أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - دور المحكمة الاتحادية العليا في ضمان وحدة واستقرار البلاد














المزيد.....

دور المحكمة الاتحادية العليا في ضمان وحدة واستقرار البلاد


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 5707 - 2017 / 11 / 23 - 22:01
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


دور المحكمة الاتحادية العليا في ضمان وحدة واستقرار البلاد
من مهام المحكمة الاتحادية العليا في العراق فض المنازعات بين حكومات الأقاليم والحكومة الاتحادية وعلى وفق ما جاء في الفقرة (رابعاً) من المادة (93) من الدستور التي جاء فيها الآتي (الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية) فضلاً عن نص الفقرة (أولا) من المادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 التي جاء فيها الآتي (الفصل في المنازعات التي تحصل بين (الحكومة الاتحادية) وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية) ويقصد بالنزاع وجود خصومة بين الطرفين ناجمة عن الاختلاف في وجهات النظر تجاه موضوع معين ويتعذر عليهم الوصول إلى فهم مشترك أو حل مناسب للمشكلة موضوع النزاع أو كما يسمى حل النزاع ودياً فإذا تعذر على الطرفين المتخاصمين لهم اللجوء إلى القضاء الدستوري لإعطاء الحل المناسب في ضوء الأحكام الدستورية النافذة وفي الفترة الراهنة حصل خلاف بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية على موضوع الاستفتاء الذي أجرته سلطة الإقليم للوقوف على رأي سكان الإقليم في الانفصال عن العراق واخذ الموضوع مديات بعيدة وخطيرة من جراء عدم وجود فهم مشترك أو مساحة مشتركة بين الطرفين يقفون عندها بينما الأمر سار إلى التنافر في المواقف حتى وصل إلى حد الاحتراب الداخلي، لذلك سعى أهل الحكمة وأهل الحل والعقد من الطرفين إلى وجود أرضية مشتركة يقف عليها الطرفان بحيث لا يكون فيها غالب ومغلوب وإنما فيها توافق مبني على أسس دستورية فكان اللجوء إلى الممارسة الدستورية في عرض الأمر على المحكمة الاتحادية العليا في العراق لان موضوع الانفصال يرى الكثير فيه من الخطورة التي ستؤثر على امن واستقرار البلد، فضلاً عن العواقب المحتملة في تفكك النسيج الاجتماعي العراقي، والمتابع لهذا الأمر لاحظ ردود الأفعال التي ظهرت من خلال هذا النزاع، لكن بعد أن عرض النزاع على المحكمة الاتحادية العليا وهي الهيأة القضائية العليا في العراق التي تتولى الفصل في اخطر الملفات التي يتعرض لها البلد فكان لقراراتها التي أصدرتها الأثر الكبير في إطفاء جذوة الاحتراب والتخاصم وخلق أجواء ودية مشتركة مبنية على أسس دستورية تكون الأساس في فض النزاع ، في قراراتها التي اتخذتها تجاه الأزمة ما يزيدنا فخراً بوجود قضاء دستوري ومحكمة دستورية مؤتمنة على المبادئ الدستورية التي وردت في الدستور العراقي الذي صوت عليه الشعب العراقي بأغلبيته وتعد الحارسة على امن واستقرار البلد والمتابع لردود الأفعال الدولية والمحلية سيجد بان الخصوم ذاتهم قد قبلوا بما صدر عن المحكمة الاتحادية العليا والتزموا بقراراتها وأعلنوا ذلك صراحةً على الرغم من قناعتهم بصحة مسعاهم لكن أسلوبهم المتحضر تجاه إدارة الأزمات في البلاد دفعهم الى إعلان القبول بقرارات المحكمة الاتحادية العليا بوصفها ذات طبيعة ملزمة للجميع وهذا القبول من طرفي الخصومة سواء في حكومة الإقليم أو الحكومة الاتحادية نال استحسان وقبول الأمم المتحدة والدول الكبرى والدول الإقليمية المحيطة بالعراق بل إن بعض السياسيين في الدول الكبرى تغنوا بهذه القرارات من خلال الإشادة بها لأنها وفرت للجميع الفرصة للعودة إلى أحضان البلد الواحد وحسم النزاعات بالطرق الحضارية والدستورية وأسهمت كثيراً في ضمان وحدة البلاد واستقراره السياسي والاقتصادي والأمني كما أعطت هذه القرارات وهذا القبول من أطراف الخصومة الانطباع لدى الدول الصديقة للعراق إلى مضاعفة الجهد للنهوض بالعراق ودعمه في محاربة الإرهاب والفساد وما قامت به المحكمة الاتحادية ليس بالجديد أو المستغرب لان من يهتم بالقضاء الدستوري على وجه الخصوص والشأن السياسي العام سيجد إنها أسهمت كثيراً في صياغة شكل الدولة العراقية وأرست أسسها الدستورية من خلال العديد من القرارات المهمة. وفي الختام احيي وبكل فخر جهد المحكمة الاتحادية العليا في نزع فتيل الأزمة التي عصفت بالبلد واعدة الأشقاء من أبناء العراق الواحد إلى طاولة الوحدة العراقية والحوار البناء والحضاري، وأتمنى على القائمين على أمر البلاد من السياسيين أن يجعلوا من هذه الأرضية المشتركة التي وفرتها تلك القرارات سبيل لإعادة الحوار والعمل المشترك تجاه النهوض بالعراق والارتقاء به من اجل تحقيق الرفاهية للشعب العراقي بكل قومياته وأطيافه ومذاهبه من أقصى العراق إلى أقصاه.
القاضي
سالم روضان الموسوي



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الخصومة المنعدمة والخصومة الناقصة في قانون المرافعات المدنية ...
- المحكمة الاتحادية العليا والحراك الدستوري في العراق
- رقابة مجلس النواب على الإدارة المحلية في ضوء قرار المحكمة ال ...
- التنازع في الاختصاص يكون بين محكمتين في نظر دعوى وليس في الق ...
- اثر أحكام القضاء الدستوري على السلطة التقديرية للمشرع في الع ...
- عقوبة الزواج خارج المحكمة هل حققت أغراضها ؟ (رسالة إلى مجلس ...
- هل يصح بذل الزوجة في الطلاق الخلعي (الاختياري) إذا كانت قاصر ...
- ملاحظات على مشروع قانون تعديل مرسوم جواز تصفية الوقف الذري ر ...
- الخلع طلاقٌ أم تفريق (تعليق على قرار تمييزي)
- هل تسقط نفقة الزوجة عند طلبها التفريق أمام القضاء ؟
- الأحكام التنظيمية لمجهول النسب في القانون العراقي
- الخرق الدستوري في مشروع قانون هيئة الاشراف القضائي
- الأمور المستعجلة في قضاء الأحوال الشخصية في ضوء القانون رقم ...
- تواضع القاضي
- الحكم القضائي بعضه قانون و كله لغةٌ وأدب
- الادارة القضائية .... ادارة ميدانية
- يجب ان يكون التخارج بين الورثة لمورث واحد
- لايجوز لمحكمة الاحوال الشخصية اصدار حجة ضبط الوقف لان الضبط ...
- السياسة القضائية في العراق
- الدفع في الاختصاص المكاني (بين حكم القانون والتطبيق القضائي)


المزيد.....




- احتجاجات أمام سجن محلي في تكساس للإفراج عن طلبة تظاهروا دعما ...
- بالصور..اعتقال عشرات الطلاب في تكساس بسبب مشاركتهم في مظاهرا ...
- تأييدًا لغزة.. طلاب وأساتذة يتظاهرون في جامعة سيدني
- شبح المجاعة لا يغيب.. غزيون يشتكون شح السلع وغلاءها
- الحكم على مغنٍ إيراني بالإعدام على خلفية احتجاجات مهسا
- الإعدام لـ11 شخصا في العراق أدينوا -بجرائم إرهابية-
- تخوف إسرائيلي من صدور أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت ورئيس ...
-  البيت الأبيض: بايدن يدعم حرية التعبير في الجامعات الأميركية ...
- احتجاجات أمام مقر إقامة نتنياهو.. وبن غفير يهرب من سخط المطا ...
- الخارجية الروسية: واشنطن ترفض منح تأشيرات دخول لمقر الأمم ال ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - دور المحكمة الاتحادية العليا في ضمان وحدة واستقرار البلاد