محمد علي زيني
الحوار المتمدن-العدد: 5692 - 2017 / 11 / 8 - 18:20
المحور:
الادارة و الاقتصاد
هناك الآن جدل أو سجال دائر بين السيد عدنان الجنابي، عضو مجلس النواب العراقي، الخبير المخضرم بشؤون النفط وبين السيد أحمد موسى جياد، الخبير العراقي والمستشار المستقل بشؤون النفط. فلكل منهما وجهة نظر قد لا تختلف إحداهما كثيراً عن الأخرى بما يتعلق بالإتصالات الدائرة الآن بين وزارة النفط ومبادرة الشفافية (EITI).
أدرج أناه نصوص هذا الجدل لإطلاع ذوي الإختصاص، وكذلك لإطلاع من قد يهمه أمر النفط الخام، وهو ما زال العمود الفقري للإقتصاد العراقي بهذا الوقت والمستقبل المنظور. علماً إن هذا الجدل قد يستمر لبعض الوقت بعد نشر هذه المادة.
Re: EITI Suspends Iraq Membership
MB
mobdii beirut
Reply|
Today, 07:13
You-
Ahmed Mousa Jiyad ([email protected])-
ahmed jiyad ([email protected])-
[email protected]-
+28 more
عزيزي أحمد،
عندما كنت رئيساً للجنة النفط والطاقة منذ بداية عام 2011 ولمدة أربع سنوات لم أدع فرصة لم أتحدى فيها القائمين على مبادرة الشفافية لإشراك مجلس النواب العراقي، ولكن الجماعة كانوا مصممين على المضي بإنجاح مسرحيتهم، دون السماح لمجلس النواب بإفسادها.
إن إعتبار وزارة النفط ممتثلة (Compliant) لمعايير الشفافية الدولية أعطى براءة ذمة وتلميع صفحة وزارة النفط التي كانت تجري فيها أكبر عملية فساد وهدر في تاريخ الصناعات الإستخراجية في العالم.
"العراق" يشمل كردستان، والكل يعرف مدى "الشفافية" هناك.
أخي العزيز،
أنا على يقين بأنك تعرف معظم ما أعرفه أنا عن صناعة النفط في العراق، لذا لا أجد من المفيد الإستمرار بهذا السجال غير المنتج، على العلن.
تقبل مجدداً تقديري العالي
المخلص
عدنان الجنابي
8/11/2017
________________________________________
From: Ahmed Mousa Jiyad
Sent: Tuesday, November 7, 2017 3:43:53 PM
To: mobdii beirut- ahmed jiyad- [email protected]- [email protected]- [email protected]- [email protected]- [email protected] [email protected]- [email protected]- [email protected]- [email protected]- [email protected]- [email protected]- [email protected]- [email protected]- [email protected]- [email protected]- [email protected]- [email protected]- [email protected]- [email protected]- [email protected]- [email protected] [email protected]- [email protected]- [email protected]- [email protected]- [email protected]- Omar Al-Qadhi- Maytham Elaibi- Dr. Ayad Al-Chalaby
Cc: [email protected]- mobdii beirut- Ahmed Mousa Jiyad
Subject: Re: EITI Suspends Iraq Membership
عزيزي الاخ ابو سلام المحترم
تحية اخوية صادقة متمنيا ان تصلكم وانتم باتم الصحة
استلمت مع بالغ الشكر والتقدير ملاحظاتكم وبعد التمعن فيها اود بيان مايلي بشانها:
اولا: "ضرورة إشراك مجلس النواب العراقي في مجموعة أصحاب المصلحة (ام.اس. جي)"
ليس هناك في قواعد عمل المبادرة الدولية مايمنع من مشاركة مجلس النواب في مجلس اصحاب المصلحة؛ بل على العكس حيث تمت الاشارة الى ذلك يشكل واضح وخاصة في معيار2016 ،كما وتم التاكيد على ضرورة المشاركة الفعالة للبرلمانيين في الحوارات العامة لقضايا الشفافية وخطط ونشاطات وتقارير الامانة الوطنية للمبادرة.
المشكلة تتعلق بقواعد وضوابط عمل مجلس التواب العراقي. لقد قمت بطرح هذا الموضوع خلال ورشة العمل التي نضمها معهد حوكمة الموارد الطبيعية (نرجي) في بيروت في شهر ايلول 2015 لمجموعة من اعضاء مجلس النواب واغلبهم من لجنة النفط والطاقة يضمنهم رئيس اللجنة. وبعد المناقشة اتضح ان الراي الغالب ان عدم المشاركة ناجم عن عدم جواز الجمع بين المهمة (الرقابية) للبرلمان و المهمة (التنفيذية) للمبادرة العراقية للشفافية في الصناعة ألاستخراجية.
انني ارى ضرورة المساهمة الفاعلة للبرلمان في نشاطات الامانة الوطنية للمبادرة وهناك طرق عديدة لتحقيق ذلك وعليه اقترح على اللجنة القانونية في البرلمان ايجاد الصيغة القانونية العملية لتحقيق ذلك. وانني اتمنى ان تقوم انت باخذ زمام المبادرة في هذا المجال بحكم مكانتكم البرلمانية وخبرتكم النفطية ومساهماتكم الفكرية.
ثانيا: "التأكد من وجود العدادات على آبار الإنتاج وعلى نقاط إستلام النفط الخام في المصافي وعلى منافذ التحميل."
انني اتفق معك في هذه المسالة وقد اكدت عليها في كتاباتي السابقة وتوجد في قاعدة المعلومات لدي تفاصيل كثيرة عما كتب ونشر وصور بما له علاقة بالموضوع سواء مايتعلق باقليم كردستان او بقية اجزاء العراق. ولكنني ااكد على ضرورة التحقق الفعلي المسند بالادلة والوثائف عن طريق لجان متخصصة (كهيئة النزاهة مثلا) بعيدا عن التسييس اومجرد تنظيم "زيارة ميدانية" كما تقوم به وزارة النفط عادة.
ثالثا: " إن التلاعب والفساد في قطاع النفط ليس بعد تدقيق وثائق التحميل، وتسعير الكميات المتعاقد عليها وفق الإعتمادات المستندية (L.C.s) والأسعار المعتمدة بموجبها، بل قبل إصدار هذه المستندات وخارجها."
انني ارى ان ماذهبت اليه بالقول " إن التلاعب والفساد في قطاع النفط (يحصل) قبل إصدار هذه المستندات وخارجها" هو مهم وخطير ويشكل اتهام لمصداقية ونزاهة وضوابط العمل في شركة سومو. كذلك ارى بانه اذا كانت لديك الادلة والوثائق والمعلومات التي تدعم ماذهبت اليه فانه من واجبك البرلماني والوطني احالة الموضوع الى الجهات المعنية للتحقيق في الامر ومعالجته فورا وانني لا ارى اي مبرر للصمت عن موضوع خطير كهذا.
وفي نفس الوقت ادعو كل من وزارة النفط وشركة سومو لبيان الموقف حول الموضوع.
رابعاً: "إن إعطاء العراق (وزارة النفط) براءة ذمة من قبل مبادرة الشفافية هو جريمة بحق العراق وتبرئة لأكبر سرقة وسوء إدارة في التاريخ"
لا اتفق معك بان مبادرة الشفافية اعطت اوتعطي العراق (وزارة النفط) براءة ذمة!!!!
انني اقوم سنويا بتحليل وتقييم التقرير السنوي الذي تعده الشركة الاجنبية لصالح الامانة الوطنية (العراقية) للمبادرة وبموجب الشروط والضوابط المستندة على النماذج المعتمدة من قبل السكرتارية الدولية للمبادرة. وانني اقوم عادة بنشر التقييم في وسائل الاعلام العراقية والاجنبية وتوزيعه على عدد كبير جدا من الجهات المعنية (ومنها الامانة الوطنية (العراقية) والسكرتارية الدولية للمبادرة) والاشخاص على مختلف الاختصاصات و الاهتمامات . ويوفر التقييم تحليلا نقديا موضوعيا لمضامين التقرير السنوي وتشخيص جوانب النقص وعدم دقة المعلومات وعدم التماثل للشروط المتعاقد عليه وعدم وضوح المنهجية المعتمدة وغيرها.
وانني اجزم بعدم تضمن اي تقرير منذ التقرير الاول لعام 2009 لغاية التقرير الاخير لعام 2015 اية "براءة ذمة" وانني اكون شاكرا جدا لو تفضلتم باعلامي بسنة التقرير ورقم الصفحة التي تضمنت "براءة ذمة". ولتسهيل الامر فانني اذكرفي نهاية هذه الرسالة قاتمة بما نشرته حول الموضوع والروابط للوصول اليها. ومن الجدير بالذكر ان تقرير السكرتارية الدولية للمبادرة الذي علق عضوية العراق قد اشار عشرين مرة لكتاباتي في تقييم التقارير السنوية التي اصدرنها الامانة الوطنية (العراقية) للمبادرة.
خامسا: " إنني لست آسف على "تعليق" عضوية العراق، ولو كنت وزيراً للنفط لطردت كل من له علاقة بمبادرة الشفافية ........"
كما اوضحت في مقالتي حول الموضوع:
أن الشفافية الهشة أصلا في القطاع النفطي العراقي هي في مفترق طرق خطير جدا لأن التعليق قد يؤدي إلى نتيجتين مختلفتين جدا: يمكن للاولى أن تعزز الشفافية من خلال اتخاذ التدابير اللازمة للامتثال، بدرجة مرضية، في حالة التحقق والمصادقة الايجابية في 2019
والآخرى يمكن أن تشكل ضربة مدمرة طويلة الأجل للشفافية إذا لم تقم السلطات العراقية (أي وزارة النفط وألامانة الوطنية العراقية للمبادرة) بتحقيق التقدم المطلوب في تنفيذ المعيار في غضون الإطار الزمني المطلوب
وانني بالتاكيد ادعو الى تحقيق النتيجة الاولى وتبني التوصيات التي وردت في مقالتي.
وفي الختام ارجو قبول فائق الود والتقدير مع جزيل الشكر لملاحظاتكم المهمة
اخوكم
احمد موسى جياد
النرويج
7 تشرين ثاني 2017
EITI Suspends Iraq Membership: A Serious Setback For Transparency That Should Be Addressed Promptly And Effectively. The English text posted 6 Nov 2017 on IBN http://www.iraq-businessnews.com/2017/11/06/eiti-suspends-iraq-membership-a-serious-setback/ and the Arabic text on 4 Nov 2017 http://www.akhbaar.org/home/2017/11/236239.html
Iraq EITI Latest Annual Report: Disappointing Despite Improvement, Posted on 4 January 2017 IBN, http://www.iraq-businessnews.com/2017/01/04/iraq-eiti-latest-annual-report-disappointing-despite-improvement/
IEITI and Transparency – Midyear Review, Posted on 8 August 2016 IBN http://www.iraq-businessnews.com/2016/08/08/ieiti-and-transparency-midyear-review/
Unaoil Corruption Scandal: International and Iraq and follow-up, Posted with comments April 2016 IBN http://www.iraq-businessnews.com/2016/04/04/expert-blogger-ahmed-mousa-jiyad-on-unaoil-corruption-scandal/
IEITI Annual Report 2013: Again, Modest Progress but More Improvement Still Needed- posted on 15 February 2016 and accessible through IBN website link: http://www.iraq-businessnews.com/2016/02/15/ieiti-annual-report-2013-again-modest-progress-but-more-improvement-still-needed/
IEITI Annual Report: Progress, but Improvement Still Needed (Executive Summary), posted on 22 December 2015 and accessible through IBN website link: http://www.iraq-businessnews.com/2015/12/22/ieiti-annual-report-progress-but-improvement-still-needed/
The Empirical Aspects of the Extractive Industry Governance in Iraq”, posted on 15 Oct 2015 and accessible through the website of IBN http://www.iraq-businessnews.com/2015/10/13/empirical-aspects-of-the-extractive-industry-governance-in-iraq/
Iraq Extractive Industry-Legal, Fiscal and Revenue Allocation and Management Issues, posted 6 October 2015 on and accessible through the website ofBrussels Energy Club http://brusselsenergyclub.org/resources/media/
IEITI 4th Annual Report-Pros & Cons. Posted 6 January 2015 on IBN website: http://www.iraq-businessnews.com/2015/01/06/ieiti-4th-annual-report-pros-and-cons/
Transparency Governance in Iraq’s Extractive Industry at a Crossroads. Posted on IBN through the following link: http://www.iraq-businessnews.com/2014/10/07/transparency-in-iraqs-extractive-industry-at-a-crossroads/ Also published on Oil, Gas and Energy Law (sub--script--ion access)http://www.ogel.org/article.asp?key=3519
MENA Natural Resources Governance Knowledge Hub-A Conceptual Framework, posted and accessible on IBN website: http://www.iraq-businessnews.com/2014/03/11/knowledge-hub-for-natural-resources-governance/
Iraqi EITI Report 2011- Initial Assessment. Posted on IBN http://www.iraq-businessnews.com/2014/01/06/iraq-eiti-report-initial-assessment/
Iraqi EITI Report 2011: The Need to Act Promptly, Effectively and Properly. Paper based on PowerPoint presentations I delivered before “EITI Beyond Compliance Report Analysis Workshop” organised by Revenue Watch Institute-RWI (USA), Erbil, Iraq, 6-8 June 2013. Also posted on IBN on 18 June 2013:http://www.iraq-businessnews.com/2013/06/18/iraqi-eiti-report-the-need-to-act/
Transparency in the Iraqi Petroleum Sector: Progressing But More Needs to be Done.
Presented before RWI-MENA Advisory Group Meeting, Beirut-Lebanon, 31 May 2013.
IEITI Future Reports: Expectations and Challenges.
Presentation delivered at the Oil Cultural Centre, Baghdad, Iraq, on the 4 April 2013 as part of the “EITI Compliance & Second IEITI Report Conference”held at Al-Rasheed Hotel on 3 April. Abstract and the PowerPoint slides were posted on IBN website: http://www.iraq-businessnews.com/2013/04/08/ieiti-future-reports-expectations-and-challenges/
Review and Assessment of the Second Report from Iraq Revenue Transparency. Posted on IBN http://www.iraq-businessnews.com/2013/01/02/review-of-2nd-report-from-iraq-revenue-transparency/ 1 January 2013. Also my views in “Addicted to Oil Cash, and Seeking Help (Part 1)”, posted on 21 January 2013on
http://theriskyshift.com/2013/01/addicted-to-oil-cash-and-seeking-help-part-1/
EITI Report Analysis: The Value-Chain Aspects of Upstream Petroleum Development in Iraq. Presented before Revenue Watch InstituteWorkshop, EITI Report Analysis. 19-21 December 2011, Beirut, Lebanon.
Transparency and Accountability are needed and Circumventing the Parliament is Against National Interests. Posted on Energy Intelligence on November 2008 http://www.energyintel.com/n/portal/do-the-bidding-parameters-and-criteria-ensure-fair-competition-in-the-petroleum-licensing-round.aspx
From: mobdii beirut
Sent: Monday, November 6, 2017 10:46 AM
To: ahmed jiyad - [email protected] - [email protected] - [email protected] - [email protected] - [email protected] - [email protected] - [email protected] - [email protected] - [email protected] - [email protected] - [email protected] - [email protected] - [email protected] - [email protected] - [email protected] - [email protected] - [email protected] - [email protected] - [email protected] - [email protected] - [email protected] - [email protected] - [email protected] - [email protected] - [email protected] - [email protected] - Omar Al-Qadhi - Maytham Elaibi - Dr. Ayad Al-Chalaby - Ahmed Mousa Jiyad
Cc: [email protected] - mobdii beirut
Subject: Re: EITI Suspends Iraq Membership
عزيزي أحمد
م/مبادرة الشفافية
منذ أن علمت بالإتصالات بين وزارة النفط ومبادرة الشفافية (EITI) حاولت أن أنبه في أول لقاء لي بالمسؤولين في المبادرة في لندن عام 2011، وبعدها في عدة لقاءات في بغداد وبيروت بصفتي رئيس لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب العراقي، وبصفتي خبير نفطي وبصفتي مدير تسويق النفط الخام في العراق بعد التأميم عام 1972، وطلبت من مسؤولي مبادرة الشفافية الإنتباه إلى الأمور التالية فيما يخص العراق:
أولاً: ضرورة إشراك مجلس النواب العراقي في مجموعة أصحاب المصلحة (Stakeholders)، لأن مجلس النواب ولجنة النفط والطاقة هم الأقدر على تقدير مصلحة الشعب وممارسة الرقابة على وزارة النفط وأذرعها الإنتاجية والتسويقية.
ثانياً: التأكد من وجود العدادات على آبار الإنتاج وعلى نقاط إستلام النفط الخام في المصافي وعلى منافذ التحميل، حيث توجد فروقات و"ضائعات" تتراوح بين 100 – 200 ألف برميل يومياً، وهي حالة مستمرة إلى اليوم، وليس من الغريب أو المفاجئ أن تكتشف أجهزة الأمن الوطني مؤخراً أنبوب لسرقة النفط الخام في أطراف بمحافظة ذي قار. والسرقات تجري في المصافي وفي موانئ التحميل (خارج وثائق الشحن وبدون تعيير أو عدادات).
ثالثاً: إن التلاعب والفساد في قطاع النفط ليس بعد تدقيق وثائق التحميل، وتسعير الكميات المتعاقد عليها وفق الإعتمادات المستندية (L.C.s) والأسعار المعتمدة بموجبها، بل قبل إصدار هذه المستندات وخارجها.
رابعاً: إن إعطاء العراق (وزارة النفط) براءة ذمة من قبل مبادرة الشفافية هو جريمة بحق العراق وتبرئة لأكبر سرقة وسوء إدارة في التاريخ (راجع – الخسائر والهدر في قطاع الطاقة – 2015، مركز البحوث والدراسات العراقية – mobdii.org.).
إنني لست آسف على "تعليق" عضوية العراق، ولو كنت وزيراً للنفط لطردت كل من له علاقة بمبادرة الشفافية لإسائتهم للعراق ولإعطائهم وثيقة براءة لأكبر عملية سرقة للنفط وإيراداته.
أخي العزيز،
إنني أقدر إجتهاداتك وعملك الدؤوب لرصد قطاع النفط والغاز في العراق، وأتفق معك في الكثير مما كنت تنبه له أو تدعو إليه. ولكنني كما تعلم أختلف معك في أسلوب ودور مبادرة الشفافية الغير ما سوف عليها.
مع التقدير
المخلص
عدنان الجنابي
6/11/2017
_________________________________________
From: ahmed jiyad
Saturday, November 4, 2017 5_46 PM
To: [email protected]- [email protected]- [email protected]- [email protected]- [email protected] [email protected]- [email protected]- [email protected]- [email protected]- [email protected]- [email protected]- [email protected]- [email protected]- [email protected]- [email protected]- [email protected]- [email protected]- [email protected]- [email protected]- [email protected]- [email protected] [email protected]- [email protected]- [email protected]- [email protected]- [email protected]- [email protected]- Omar Al-Qadhi- Maytham Elaibi- Dr. Ayad Al-Chalaby- Ahmed Mousa Jiyad
Subject: EITI Suspends Iraq Membership
EITI Suspends Iraq Membership:
A Serious Setback For Transparency That Should Be Addressed Promptly And Effectively
Ahmed Mousa Jiyad,
Iraq/ Development Consultancy & Research,
Norway.
The recent decision by EITI to suspend Iraq status as a compliant country could, under the already fragile transparency environment in the Iraqi petroleum sector, deal a devastating long-term blow to transparency and wash-away ten years of Iraqi efforts. Therefore, it is a matter of urgency that the Parliament and the Council of Ministers should intervene, forcefully and immediately, by obligating both the Ministry of Oil and the NS-IEITI to comply fully, effectively and timely with EITI 2016 Standard to ensure a positive validation in order to --restore-- and enhance Iraq standing as a compliant country in EITI.
A team from the International Secretariat-IS of the Extractive Industry Transparency Initiative-EITI (Oslo, Norway) conducted a country (Iraq) visit that took place during 1-9 April 2017and held numerous meetings in Baghdad and, also, in Dubai. Most of these meetings were held with Iraqi National Secretariat of the EITI (NS/EITI) and members of the Multi-Stakeholder Group-MSG.
The mission was in fulfilment of EITI Board decision of 2 June 2016 that Iraq’s Validation under the 2016 EITI Standard would commence on 1 January 2017.
Based on these meetings, consultations and extensive research the IS/EITI prepared a lengthy (the English text has 206 pages while the Arabic version has 183 pages) and well elaborated document entitled “Validation of Iraq, Report on initial data collection and stakeholder consultation”.
The Report presents the findings and initial assessment of the International Secretariat’s data gathering and stakeholder consultations. IS followed EITI usual and unified “Validation Procedures” and applied the “Validation Guide” in assessing Iraq’s progress with the EITI Standard.
The subject-matter core of the Report is the IAC- “Initial Assessment Card”- IAC comprises seven «Categories» having a total of 33 «Requirements» and each requirement was assessed under five «Levels of Progress»: No- Inadequate- Meaningful- Satisfactory and Beyond.
The Secretariat’s preliminary findings and assessment are that 22 of the requirements of the EITI Standard have not been fully addressed in Iraq- 15 of these are assessed as “inadequate progress”. The recommendations and suggested corrective actions identified through this process relate in particular to data quality assurance and comprehensiveness of reporting by government and industry as well as state-owned enterprises, including quasi-fiscal expenditures, financial relations with government and level of state ownership.
To be more specific the Report presents a list of “strategic recommendations” that could help Iraq makes even greater use of the EITI as an instrument to support reforms.
According to EITI validation process the Secretariat’s initial assessment (Report) was forwarded to the Independent Validator- Adam Smith International -ASI on 16th July, 2017- ASI’ “Validation Team” prepared and finalised its 13 page “Validation Report” and sent it to EITI/IS on the 10th August 2017. Essentially, ASI validation report confirmed the findings of IS Report and endorsed its list of the “strategic recommendations”.
In conclusion, Iraq was found to have achieved inadequate progress in implementing the EITI Standard in October 2017. The country status as “compliant member” was suspended and, according to EITI rules, was given a grace period to rectify the shortcomings to achieve at least “Meaningful” progress on all identified requirements.
Accordingly, the next validation will commence in April 2019, and depending on the outcome of that validation, Iraq could regain its compliant status, in case of a positive validation,´-or-“delisted” in a case of a negative validation. When a country is delisted it means that a country s status as EITI implementing country is revoked.
A delisted country may reapply for admission as an EITI candidate at any time, which practically means restart the same process all-over again! The EITI Board will apply the agreed procedures with respect to assessing EITI candidate applications. It will also assess previous experience in EITI implementation, including previous barriers to effective implementation, and the implementation of corrective measures.
The above narrative implies that the already fragile transparency in the Iraqi petroleum sector is at very serious critical crossroad since the suspension could lead to two very different outcomes: one could enhance transparency through taking the necessary measures to comply, in a satisfactory degree, with the EITI 2016 Standard (in case of positive validation in 2019)- the other, could deal a devastating long-term blow to transparency if the Iraqi authorities (i.e., the Ministry of Oil and the NS-IEITI) fail to make the required progress in implementing the Standard within the required timeframe.
Needless to say that the suspension decision came as no surprise to me- it was inevitability as the writings on the wall were strong and very clear. Through my annual assessment of IEITI Reports, since its first one for 2009 and the working modalities and activity work-plans by NS-IEITI, I highlighted deficiencies, shortcomings and non-compliance of these Reports with EITI requirements and the repetitive symbolism in NS activities.
Moreover, in all my cooperating activities since 2010 with Natural Resource Governance Institute-NRGI (former RWI) I emphasised the importance of transparency and the urgent necessity to develop strong national institutional capacity for the extractive industry to be springboard for real effective transparency in other sectors of the economy.
Also, I repeatedly warned against shrinking transparency and returns of the deplorable secrecy in the Iraqi petroleum sector, especially since the last ministerial change on August 2016.
More recently, the Ministry of Oil website reported, 2 November, on the meeting held between Deyaa Jaafar, the MoO consultant for energy affairs and IEITI represented by IEITI’ General Secretary, two of his consultants and one MSG member.
Surprisingly and oddly enough, there was no reference what so ever to any of the EITI assessment report, to ASI validation report´-or-to EITI suspension of Iraq membership, as if business as usual!!
The Secretary General of the Council of Minister, who holds the Chairmanship of IEITI, seems to be out of the scene!!
The IEITI website has been offline for months and nothing was reported on the suspension on the national media sources- hence, non-transparency, regretfully, continues!
To counter such passivism and carelessness and to salvage Iraq international commitment to EITI, I suggest, as a matter of urgency, the following:
1. The Parliament and the Council of Ministers should intervene, forcefully and immediately, by obligating both the Ministry of Oil and the NS-IEITI to comply fully, effectively and timely with EITI 2016 Standard to ensure a positive validation in order to --restore-- and enhance Iraq standing as a compliant country-
2. The National Secretariat of IEITI and all MSG members has to read carefully and thoroughly the EITI Report and ASI Validation Report to properly understand what went wrong,´-or-missing, why and how to comply with what -
3. National Secretariat of IEITI should urgently convene issue-specific and problem-solving workshop focusing on how to comply with all proposed list of recommendations: who do what, how, when etc. NS should also reconsider seriously its working modalities moving away from rigid bureaucracy repetitive and symbolic mentality to more proactive constructive and target-oriented style of management and addresses the known capacity gabs-
4. Established a clear and practical methodology and roadmap that should be followed to ensure full compliance with EITI 2016 Standard well ahead of March 2019-
5. National Secretariat of IEITI should revise the ToR for its annual Reports for 2016 and 2017 to be commensurate with and strictly adhere to EITI 2016 Standard-
6. The Ministry of Oil should mandate all its entities and companies to cooperate fully and transparently with NS/IEITI to ensure full compliance with EITI 2016 Standard and regain Iraq status as a compliant country.
4 November 2017
#محمد_علي_زيني (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
