه مطلقاً، لاستحالة فهم أصل الذات فضلاً عن الاحتجاب وأسبابه. وتبقى الاختلافات لاتشكل مبرر في رفض الإله لانها اختلاف في الصفات وحتى لو تعد الأمر الى الوجود فهو أيضا شك ليس في محله لأنه يبقى ضمن حيز الإمكان وبالإمكان لاتوجد نسخة الذات فكيف ينحصر المطلق بالمقيد؟ بل توجد نسخةٌ للصفات وهذه ايضاً ليست حقيقًة بالوصف ولا بالاستنتاج بل هي مشروحة ومؤلة فحسب. اذ لايمكن الركون لها.
ومن هنا نشأت تلك الجدلية في الوجود، ولم تقدم نُسخةً عن الحقيقة مطلقاً إلا تفسيرات محتملة الشك او الخطأ، فهي يالنتيجة نسبية، سواء على مستوى اثبات الخالق من عدمه، او على مستوى فعل الخالق. نحن لانملك لا في الاديان ولا في الفلسفة ولا في العلم، النسخة الحقيقية عَن الخالق وما يتم التنظير والتأسيس عليْه ما هُو إلا مجاز الخالق و"مجاز اسم اللَّه". وقد يكون هذا المجاز خاطئ! ولايمكن ان نحتج بالله بالكلام ولا بالفلسفة ولا بالعلم وقياس الوجود به! او نفي الوجود عنه، لأننا نحتج بما هو نسبي على ماهو مُطلق فكيف يصح الاستنتاج بهذه الحالة؟
اما سنصل إلى نتائج نسبية ايضاً او الى نتائج خاطئة.
كيف نقول مُطلق؟ ومن اين اتى هذا البرهان؟
لأننا ببساطة نسعى لإيجاد تفسيرات لهذا المطلق فمرة نرفضه ومرة نقبله ومرة نضعه في الإطلاق وحتى الاطلاق هو عبارة غير دقيقة على وصف الخالق لكن اللغة تنتهي مهمتها وتعجز عن إطلاق وصف أكثر دقّةً من هذا اللفظ، بالنتيجة حتى المطلق الّذي تتصوره الأديان هو فوق ذلك الإطلاق، بل هو شَيْء من الخطأ اعطاء صفة له او تفسير لعظمته او ايجاد إسقاطات عليه لتنطبق مَع جلاله وعظمته. "الله هو الله فحسب". لا شَيْء أخر. وكل ما وصلنا ويصلنا هو نسبي وليس من الحقيقة المطلقة في شَيْء ومن ضمنها الأديان التوحيدية.( اليهوديّة، المسيحيّة، الإسلام). والنسبي لايمكن التعويل عليْه في فهم المطلق، والنسخ التي وصلتنا فضلاً عن تزويرها او التلاعب بها هي نسخ غير تامّة، لذلك اعطى الله الأولية للعقل في إيجاد قوانين تحكم مساره الحياتي وتنظم احواله في صياغة القوانين الوضعية ولم تكن الأولية للأديان في حكم الأرض ولا في السلطة ولا في الدّولة، كانت مهمتها تربية النفوس هذا ان وصلت بنسختها الأصيلة!
ومما يعوّل عليْه أيضا في استخدام النصوص الدينيّة هو امر مفرغ الصحة مطلق الحجة ملزم في كل وقت وبكل تأريخ، لكن في الحقيقة هناك حيثات أخرى لهذا النص الديني تسلي منه هذا الإطلاق، وتجعل تأثيره محدود اما ضمن زمن إنتهى فاصبح النصّ الديني عبارة عن وصف ليس إلا، او عن حادثة معينة انتهى العمل بها فاصبح النص الديني عبارة عن ذكرى لأمر قد وقع، او لحالة تم تشخيصها في رأي النص الديني في وقتها ومن ثم تغيرت الظروف الموضوعية لتلك الحالة فانتفت حجة النص نتيجة لتغير الظّروف، كذلك نصوص العنف في اما محرفة بالأديان او موضوعة او نسبية. (المحصلة النهائية لا اطلاق في النصّ ولاحجة بالنص الى ما لانهاية والأمر في النصوص الدينيّة لبست مطلقة او لايمكن التعويل عليها في إيجاد توافقات مشتركة بين الاديان نفسها، فضلاً عن إقامة دُولَة.

4-لايمكن التعويل ايضاً بالمطلق على العَلمانية الديمقراطيّة وجعلها هي السلسلة الذهبيّة في قبالة السلسلة الصدئة من نسخة الإسلام السياسي. او نسخة الأديان في الحكم بشكل عام، لأننا أمام مسؤولية تأسيسية كبيرة واي خطئ يحصّل سنكون مسؤولين عنه امام البشريّة فضلاً عن مسؤولية العقل والضمير، لذلك علينا اعطاء الصيغة بصورة اقل شمولية مما تدعوا اليه العَلمانية في بناء الدّولة، لوجود عدم الكمال المطلق وعدم تحقيق الرفاهية المطلقة في البلدان المتقدمة بشكلٍ عام مع تطورها ودرجة نضجها ومقبوليتها الرائعة بشكلٍ نسبي. لكن لايمكن اهمال الجوانب الاخرى السلبية فيها وشرحها عند التطبيق او التنظير والتبشير بها.

كذلك إمكانية تطبيق النسخة طبق الأصل من نسخة الديمقراطيّة العَلمانية في الدول الأخرى على مجتمعات الشرق أوسطية بشكل خاص وعلى العراق تحديدا ذلك امر مثير للضحك! ولم يذكره الكاتب في كتابه، اذكره انا هنا فقط، الكتاب يشير إلى إمكانية التطبيق كون الدميقراطية العَلمانية هي الحل في قيام دُولَة حقيقيّة، لكن كان عليه الإشارة إلى (العنف في الديمقراطيّة العَلمانية) او ما يمكن ان ينتج من عنف حاله حال انتاج العنف من الأديان، لانه من ضروريات الطبع البشري وضمن صراع الذات الإنسانية في تحقيق مبتغياتها الشخصيّة، فكما في الدين توظيف للنصوص بالعلمانية الديمقراطيّة "التداولية" توظيف للقانون وادلجة محتملة في تحقيق مكاسب شخصيّة او سرقة لمفهوم التنظيرالمدني العلماني.
فقد الكاتب تلك النسبية في طرح الحل البديل ولم يشر اليها وجعلها حلاً بلا أنتقادات او وقفات تستحق النقد في حين توجه بالنقد بكل حرية على المسببات الدينيّة للعنف، اذ لامطلق ايضاً في تحقيق العدالة في الدولة المدنية العَلمانية. لكنها تأتي بنتائج بنيوية ذات قيمة محسوسة بشكل أكبر وأكثر في تحقيق التقدّم والرفاهية والعصرية والقوة الاقتصادية والعسكرية... الخ وهذا حسب ظني ما اراد الكاتب الإشارة له لكنه لم يذكر على الأقل النسبية في هذا التبشير.
انا هنا اتفق مع الكاتب في حتمية الخلاص من خلال دولة الإنسان الدولة المدنية العلمانية الديمقراطيّة " المشروطة" مع الكاتب. اذ لايوجد حل افضل من هذا الحل النسبي في التخلص من براثين الجهل والتخلف والقفز علَى منطق العنف وسلطة العشيرة والتحول نحو منطق الكتاب والعلم والبحث والجامعة والتكنولوجيا والقوانين الوضعية في تاسيس دُولَة ذات ملامح عصرية ومتقدمة وشعب يرفل بالحرية والفكر والخدمات والتعايش السلمي وإحترام الحقوق وتقبل الآخر.

اذ لا بديل عن هذه النظريّة في تحقيق هذه الأهداف للشعب في الحَيَاة.لكنها تبقى ايضاً نسبية في التحقق ومتغيرة حسب الطبيعة الجيوسياسية لكل بلد وحسْب ثقافة الشعوب ودرجة تقبلها واسباب اخرى لايسع المجال لذكرها،

الشرطية ( المشروطة)؛
هنا تعني التخوف من سسيولوجية الحاكمين في الدولة المدنية كونهم عرقياً يرجعون الى نفس الأصل الذي غادروه، فليس العراقي كعرق، كالألماني، وليس الاسباني عرقياً كالتركي،وهكذا. وعليه تختلف التوظيفات للنص المدني ايضاً حسب النستلوجيا وهذا امر يجعل من يغادره في حال قد يرجع اليه في حال اخر. وحاكمية القانون والديمقراطيّة ليست بديل جوهري لمعالجة الوضع بطرق سلمية آمنة في وضع العراق بشكل خاص او الدول العربية او الشرق اوسيطة لا على نحو الحصر طبعاً.


5-وحينما نشير الى العَلمانية في تحقيق الخلاص لهذا البلد او للشعوب بشكل عام كتنظير عام مشتق من تجارب حاضرة. علينا ايضاً ان نلتزم بتلك الشرطية السابقة الذكر ( العَلمانية الديمقراطيّة " المشروطة" كي لانوقع الشعب مرّة أخرى في مفاهيم بلا محتوى، وكي لايقع ايضا الفكر المدني بنفس الإشكالية الَتِي وقع بها ألشعب في فهم الديمقراطيّة وآلياتها بعد عام 2004. والتي لازالت اثارها ماثلة أمامنا في طبيعة التعامل مع الديمقراطيّة بشكل خاطئ وما أنتجته " ديمقراطيّة الإختيار الجاهل" من ويلات واسس كان سببها الجهل بالاختيار، وتقرير المصير المستند علَى الإيهام للعقول البَسيطة، والانتخاب الديموقراطي المختفية خلفه الاف ( البطانيات، والمدفئات، وكارتات الشحن....الخ). انها خيارات لم تكن صائبة وديموقراطية ممارسة بحرية مستغلة ، انها ديمقراطية فارغة، ليست ذات محتوى وليست قائمة على اسس حقيقيّة،لم تكن مستندة على اسس صحيحة في إفهام الشعب بما تعنيه الحريّة والديمقراطيّة وطبيعة الإختيار، ولم يجر التثقيف الحقيقي لفهم هذه الممارسة بل أعتمد بها طبيعة المحرضات والمساومة وحتى الإبتزاز، وإستغلال العقول البَسيطة وجرها نَحْو جرف الهلاك بعد أن صار الشهداء منهم والضحايا منهم. وتربع الإسلام السياسي بعد ان استعمل كل الوسائل المخالفة لابسط التعاليم الدينيّة في كسب مشروعيته الديمقراطيّة بالحكم من خلال أستغلال اسم الديمقراطيّة نفسَها من جهة واستغلال النص الديني من جهةٍ اخرى. لذلك على المفكّرين والمنظرين لمفهوم الدّولة المدنية ان لايقعوا في نفس إشكالية مابعد 2004 من الفهم الخاطئ للشعب للديمقراطية، وعليهم ان يكوّنوا واضحين في إفهام الشعب بأهمية الدولة المدنية ومردوداتها الإيجابية على نضوج العقل البشري وتطور الدّولة وتوفير الضمانات الحقيقيّة للفكر والمستوى المعاشي. امامهم خطوة أولى قبل الدعوة الى المدينة هي افهام وتثقيف الشعب بما تعنيه تلك الأيدلوجية وانها لاتستهدف الدين ولاتستهدف اي شَيْء بقدر ماهي تتطلع ان تخلق مُجتمع امن ودولة قوية، والدين فيها محترم يمارس في اماكنه الخاصّة بكل حريّة وإحترام للفكر سواء كان ديني او لا ديني. او اي ممارسة اخرى. وتتجه الدولة لبناء منظومة المؤسسات غير الخاضعة الا للثوابت والمعايير العلميّة. واظن ان الفكر المدني قد حقق انجازات رائعة خلال الاربع سنين الماضية لكن الأمر بقى يتطلب جهداً اكثر ومصداقية اكبر وتطبيق حقيقي، كي لا نعاني صدمة اخرى وكارثة جديدة هذه المرة ناتجة ليس من العنف في الأديان، بل من عنف المدنية والعَلمانية واهلها.
الديمقراطيّة العشوائية والفوضوية الَتِي فهمها ألشعب والقادة، وسببت الاختيارات الكارثية في مستقبل البلاد والتي قادته الى مزيد من الافلاس ومزيد من الدم والتخلف، ومزيد من فهم الحريات بشكل معكوس! والمزيد من الوجوه الَتِي كان الجهل نفسه يرفضهم قبل العلم! كل هذا كان نتيجة للجهل او العمدية على مستوى المنظرين من الطبقات السياسيّة للديمقراطية او على مستوى ألشعب.
فأنتجت ديمقراطية مسلوبة النتائج المرجوّة منها. لذلك نأمل بالمدنية ان لاتقع بنفس الخطأ الّذي استخدمته عن عمدية طبقة الاسلام السياسي في العراق وعدم أستغلال جهل المجتمع وافهامهم بما هو سلبي وماهو إيجابي في النظرية المدنية وتثقيف الناس وجعل خياراتهم قائمة على أسس منطقيّة لا سياسية نفعية! ولا خيارات قائمة على اساس التسقيط لهدف التسقيط فحسب.
الدولة المدنية أرقى انواع الأنظمة الوضعية لحد الآن وخير ما انتج العقل البشري من مفاهيم وانجازات تحت رعايتها، لكنها في العراق لازالت فتية وغير ناضجة مثلها مثل الديمقراطيّة، وتفتقر إلى الموضوعية في الرؤية وإلى الفهم الموسع وتتبع ايدلويجة التنظير اكثر من فهما لأيدلوجية التطبيق واسباب اخرى لايسع المجال لذكرها، لذلك زج العَلمانية الديمقراطيّة الآن في الحكم هو عبارة عن اجهاض سريع وقسري للفكر المدني العلماني فطرفي المعادلة لازال غير متزن من حانب القادة المدنيّين( العلمانيين) ومن جانب ألشعب، من الافضل الإبقاء على جانب التثقيف والتنظير لمختلف طبقات الشعب لتكون النتيجة آلية وطبيعية في الانسياق الشعبي نَحْو هذا ألهدف، ليحقق غاياته المحترمة.
عندها سوف لن نشترط دولة مدنية وتسقط الشرطية وتكون امامنا خيارات غنيّة ومستوعبة للدرس بشكلٍ صحيح قائمة على نتائج تفرزها الثقافة والعلم والتجربة من قبل الشعب، وقد لاتكون النتيجة دولة مدنية مئة بالمئة لكنها تَكُون ناضجة اكثر مما كانت عليْه.


انور



#انور_الموسوي (هاشتاغ)       Anwar_H.noori#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- دويلات لخارطة جديدة برسم المعلوم ( العراق)
- العجز الوجودي!
- العودة إلى الدُنيا
- سايكلوجية التطرّف والتعايش المفترض
- مقاربات فلسفية بين ديكارت وباسكال في الله والجود
- مقاربات فلسفية بين ديكارت وباسكال في الله والوجود
- كلام في السياسة فقط
- كَيْف؟ دكتور حسن الجنابي
- وزير المِحنة/ د. حسن الجنابي
- القفز على الشرعية المدنية
- المصرف العقاري / مؤسسة بين المؤسّسات
- المصرف العقاري مؤسسة بين المؤسّسات:
- الدولة المدنية بين الخديعة ونقد الفكر الديني
- تجارة الكبار.....روسيا تطلب المزيد
- اذ لا ضمانات بحب الحسين
- اذ لاضمانات بحب الحسين
- الثقافة الامية
- اسقاط دولة ام تحقيق مطالب؟
- مذكرات ليست ببعيدة / اليوم الطويل
- جدلية الاصلاح السياسي والتظاهرات


المزيد.....




- ماذا نعرف عن قوات الفجر الإسلامية في لبنان؟
- استمتع بأغاني رمضان.. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على ا ...
- -إصبع التوحيد رمز لوحدانية الله وتفرده-.. روديغر مدافع ريال ...
- لولو فاطرة في  رمضان.. نزل تردد قناة وناسة Wanasah TV واتفرج ...
- مصر.. الإفتاء تعلن موعد تحري هلال عيد الفطر
- أغلق باب بعد تحويل القبلة.. هكذا تطورت أبواب المسجد النبوي م ...
- -كان سهران عندي-.. نجوى كرم تثير الجدل بـ-رؤيتها- المسيح 13 ...
- موعد وقيمة زكاة الفطر لعام 2024 وفقًا لتصريحات دار الإفتاء ا ...
- أسئلة عن الدين اليهودي ودعم إسرائيل في اختبار الجنسية الألما ...
- الأحزاب الدينية تهدد بالانسحاب من ائتلاف نتنياهو بسبب قانون ...


المزيد.....

- المسيحية بين الرومان والعرب / عيسى بن ضيف الله حداد
- ( ماهية الدولة الاسلامية ) الكتاب كاملا / أحمد صبحى منصور
- كتاب الحداثة و القرآن للباحث سعيد ناشيد / جدو دبريل
- الأبحاث الحديثة تحرج السردية والموروث الإسلاميين كراس 5 / جدو جبريل
- جمل أم حبل وثقب إبرة أم باب / جدو جبريل
- سورة الكهف كلب أم ملاك / جدو دبريل
- تقاطعات بين الأديان 26 إشكاليات الرسل والأنبياء 11 موسى الحل ... / عبد المجيد حمدان
- جيوسياسة الانقسامات الدينية / مرزوق الحلالي
- خطة الله / ضو ابو السعود
- فصول من فصلات التاريخ : الدول العلمانية والدين والإرهاب. / يوسف هشام محمد


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - انور الموسوي - تأسيس على كتاب العنف في الأديان للدكتور صادق اطيمش.