محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 5666 - 2017 / 10 / 11 - 14:18
المحور:
حقوق الانسان
رأي في الموازنة الدستورية تتحقق بتشريعات منفعة المالك
النهج المخالف للمشروعية أخذ طابعا مسترسلا دون توقف منذ 2003 العمل خلافا لقواعد القانون والدستور وعدم الاخذ بقرارات القضاء ؛ و عدم المشروعية سيان بالتنفيذ والتشريع
محمد صبيح البلادي
سياسة العمل خلافا للمشروعية وصفناها ؛ عند تعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2006 قبل التعديل ؛ وإصرارا على تعديل قانون التقاعد المذكور ؛ وتعديله لحالة اللامشروعية ؛ العبث بالقانون زمن الدكتور علاوي وإستيراد السيارات الخردة المرمية بمهملات الدول وعن طريق الامارات والاردن والذي إستعطف الاردن مهلة أخرى بعد أمر عدم إستيرادها وحصل خلل بالميزانية ؛ من جراء تدريب الشرطة في الاردن حاجة لإستيراد الوقود ؛ فكانت رواتب المتقاعدين والمتقاعدون وقودا لسد العجز وكذلك الموظفون عام 2004 حيث تم تجاوز المشروعية بتعليمات من سلطة التنفيذ وتم وقف العمل بالقوانين النافذة وتجاوز مبدأ الحقوق المكتسبة وفق الاحكام وهي حجة من الحجج تعليمات لتسكين الموظفين وجداول للمتقاعدين خفضت إستحقاقهم المكتسب بأثر رجعي ؛ فيحين ويغيب عن نظر الكثير أن الامر 30 لم يتجاوز الحقوق المكتسبة وبكل وضوح جاءت المادة 3 الفقرة 5 منه متوافقة مع رقم المادة والفقرة من قانون الخدمة المادة 3 الفقرة 5 تؤكد بقاء الحقوق المكتسبة دون التجاوز عليها .
هذا وصدرت قرارات قضائية الرقم 115 / إتحادي /2004 لإعادة الحق المكسب للمتقاعدين لم ينفذ القرار ؛ وجاء قانون التقاعد 27 لسنة 2006 بتثبيت المادة 19 تعيد حقوق المتقاعدبن أصرت سلطة التنفيذ وقف العمل بالتشريع وعدلته لتعيد العمل بالجداول وكذلك الموظفين جاء قرا المحكمة 160 لتعيد التسكين وفق الحقوق المكتسبة لم ينفذ والتشريعات اللاحقة تعمل بها في الحيز المتبقي نعود لشريحة المواطنين لم تسلم كما هي شريحتي الموظفين والمتقاعدين ؛ المواطن مالك الثروة والموظف الرسمي عامل لديه يستلم راتبه من الميزانية ؛ وتنقطع صلته بالميزانية حال تقاعده ونسمع ميزانية 2018 تؤمن رواتب المتقاعدين ؛ وهذا خلافا للقياس والاحكام ؛ لماذا رواتب المتقاعدين من الميزانية ؛ الميزانية ملك المواطنين ؛ ويفترض إعادة ملكية صندوق المتقاعدين ومن هنا الخلل الاول في الميزانية ؛ وخلل الميزانية متعدد نحصره بتشريعات الوظيفة ؛ الرواتب المليونية للمكلفين خلافا للأسس والقياسات يتم التشريع ؛ وماتقدم وغيره ؛ الميزانيات لايمكن توازنها لسد ذلك أضف تشريعات الوظيفة والتقاعد فيها خلل متعدد وكبير ؛ منها تشريع نسبة لصندوق التقاعد من الميزانية 15% كم تتصوروا البلاين على حساب الميزانية وعلى حساب منافع مالك الثروة ؛ اضف للتشريعات وعدم معرفة صناديقها سيادية وملكية خاصة ؛ لو جاءت التشريعات وفقا للاسس والقياس لما أثرت على الميزانية وحاجتها للقروض ؛ ولكن يجب ان نسلط الضوء للمواطن المالك للثروة ووفقا لمضامين الدستور وحق منفعة المالك ؛ لايمكن تحقيق ما جاء له وللاسرة ضمن المواد لتحقيق كرامة عيش المواطن وتحقيق العمل والسكن والضمان الاجتماعي والصحي والتعليم المجاني والتأمينات الاجتماعية ؛ ومفهومها الدستوري و العالمي لحقوق الانسان تكون من الوارد القومي ؛ النرويج وإستخراج النفط عام 1969 صندوقهم السيادي فيه 900مليار دولار
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
