أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير - دارا محمد حصري - محكمة دستورية أم سياسية؟














المزيد.....

محكمة دستورية أم سياسية؟


دارا محمد حصري

الحوار المتمدن-العدد: 5705 - 2017 / 11 / 21 - 16:50
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    


المحكمة الدستورية، وتسمى أحياناً المحكمة الدستورية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في الجمهورية العراقية الاتحادية، تتحدد طريقة اختيار قضاتها وصلاحياتها ضمن الدستور، قد تختلف من دولة إلى أخرى، ولكن بشكل عام فإن المحكمة الدستورية هي صاحبة القول الفصل بتوافق أي قرار أو مرسوم أو قانون أو حكم قضائي مع الدستور الذي هو التشريع الأعلى في البلاد ولا يجوز مخالفته.

يتم إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية عادة من خلال طريقين، الأول، وهو شك المحكمة بعدم دستورية قانون معين، وبالتالي تقوم هي بتحريك الدعوى لدراسة دستوريته أو عدمها، أو يمكن للحكومة أو البرلمان (أو أي جهة أخرى حسب دستور كل بلد) الطعن بدستورية تشريع أو حكم قضائي ما، فتقوم المحكمة الدستورية العليا بالنظر في دستورية الموضوع المطعون فيه.

كما تختص المحكمة الدستورية بتفسير مواد الدستور بناءً على طلبات تقدم إليها للاسترشاد أثناء وضع المراسيم والتشريعات، وقد يضاف إلى صلاحياتها محاكمة كبار المسؤولين في الدولة، مثل رئيس الجمهورية، وأيضاً حسب دستور كل دولة. إن الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية قطعية وغير قابلة للطعن، باعتبارها أعلى سلطة قضائية في البلاد.

أصدرت المحكمة الدستورية في العراق مطلع الشهر الجاري نوفمبر توضيحاً جاء فيه، أنه لا توجد أية بنود في الدستور العراقي تجيز استقلال مجموعة عرقية في البلاد، فيما حكومة كوردستان هنا أبدت احترامها لذلك التوضيح السالف، لتقوم تلك المحكمة نفسها اليوم 20 / 11 / 2017 بإصدار قرار ينص على إلغاء الاستفتاء الذي جرى في يوم 25 / 9 / 2017، وهذا لا يدلّ إلا على هذه الخطوة الأخيرة جاءت في قرار سياسي واضح، وانتهاك لأبسط وأولى مبادئ حقوق الإنسان وهو بتعريف الأمم المتحدة واضح كالتالي:

عرفت حقوق الإنسان بأنها (ضمانات قانونية عالمية لحماية الأفراد والجماعات من إجراءات الحكومات التي تمس الحريات الأساسية والكرامة الإنسانية، ويلزم قانون حقوق الإنسان الحكومات ببعض الأشياء ويمنعها من القيام بأشياء أخرى). فيما جاء في ميثاق حقوق الإنسان التي تبنتها الأمم المتحدة عام 1948 في باريس ما يلي:

المادة (1)
يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان، وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء.
المادة (2)
لكلِّ إنسان حقُّ التمتُّع بجميع الحقوق والحرِّيات دونما تمييز من أيِّ نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدِّين، أو الرأي سياسياً وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أيِّ وضع آخر. وفضلاً عن ذلك لا يجوز التمييزُ علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلاً أو موضوعاً تحت الوصاية أو غير متمتِّع بالحكم الذاتي أم خاضعاً لأيِّ قيد آخر.

وبناءً على ما سبق، فإننا نرى وبشكل واضح خَرق هذه المبادئ والأساسيات ومواثيق الأمم المتحدة في حق تقرير المصير، والتي عرفت أكثر بمبادئ ويلسون لحق تقرير المصير (بالإنجليزية self-determination) هو مصطلح في القانون الدولي يعني منح الشعب أو السكان المحليين إمكانية أن يقرروا شكل السلطة التي يريدونها وطريقة تحقيقها بشكل حر وبدون تدخل خارجي.

في الوقت الذي لم تتحرك هذه المحكمة ومنذ نشأتها في أية قضايا إنسانية وفير إنسانية، رغم كثرتها، رأيناها تخرج للعنان بمجرد دعوتها من قبل البرلمان العراقي بخصوص استفتاء كوردستان، في الوقت ذاته لم تتحرك هذه المحكمة في تفسير الدستور الذي ينص على عدم السماح بتشكيل جماعات مسلحة على أسس دينية أو ميليشيات خارجة عن الإطار القانوني للدولة والتي لكثرتها وتنوعها لن نأتي على ذكرها هنا.

هذه المحكمة التي كانت من المفترض أن تُحاسب ساسة العراق الذين حكموا البلاد منذ عام 2003 لليوم وتسببوا بمجازر وويلات وسقوط المدن بيد تنظيم داعش، وانسحاب الجيش، ومئات قضايا الفساد والظلم، وتفشي البيئة الطبيعية والأخلاقية، وتدني المستوى المعيشي، وضياع عشرات المليارات من المال العام، وغيرها الكثير، ولا تزال هذه المحكمة تلتزم الصمت، خوفاً من مَن يقفون وراءها في الكواليس.

وربما يحتاج مَن يترأسها إلى تذكيرهم أيضاً بأن الدستور ينص على عدم إقحام الجيش والقوات المسلحة في نزاعات سياسية وضد مكونات الدولة، ولم تذكر المحكمة على الجرائم المنظمة التي ارتكبتها ميليشيات تابعة لإيران بحق العراقيين السنة وأخيراً الكورد، كما لم تعلق على العقوبة الجماعية بحق كوردستان بقطع المخصصات والموازنة، وكذلك محاولات إنهاء الكيان السياسي لإقليم كوردستان بتسميته مرة بشمال العراق وتارةً بمحافظات الشمال.

كل ما سَلف يبين لنا وللقارئ الكريم ماهية قرار المحكمة الأخير، وأن القرار تم خضعه لمزاجية سياسية معينة والمحرك لها باتَ واضحاً للقاصي والداني، ثم لا يوجدُ أي بند دستوري لا يُجيز إبداء الرأي في تقرير المصير، لا في دستور العراق ولا في أيّ دستور عالمي، لذلك فأصواتُ أكثر من ثلاثة ملايين نَسمة من مختلف الأديان والمجموعات العرقية من الكورد والتركمان والمسيحيين والعرب لن تلغيهُ أية محكمة أو قوة عراقية، خاصة وأن المحكمة الاتحادية العراقية أسست قبل صياغة الدستور العراقي، وكان ينبغي أن تتأسّس محكمة جديدة بعد سنّ الدستور عام 2005، لكن المحكمة مستمرة منذ ذلك الحين، رغم عدم وجود أساس قانوني لاستمرارها، وهي خاضعة للقرار السياسي، ولا تتمتع بالاستقلالية في اتخاذ القرارات.



#دارا_محمد_حصري (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- هل اعترف الجميع بالاستفتاء؟ نعم! كيف؟


المزيد.....




- في وضح النهار.. فتيات في نيويورك يشاركن قصصًا عن تعرضهن للضر ...
- برج مائل آخر في إيطاليا.. شاهد كيف سيتم إنقاذه
- شاهد ما حدث لمراهق مسلح قاد الشرطة في مطاردة خطيرة بحي سكني ...
- -نأكل مما رفضت الحيوانات أكله-.. شاهد المعاناة التي يعيشها ف ...
- -حزب الله- ينعي 6 من مقاتليه
- صفحات ومواقع إعلامية تنشر صورا وفيديوهات للغارات الإسرائيلية ...
- احتجاجات يومية دون توقف في الأردن منذ بدء الحرب في غزة
- سوريا تتهم إسرائيل بشن غارات على حلب أسفرت عن سقوط عشرات الق ...
- -حزب الله- ينعي 6 من مقاتليه
- الجيش السوري يعلن التصدي لهجوم متزامن من اسرائيل و-النصرة-


المزيد.....

- ايزيدية شنكال-سنجار / ممتاز حسين سليمان خلو
- في المسألة القومية: قراءة جديدة ورؤى نقدية / عبد الحسين شعبان
- موقف حزب العمال الشيوعى المصرى من قضية القومية العربية / سعيد العليمى
- كراس كوارث ومآسي أتباع الديانات والمذاهب الأخرى في العراق / كاظم حبيب
- التطبيع يسري في دمك / د. عادل سمارة
- كتاب كيف نفذ النظام الإسلاموي فصل جنوب السودان؟ / تاج السر عثمان
- كتاب الجذور التاريخية للتهميش في السودان / تاج السر عثمان
- تأثيل في تنمية الماركسية-اللينينية لمسائل القومية والوطنية و ... / المنصور جعفر
- محن وكوارث المكونات الدينية والمذهبية في ظل النظم الاستبدادي ... / كاظم حبيب
- هـل انتهى حق الشعوب في تقرير مصيرها بمجرد خروج الاستعمار ؟ / محمد الحنفي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير - دارا محمد حصري - محكمة دستورية أم سياسية؟