أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الإستعمار وتجارب التحرّر الوطني - يوسف عراض - -استرجاع مظاهر السيادة المغربية-















المزيد.....


-استرجاع مظاهر السيادة المغربية-


يوسف عراض

الحوار المتمدن-العدد: 5705 - 2017 / 11 / 21 - 01:32
المحور: الإستعمار وتجارب التحرّر الوطني
    


يتناول هذا المقال المعنون "استرجاع مظاهر السيادة المغربية" الفترة الانتقالية المتمثلة في خروج المستعمر من المغرب سنة 1956؛ واسترجاع البلد مظاهر السيادة التي فقدها بموجب عقد معاهدة فاس 30 مارس 1912 يطرح البحث في هذه الفترة خاصة والتاريخ الراهن بصفة عامة عدة صعوبات نجملها في الأتي:
 صعوبات منهجية: تكمن في كون الدارس لهذه الفترة؛ يصطدم بشكل كبير بالتداخل بين العلوم التي تناولت الموضوع إلى حد الاندماج؛ حيث يصعب على دارس التاريخ إيجاد حدود فاصلة بين العلوم السياسية والتاريخ والقانون... و حقول معرفية أخرى. مما يفرض على الباحث المؤرخ التسلح بأدوات منهجية ونقدية تمكنه من فصل وغربلة المعطيات التاريخية لتحديد الإشكالية الجوهرية التي يطرحها مؤرخ الزمن الراهن.
 صعوبات مصدرية: يصطدم مؤرخ الزمن الراهن بمادة مصدرية متنوعة:( فيها ما مكتوب؛ مسموع؛ ومرئي؛ مقالات صحفية؛ فيديوهات وصور...) وكلها مصادر تشكل تحد للمؤرخ في توظيفها كمادة مصدرية؛ نظرا لوجودها بشكل فوضوي وغير منظم مما يطرح صعوبة الإحالة عليها؛ ومن جهة أخرى شح وإيديولوجية بعضها؛ مما يجعل المؤرخ يتحفظ في شأن توظيفها؛ وهذا يجعل من البحث في هذه الفترة مغامرة تجعل من عملنا محاولة في الفهم .
بالعودة إلى موضوع العرض؛ نصت معاهدة فاس على فرض الحماية الفرنسية على المغرب؛ فكانت فرنسا بموجبها تتولى تمثيل المغرب في المحافل الدولية وتنظيم شؤونه الداخلية؛ فجردته بذلك من مظاهر السيادة التي تقوم عليها الدولة الحديثة؛ ولفهم حيثيات الموضوع نرى إنه لابد من العودة إلى مفهوم السيادة ودلالته للإحاطة بعدد من عناصره وتجلياته الأساسية من خلال بعض الدراسات القانونية والسياسية التي تناولته بالدرس .
في مفهوم السيادة؛ سلطة الدولة المطلقة على مجالها الجغرافي ضمن حدوده الترابية ومياهه الإقليمية وأجوائه السماوية؛ وتمتلك الدولة سلطة الهيمنة عليه دون تدخل خارجي؛ باعتبار ذلك على درجات السلطة السيادية التي تمارسها الدولة بما هي مؤسسات وأجهزة؛ لحفظ النظام العام وتنظيم شؤونها الداخلية والخارجية؛ ووضع الأنظمة القانونية وتحديد اختصاصات مختلف السلط التشريعية والقضائية والتنفيذية داخلها؛ وتضمن السيادة الى جانب ذلك؛ استقلالية سلطة الدولة في استغلال ثروات مجالها الإقليمي السطحية منها والباطنية؛ واحتكار حق تقرير توجهاتها وقراراتها السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية. .. بمعزل عن أي تدخل خارجي؛ هذا كما يتجلى مفهوم السيادة داخليا في الاحتكار الشرعي للعنف وأدوات القمع .
السيادة اذن هي الضامن لأي كيان سياسي ما وجوده ومساواته مع الكيانات المكونة لمجتمع الأمم؛ وهي بهذا المعنى تتماها مع مفهوم الاستقلال باعتبارها السلطة التي تمارسها الدولة المستقلة طبقا لمبادئ الشرعية الوطنية والدولية. وإذا كان الحال كذلك؛ وباعتبار إن مفهوم السيادة في المغرب قد تشكل ضمن نوع من المفارقة التاريخية إذ ارتبطت فيه الدولة بمفهومها الحديث بالاستعمار الفرنسي وتشكلت مؤسساتها المعاصرة بإرادته في إدخال الإصلاحات التي يراها ضرورية ضمن منطوق معاهدة فاس بشكل يضمن استمرارية نفس الهياكل المخزنية والتي يصرف عبرها السلطان سلطته بغض النظر عن مدى فاعليتها في صناعة القرار أمام السلطة الفعلية للمقيم العام الفرنسي إلى انقضاء عهد الحجر عليه ليرث المغرب ما سمي مع الحصول على الاستقلال بالدولة الوطنية ككيان سياسي فرضت فيه حادثة النفي و ظرفية المفاوضات استرجاع السلطان لموقعه السابق على حدث الاستعمار نفسه واللاحق عليه؛ كأعلى رمز من رموز السيادة المغربية. وليس يهمنا الان في هذا المقام بسط البحث في حدود القطيعة والاستمرارية بين دولة ما قبل الاستعمار وما بعده؛ بقدر ما يهمنا الانخراط المباشر في الموضوع والوقوف على احد تمفصلاته الاشكالية أولها اسئلة حول سياق فقدان المغرب لسيادته .
ومسار استرجاعها ؟ والإجراءات التي اتخذها لتحصين مكاسبه السيادية ؟
توقيع معاهدة الحماية وفقدان المغرب لسيادته:
فقد المغرب سيادته بشكل شبه تام بعد توقيع معاهدة الحماية مع فرنسا سنة 1912؛ وخضع بموجبها لسلطة المستعمر على المستوى الداخلي والخارجي؛ بل استغلت ثرواته الطبيعية من طرف سلطة الإدارة الفرنسية؛ بينما آلت السيادة في المناطق الشمالية والجنوبية لإسبانيا وجعلت طنجة منطقة دولية لينقسم المجال الإقليمي المغربي عمليا إلى ثلاث مناطق سيادية بإدارات ومؤسسات مختلفة؛وفي هذا الشأن ذهب بعض الباحثين إلى اعتبار الاستعمار إجهازا على الصيرورة الداخلية لتطور المغرب نحو وإرساء مفهوم الدولة الحديثة؛ بقولهم" إن نظام الحماية المفروض على المغرب لم يعطل الحركة الدستورية فحسب؛ بل قضى على ممارسة السيادة الوطنية من لدن السلطان وفرض على البلاد حكمه المباشر أو حاول تغليفه باسم السيادة المزدوجة بين الإقامة العامة وحكومة المخزن خلافا لروح عقد الحماية" .
أسست فرنسا لهذه الغاية؛ ما يسمى " باللجان البلدية " سنة 1917؛ والمجلس الاستشاري الفرنسي؛ فكان المغرب معها يخضع لسلطة المقيم العام؛ و ضم هذا المجلس حينها غرفة الفلاحة والتجارة؛ واعتمدت فرنسا على القواد والباشاوات كأدوات لتزكية سلطة الحماية؛ وفي سنة 1947 ادمج المجلسان في مجلس حمل اسم " مجلس شورى المقيم العام" كرمز لتطبيق نظام " ازدواجية السلطة" .
مظاهر السيادة في مطلع الاستقلال:
السلطان رمز للسيادة:
تميزت مظاهر السيادة في المغرب المستقل حديثا باستمرارية تجلياتها السابقة والمتمثلة في السلطان والبيعة والحدود الجغرافية.
لقد اعتبر المغاربة السلطان رمزا من رموز سيادة الدولة؛ وقد عملت سلطة الحماية على الإبقاء على سلطته قائمة ولو أن ممارسته لها كانت مراقبة ومقيدة من طرف المقيم العام؛ لذلك اشترط على سلطات الحماية عودته للعرش كشرط أساسي لاستقلال المغرب .
لقد كان السلطان في المغرب ولا يزال أعلى منصب في الدولة؛ يجمع بين السلطتين الرمزية والدينية كأمير للمؤمنين؛ وكان من الصعب على الفرنسيين انتزاع السلطة الدينية منه ما دامت تقترن بشخصه؛ وبمجرد عودته من المنفى في 16 نونبر 1956 خرجت جموع المغاربة لتحييه؛ وبعدها بيومين؛ أي في 18 نونبر1956 أعلن في خطابه عن عزمه على تأسيس حكومة ائتلافية للتفاوض مع فرنسا على تحرير السيادة المغربية؛ ولوضع مؤسسات ديمقراطية منبثقة عن انتخابات حرة وعلى أساس فصل السلط في إطار ملكية دستورية .
استرجاع السيادة الترابية:
في استرجاع المنطقة السلطانية والخليفية:
اعتبارا للسياق الدولي المتغير؛ وللفراغ المؤسساتي بالمغرب؛ وبحكم اتساع قاعدة ومطالب الحركة الوطنية بالاستقلال؛ رضخت فرنسا لمطالب المغرب؛ فعقدت لقاءات ايكس ليبان بتاريخ 23 غشت 1955؛ حضرها من الجانب المغربي 37 شخص؛ أهمهم أحمد البكاي بن مبارك؛ الحاج الفاطمي بن سليمان؛ الحاج محمد المغربي؛ وممثلي الأحزاب المغربية (بوعبيد؛ عبد الهادي بوطالب)؛ ومن الجانب الفرنسي ايدغار فور؛ و روبيرت شومان...
حاولت فرنسا خلال هذه اللقاءات انتهاج سياسة تقوم على سيادة مشتركة "فرنسية مغربية" ؛ أو بالأحرى إقامة تبعية متبادلة .
أسفر لقاء سان كلو المنعقد يوم 6 نونبر 1955 على تأسيس حكومة مغربية؛ ترأسها البكاي بن مبارك؛ وهي حكومة انتقالية ائتلافية؛ و خلال اللقاء الثاني المنعقد في 2 مارس 1956 بين الحكومة المغربية وفرنسا خرج البيان المشترك بما يلي: " ان عقد الحماية المبرم في فاس بتاريخ 30 مارس 1912 أصبح لا يتلاءم مع مقتضيات الحياة العصرية ولا مع مستقبل العلاقات الفرنسية المغربية؛ فان حكومة الجمهورية الفرنسية تقر للمغرب بالاستقلال؛ الذي يقتضي دبلوماسية وجيشا؛ واحترام الوحدة الترابية المضمونة بالمعاهدات الدولية نص اذن اتفاق سان كلو على استقلال المنطقة السلطانية مع انسحاب فرنسا بالتدريج من باقي المجالات؛ وهي على استعداد لتقديم أي مساعدة لإنشاء جيش وطني ودبلوماسية مغربية مستقلة؛ في حين سيبقى مجال التسيير فرنسيا الى أن يتم تسليمها للمغرب بعد اتفاق بين الطرفين؛ بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على الضمانات التي يتمتع بها الفرنسيون المستخدمون بالمغرب .

استقلت المنطقة السلطانية ودخل المغرب في مفاوضات مع اسبانيا انتهت باستقلال المنطقة الخليفية بعد اجتماع في 7 أبريل 1956 بمدريد* أما منطقة طنجة التي كانت خاضعة لنظام دولي فقد تم إلحاقها بالمغرب سنة 1957.
في استرجاع السيادة الخارجية ومنطقة الصحراء:
تمكن المغرب من استرجاع السيادة الخارجية؛ فانضم إلى المنظمات الدولية؛ مثل الأمم المتحدة 12 نونبر سنة 1956 والجامعة العربية في 1962 فصار الحق للملك في إصدار التشريعات دون مراقبة أو اعتراض أجنبي؛ وحق التمثيل الديبلوماسي حيت عين أحمد بلافريج كأول وزير للخارجية في المغرب المستقل بتاريخ 29 ماي 1956؛ وكان أول ما صادق عليه هو ميثاق الصداقة المغربية الفرنسية ؛ الا إن هذه "الاتفاقيات" لم تضمن للمغرب استرجاع سيادته الترابية بشكل تام حيث بقيت مناطق متفرقة تحت السيطرة الاسبانية ومن ضمنها طرفاية (استرجعت 10 ابريل 1958) وسيدي افني ( استرجعت في 30 يونيو 1969 ) اللتين كانتا منطقتين عسكريتين يستلزم الدخول إليهما ترخيصا قبل أن يسترجعهما المغرب فيما بعد تم استرجاع منطقة الصحراء جنوب طرفاية وإقليم وادي الذهب 1975؛ 1979 على التوالي بعد المسيرة الخضراء التي قام بها الراحل الحسن الثاني والتي لا تزال محط نزاع بين المغرب وجبهة البوليزاريو .
وضع أول دستور:
ظل مشروع الدستور المغربي يجهض كل مرة لسبب من الأسباب؛ فبعد موت مشروع الدستور الأول بفرض نظام الحماية مات الثاني او اجل فقط الصراع بين الأحزاب المغربية قيام نظام ملكية دستورية. بعد صدور قانون الحريات العامة والصحافة والجمعيات والاجتماعات والمنظمات بتاريخ 8 ماي 1958 اثر خطاب الملك محمد الخامس اصدر هذا الأخير ظهيرا ينهي فيه عمل المجلس الوطني الاستشاري ؛ كان هذا المجلس يضم 76 عضو تعثر سيره فحل سنة 1959؛ حدد الظهير المذكور سلفا أخر دجنبر من 1962 لعرض مشروع الدستور على الاستفتاء الشعبي وهو ما تم بالفعل في 14 دجنبر من نفس السنة؛ وقد خلق تباينا كبيرا في صفوف المغاربة بين مؤيد ومعارض .
تكوين جيش وطني:
نص البند الثاني من البرتوكول الملحق بتصريح سان كلو عما يلي ( يتصرف جلالة سلطان المغرب في جيش وطني وفرنسا على استعداد لمساعدة هذا الجيش ووضعية الجيش الفرنسي الحالية ستبقى على ما هي عليها في المدة الانتقالية) وبالموازاة مع تحرير الحكومة المغربية للدبلوماسية المغربية والإدارات العمومية عملت حكومة البكاي على إعداد جيش وطني مغربي وانسحاب القوات الفرنسية من المغرب بالتدريج؛ ونتيجة لذلك " تم تعيين احمد رضا اكديرة في22 مارس 1952 وزيرا للدفاع وتعيين ولي العهد رئيسا للأركان الحرب والقوات المسلحة الملكية؛ وتقلد السلطان شخصيا مهام الرئيس الأعلى للجيش وتكون بذلك جيش مغربي تأسست نواته الأولى على أنقاض الجيش الفرنسي ومن المجندين المغاربة؛ أما على المستوى الأمني فقد تم تعيين محمد الغزاوي مديرا للأمن؛ وبدأ الجنود والأمن وقوات الدرك تنتشر تدريجيا بمختلف الجهات والأماكن لكن في حقيقة الأمر استمر التواجد العسكري الفرنسي إلى حدود 1965؛ حيث انسحب أزيد من 80000 عسكري بعد تولي الحسن الثاني في 2 مارس 1961؛ وهو انسحاب لم تفلح حكومة عبدالله ابراهيم في تحقيقه...و بقي الجيش المغربي محتفظا بالزي العسكري الفرنسي في الاستعراضات العسكرية واحتفالات تخليد ذكرى عيد العرش ؛ بالإضافة إلى تفكيك القواعد العسكرية الأمريكية المتواجدة المتفرقة في المغرب مند 1963 علما إن بعضها لا زال قائما إلى يومنا هذا .
استرجاع مظاهر السيادة الاقتصادية والإدارية:
بدأ المغرب إذن يتخلص من وصاية فرنسا واسبانيا على أراضيه وثرواته الطبيعية وطاقاته البشرية؛ وبعد إن عانى فترة من الحجر والاستغلال؛ وقد أمن المغاربة بأن الاستقلال الحقيقي للأمم في هذا الزمن لا يكون إلا باستقلالها اقتصاديا وصناعيا ليدخل المغرب فترة المخططات الخماسية والثلاثية مند 1960 والتي ركزت بشكل كبير على المجال الفلاحي والسياحي وتكوين الأطر في إطار ما سمي بالمغربة؛ ورغم ذلك وجد المغرب نفسه مرتبطا بالاقتصاد الأوربي الفرنسي والاسباني خاصة؛ بل ودفعته التقلبات الدولية للاستدانة من البنك الدولي لإنجاز المخططات المذكورة سلفا . يبدو أن سياسة المخططات انطلقت دون وجود رأسمال لتنزيلها على ارض الواقع فبمجرد خروج المستعمر تضرر الاقتصاد المغربي كثيرا نتيجة لسحب رؤوس الأموال الأجنبية فتضررت الاستثمارات .
كان على الدولة المغربية إذن في مطلع الاستقلال إن تحول الجهاز الأجنبي الموروث إلى جهاز وطني؛ بما يلزمه من وقت طويل وهكذا أمكن تنظيم وزارة الداخلية والعمالات إلى أن تصير جهازا ضخما بعد نهج سياسة المغربة في الإدارة والوظيفة العمومية ومجالات مختلفة على رأسها التعليم . كما استطاع المغرب إضفاء طبيعة وطنية على أهم القطاعات المنتجة كالمكتب الشريف للفوسفاط. كما تمكن في اجل قريب من توحيد عملته ويؤسس بنكه المركزي الذي سمي فيما بعد " بنك المغرب " وقد عمل المغرب على إصدار عملته الجديدة " الدرهم" بعد أن كان في فترة الحماية من وجود عملات أجنبية متعددة منها الفرنك الفرنسي والبسيطة الاسبانية .
مسألة القضاء والجنسية المغربية :
نص البرتوكول الملحق بتصريح سان كلو أن مستخدمي فرنسا في المغرب سيحتفظون بحقوقهم إلى إن تكون لجنة لتنظر في الأمر، ومن تلك الامتيازات "الجنسية الفرنسية" التي من حق كل فرد ولد فوق أرض تابعة للإمبراطورية الفرنسية، بحيث يعد كل فرد فرنسيا ان كان احد أبويه يحاكم إمام القضاء الفرنسي يتضح من خلال هذا القرار الصادر عن الرئيس الفرنسي خلال مرحلة الحماية الفرنسية تعطى لكل فرد ولد فوق الأراضي التابعة للإمبراطورية، ويتبين أيضا عدم استقلالية القضاء المغربي من جهة وفرض جنسية أجنبية على المغاربة من جهة ثانية وبما أن الجنسية هي الرابطة القانونية و السياسية الوحيدة بين الفرد و الدولة فان المغرب عمل على إصدار ظهير 6 شتنبر 1958 كقانون منظم للجنسية المغربية ويضمن سيادة الدولة على مواطنيها
العلم و النشيد الوطني:
احتفظ المغرب بنفس العلم الذي كان موجودا في عهد الحماية، رغم تضارب الآراء حول تشكله*فصار يرفع في المحافل الدولية كرمز للمغرب المستقل مع إعطاءه دلالات جديدة مستلهمة من المسيرة النضالية للمغاربة والدين الإسلامي . أما في ما يخص النشيد الوطني المغربي فقد ظل مجرد لحن موسيقي لحنه ليو مورغان إلى غاية 1970 حين تأهل المنتخب الوطني المغربي لكاس العالم بالمكسيك حينها أمر الحسن الثاني الكاتب علي الصقلي الحسني بكتابة كلمات النشيد الوطني مع الحفاظ على نفس اللحن ليردده اللاعبون المغاربة في المكسيك لأول مرة أثناء عزف النشيد ليصبح رمزا من رموز سيادة الدولة المغربية الى جانب العلم الوطني

خلاصة تركيبية :
تميزت مظاهر السيادة في المغرب بعد توقيع معاهدة الحماية بالازدواجية أو بالأحرى بوجود سلطة وسيادة استعمارية فعلية، وسيادة مغربية شكلية مثلها السلطان، هذا الأخير تكرست مكانته كرمز لسيادة الدولة بعد الاستقلال، حتى صار في مطلعه الرمز الذي ارتبطت به باقي الرموز السيادية للدولة المغربية المستقلة رغم بساطتها ظاهريا،وقد ثم اعطاؤها دلالات جديدة تماشيا مع تاريخ المغرب النضالي ضد المستعمر ومستلهما شرعيتها من الدين الإسلامي. كما عمل على إرساء رموز سلطة الدولة المتشكلة حديثا رغم احتدام الصراع على السلطة بين القصر و الأحزاب السياسية.

الببليوغرافيا
المصادر والمراجع:
- الحسني( تاج الدين)؛ رؤساء الدول أمام حق تقرير المصير وواجب الحفاظ على الوحدة الوطنية؛ إشكالية التعارض بين التدخل الأوربي وسيادة الدول؛ منشورات المملكة المغربية؛ سنة 1994
- بوبوش( محمد)؛السيادة والسلطة؛ الأفاق الوطنية والحدود العالمية، اثر التحولات الدولية على مفهوم السيادة الوطنية؛ ط 1؛ مركز دراسات الوحدة العربية؛ سنة 2006
- كريمني( بلقاسم)؛ السيادة المغربية من خلال التسويات السلمية في القانون الدولي؛ ط1 ؛البيضاء، سنة 1989
- المريني؛(عبدالحق)؛ مدخل الى تاريخ المغرب الحديث من عصر الحسن الأول إلى عصر الحسن الثاني؛ دار المناهل؛ سنة 1996 .
- مدني (سليمان) ؛ الملف العربي في القرن العشرين؛ الجزء الثالث؛ ط 1؛سنة 1998 .
-فارمورين(بيير)؛ تاريخ المغرب مند الاستقلال؛ ترجمة عبدالرحيم حزل؛ مطبعة السلام؛ فاس؛ سنة2010
-الدفالي(محمد معروف)؛ أمل؛ ثقافة- تاريخ- مجتمع " حكومة البكاي الأولى؛ عدد 25- 26؛منشورات أمل البيضاء،2002
نص البرتوكول الملحق بالبيان المشترك 2 مارس 1956 ( موجود على الانترنت تحت نفس العنوان ).
-جبرو(عبداللطيف)؛عودةمحمدالخامس؛ط 2005؛مطبعة فضالة؛المحمدية.2005.
-اخليص (يوسف)،مجلة دفاتر المجلي الاعلى؛ السيادة المغربية على الاقاليم الصحراوية؛ ع 17؛ سنة 2001.
-جبرو(عبد اللطيف)؛ بوعبيد والامير مولاي الحسن ومحمد الخامس 1949-1961؛ منشورات أبي رقراق؛ الرباط؛ سنة 2012
-الدفالي(محمد معروف)؛ أصول الحركة الوطنية بين السلفية المجددة والسلفية الجديدة؛ منشورات أمل؛ ط1؛ سنة 2014
- العمراني( مولاي احمد)؛ اقتصاد المغرب من خلال برنامج التقويم الهيكلي؛ مطبعة النجاح الجديدة؛ البيضاء 1956.
- (... ) عشر سنوات من استقلال المغرب بين 1956 و 1966؛ مطبعة فضالة؛ المحمدية؛ سنة 1967
-الناصري( محمد)؛ التحولات الاقتصادية والاجتماعيات في عهد السلطان مولاي يوسف؛ الرواج النقدي واشكاليته عهد السلطان مولاي يوسف؛ نونبر سنة 2006.
مواقع الكترونية:
-مجلة القانون و الأعمال http://www.droitentrepise.ma.
-(قناة الجزيرة الوثائقية) ،تحت عنوان حكاية علم.
www.maroc.ma


فهرس المحتويات:
تمهيداشكالي
توقيع معاهدة الحماية وفقدان المغرب لسيادته:
مظاهرالسيادة في مطلع الاستقلال:
السلطان رمزللسيادة:
استرجاع السيادة الترابية:
استرجاع المنطقة السلطانية والخليفية:
استرجاع السيادة الخارجية ومنطقة الصحراء:
وضع أول دستور:
تكوين جيش وطني:
استرجاع مظاهرالسيادة الاقتصادية والادارية:
مسألة القضاء والجنسية المغربية :
العلم والنشيدالوطني:
خلاصة تركيبية :
الببليوغرافيا





#يوسف_عراض (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الأندية التربوية بالمؤسسات العمومية بين الضرورة التربوية واك ...


المزيد.....




- شاهد حيلة الشرطة للقبض على لص يقود جرافة عملاقة على طريق سري ...
- جنوب إفريقيا.. مصرع 45 شخصا جراء سقوط حافلة من على جسر
- هل إسرائيل قادرة على شن حرب ضد حزب الله اللبناني عقب اجتياح ...
- تغير المناخ يؤثر على سرعة دوران الأرض وقد يؤدي إلى تغير ضبط ...
- العدل الدولية: على إسرائيل -ضمان مساعدة إنسانية عاجلة- لغزة ...
- زلزال بقوة 3.2 درجة شمالي الضفة الغربية
- بودولياك يؤكد في اعتراف مبطن ضلوع نظام كييف بالهجوم الإرهابي ...
- إعلام إسرائيلي: بعد 100 يوم من القتال في قطاع غزة لواء غولان ...
- صورة تظهر إغلاق مدخل مستوطنة كريات شمونة في شمال إسرائيل بال ...
- محكمة العدل الدولية: على إسرائيل -ضمان توفير مساعدة إنسانية ...


المزيد.....

- روايات ما بعد الاستعمار وشتات جزر الكاريبي/ جزر الهند الغربي ... / أشرف إبراهيم زيدان
- روايات المهاجرين من جنوب آسيا إلي انجلترا في زمن ما بعد الاس ... / أشرف إبراهيم زيدان
- انتفاضة أفريل 1938 في تونس ضدّ الاحتلال الفرنسي / فاروق الصيّاحي
- بين التحرر من الاستعمار والتحرر من الاستبداد. بحث في المصطلح / محمد علي مقلد
- حرب التحرير في البانيا / محمد شيخو
- التدخل الأوربي بإفريقيا جنوب الصحراء / خالد الكزولي
- عن حدتو واليسار والحركة الوطنية بمصر / أحمد القصير
- الأممية الثانية و المستعمرات .هنري لوزراي ترجمة معز الراجحي / معز الراجحي
- البلشفية وقضايا الثورة الصينية / ستالين
- السودان - الاقتصاد والجغرافيا والتاريخ - / محمد عادل زكى


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - الإستعمار وتجارب التحرّر الوطني - يوسف عراض - -استرجاع مظاهر السيادة المغربية-