رسالة مفتوحة الى الرئاسات الثلاث

عصام حافظ الزند

الحوار المتمدن-العدد: 5078 - 2016 / 2 / 18 - 18:20
المحور: المساعدة و المقترحات
    

٢-;---;--/رسالة مفتوحة الى الرئاسات الثلاث
السادة المحترمون
رئيس الجمهورية فؤاد معصوم
رئيس الوزراء حيدر العبادي
رئيس مجلس النواب سليم الجبوري
تحية طيبة
اسمحوا لنا في البداية ان نتمنى لكم ولعراقنا الحبيب كل التقدم والازدهار لكم شخصيا الصحة والامان
السادة الكرام
انطلاقا من التصريحات التي درجتم على التأكيدعليها دوما ومعكم كل اعضاء مجلس النواب وكافة المسؤولين و الوزراء وغيرهم من "انكم انما جئتم من اجل خدمة الشعب العراقي وانكم ماتوليتم ما وليتم عليه الا من اجل العمل للمصلحة العامة، وليس من اجل السلطة والامتيازات المرافقة معها وتماشيا مع التقاليد والانظمة السائدة في الكثير جدامن البلدان ومنها الاوربية والمتطورة في هذا المجال وبالنظر لما يمر به العراق من ازمة سياسية وامنية واقتصادية ومالية واخلاقية ونظرا لكلفة الحرب على الارهاب وسعتها ومانجم عن التبذير والسرقة للمال العام وسوء استخدامه ونتيجة لانخفاض اسعار النفط والذي يعد تقريبا المورد الوحيد للدولة العراقية، ونتيجة لتزعزع بل وانعدام الثقة بين الحاكم والمحكوم ونتيجة للتقيمات المفزعة ،للمنظمات الدولية والمتخصصة، في كافة جوانب الحياة في العراق وما نشهده من التراجع الكبير في الخدمات البلدية والصحية وغيرها وغيرها الكثير من الاسباب التي ولاشك تشعرون بها ، نود ان نرفع اليكم المقترحات التالية والتي ربما فكر كل العراقيين ، بمن فيهم انتم، في محتوياتها بل ولقد نادت التظاهرات والاحتجاجات بالكثير منها ، رأينا أن أعادة التأكيد واعلانها بهذه الصيغة قد تحرك فيكم بعض الحماس؛ ربما يتصورها البعض غير منطقية وقاسية ولكنها في الواقع طبيعية وانسانية ولو قمتم بسؤال نظرائكم من مختلف دول العالم المتحضر ومنها الاوربية وسفراتكم لها كثيرة وفوق العادة ،ل وجدتم في الغالب الفرق الشاسع فيما نحن فيه وما هم عليه . ان هذه المقترحات ماهي الا اختبار لصدق ماتدعون فناقشوها بجدية وصدق ولا تتهربوا منها تحت اي ذريعة ولتكن على الأقل الخطوة الأولى نحو الأصلأح الذي تتحدثون عنه كثيرا هذه الأيام:

1/ تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث لتبلغ في اقصاها 3 مليون دينار(ثلاثة مليون دينار عراقي شهريا) وتخفيض النفقات المرتبطة بالمنصب لتصبح 15(خمسة عشرمليون دينار) شهريا على ان تقدم وصولات محاسبية اصولية عن اوجه المصروفات وتناقل بين الاشهر على ان يعاد المتبقي في نهاية السنة المالية ولايعوض العجز الحاصل بل يسدد من رواتب المنصب
2/ يخصص لكل منصب(الرئاسات الثلاث) عدد افراد للحماية لأ تزيد عن (20) فردا تسد تكاليفهم من وزارة الدفاع أو الداخلية أو صندوق خاص مرتبط بمكتب المنصب ؛ على أن يكون وفق سلم الرواتب المعتمد ؛ وقد ينتدب عدد اكبر من الحمايات بشكل مؤقت (تحدد وفق اعتبارات منطقية ومقبوله)
3/ تخصص سيارتين لكل منصب وتتولى وزارة المالية التكاليف الناجمة عن ذلك وفق وصولات محاسبية اصولية
4/ تخصص ثلاث اماكن سكن سيادية بنفس المواصفات يقيم فيها المسؤول ويغادرها بعد انتهاء فترته الدستورية في مدة اقصاها 15 يوما .
5/ تلغى مناصب نواب رئيس الجمهورية وكل مايتصل بتلك المناصب ويحق لرئيس الجمهورية تعيين مستشار واحد ذو تخصص مشهود في القانون ولرئيس الوزراء (ينتخب البرلمان اثنين من النواب لرئيس الوزراء) حق تعيين اثنين من المستشارين احدهما من رجال القانون والاخر من رجال الاقتصاد من المشهود لهم الكفائة والخبرة في مجال تخصصه
6/ يحق لاي من الرئاسات استشارة اي من المختصين او الوزراء في اي قضية يرونها على ان تكون الاستشارة مؤقتة ومجانية
7/لا يحق لاي رئيس او مسؤول او شخصية عامة تعيين اي من افراد عائلته او احد اقربائه في اي منصب والتعينات يجب ان تتم عبر مجلس النواب او مجلس الخدمة العامة حصرا و عند وجود مايبرر الشك في التعيين تحال القضية الى لجنة تحقيق على ان تصدر علنا نتائج التحقيق
8/ تحدد رواتب اعضاء مجلس النواب بمن فيهم نواب الرئيس ب 1,5 ( مليون ونصف مليون دينار) شهريا ويخصص مبلغ لا يتجاوز 4 ( اربعة مليون دينار) شهريا تشمل كل المصروفات المرتبطة بالمنصب بما فيها تكاليف ورواتب الحمايات( في حالة تأمين الحمايات من قبل وزارة الدفاع او الداخلية يستقطع من المبلغ اعلاه لصالح الوزارة مبلغ يعادل تكلفة تلك الخدمة) ويمنح النائب مخصصات سكن ( واحد مليون دينار) اذا كان سكنه الاصلي يبعد اكثر من 100 كم( مئة كم) عن بغداد
9/ تخصص 30-40سيارة لكافة النواب لاستخدامها للمهمات الرسمية، ويجوز للنائب استخدام سيارته الخاصة اذا رغب في الاستغناء عن السيارات المخصصة ( على ان يعوض بمبلغ لايزيد عن مبلغ 100 الف(مئة الف دينار شهريا)
10/ لا يجوز ان ينقطع البرلمان عن الانعقاد لاكثر من اسبوع على ان لاتزيد مجموع عطل المجلس التشريعي عن اربعة اسابيع للسنة البرلمانية الواحده
11/ يحق لمجلس النواب انشاء لجان برلمانية دائمة وموقته لدراسة مختلف القضايا وخاصة منها في مجال القانون والاقتصاد ويكافئ اعضائها وفق القوانين المرعية ويحق للاعضاء استشارة مختصين في مختلف الشؤون على ان يتحملون تكاليف ذلك
12/ وضع نظام داخلي للبرلمان يتماشى مع كافة ادارات الدولة ويعالج امور المشاركة الفعالة والمنظبة والتثقيف باصول الاجتماعات وادارتها ويعالج بشكل جدي مسألة الغياب ويحدها الى حدود واضحة وصارمة كما يحد من قضية تلعيق المشاركة في الجلسات كأسلوب بدائي في الاعتراض على قضايا مختلف عليها
13/ تكون رواتب الوزراء والدرجات الخاصة مماثلة لرواتب اعضاء مجلس النواب 1,5 (واحد ونصف مليون دينار) وتحدد الميزانية المبلغ الخاص بكل وزاة على ان تقدم الوزارة قبل شهر من انتهاء السنة المالية كافة الحسابات الختامية المقبولة محاسبيا ويؤخذ الشهر الاخير بنظر الاعتبارعلى ان تقدم حساباته الواقعية عند انتهائه
14/تكون رواتب المدراء العامين والموظفين (بما فيهم الاستاذة والاطباء ومن في حكمهم) حسب القوانين السارية في هذا المجال ويجوز لها ان تكون اعلى من الرواتب للفئات اعلاه بنسة لاتزيد عن 50%
15/ تعاد جميع ابنية الدولة والعقارات والاراضي التابعة للدولة وكافة المقتنيات والقيم والعقارات المستولى عليها عقب سقوط النظام السابق عام 2003 الى الى خزينة الدولة ومن يمثلها وتعتبر جميع عقود البيع التي ابرمت لاغية وغير مستوفية لشروط البيع القانوني السليم وتعاد الاموال التي دفعت مقابلها الى اصحابها ولا يعوضون عما صرفوه لتحسين وتغيير تلك القيم ويسن قانون واضح في كيفية التصرف فيها على ان البيع او الايجار والاتجار بها يجب ان يخضع للمناقصة او المزايدة العلنية التي يسبقها الاعلان عنها في وسائل الاعلام كافة لعشر مرات متتالية قبل على الاقل شهرين من اجرائها وعلى ان يتحقق بشكل قانوني واضح عن مصدر تلك الاموال المدفوعة مقابلها ويسبق كل ذلك تشكيل لجنة مختصة لتقيم القيم الحقيقية والسوقية لتلك المقتنيات والعقارات والاراضي ويحق لمجلس النواب وبموافقة الجهات المختصة أن يخصص وفي حدود ضيقة بعض المباني لخدمة اهداف المصلحة العامة
16/ تحديد رواتب رؤساء مجالس المحافظات بما لايزيد عن رواتب اعضاء مجلس النواب وتحدد ميزانيات تلك المجالس ضمن ميزانيات المحافظة ويسري عليها نفس الاسس في الانظمة المالية وطرق المحاسبة على ان تدفع الرواتب الى 25%‏ من اعضاء المجلس المنتخب (حسب تسلل عدد الاصوات المحصل عليها) اما بقية الاعضاء فيعتبر عملهم تطوعي مجاني ويجوز تخصيص مكافئات نهاية الخدمةعلى ان لا تزيد عن 20%‏ من راتب اي عضو من اعضاء المجلس( الاعضاء الذين يحق لهم استلام راتب عن عملهم) لمدة 24 شهرا
17/ تعتبر الخدمة في اي منصب من المناصب اعلاه(عدى منصب رئيس الجمهورية) خدمةعادية لغرض الترفيع والتقاعد( ويمكن ان تضاف لها نسبة 15%في الظروف الحالية ) ولاتعتبر وحدها كافية للحق في التقاعد
18/الغاء كافة الامتيازات التي يحصل عليها اصحاب تلك المناصب ، وتؤلف لجنة مختصة لوضع امتيازات معقولة ومراعية لاوضاع العراق الاقتصادية والامنية والاجتماعية وبعد الاطلاع على العديد من التجارب في مختلف الدول مثل الجواز الدبلوماسي ومدى سريان مفعوله ومخصصات السفر والعلاج في الخارج وغيرها وفي كل الاحوال فأن تلك الميزات يجب ان تكون مؤقتة ومرتبطة بفترة وجوده في المنصب مؤكده ان تواجده في هذا المنصب انما هو لرغبته الطوعية في الخدمة العامة وليس من اجل مايوفره هذا المنصب من سلطة وامتيازات ؛ كما ينظر في اعادة جميع الأموال الغير عادية التي منحت سابقا لأي من تلك الجهات ولمختلف الأسباب (العلاج أو اللجان أو غيرها)
19/ لايحق لاي شخص ان يتولى المنصب لاأكثر من دورتين ( قد يكون هذا الشرط مؤقتا لمدة اربع او خمس دورات) كما لايجوز التناقل من منصب لاخر لاي شخص قضى دورتين في اي من المناصب اعلاه كما لايجوز منحه اي منصب مهم ( مثل عضولجنة مختصة او سفير او اي منصب عام مماثل) الا بناء على اثباتات كفائة او تخصص في المجال وبعد موافقة جهات مختصة او البرلمان على ذلك
20/ المجلس النيابي يتكون من اعضاء منتخبين بطريقةالتنافس الفردي وليس على اساس القوائم ( يحق للاحزاب او القوائم او التجمعات نشر اسماء مرشحيها ودعمهم) اي لايجوز مناقلة الاصوات من شخص لاخر ويحصل على العضوية حسب تسلسل عدد الاصوات لكل مرشح وعند خروج المنتخب من عضوية المجلس لاي سبب كان يحصل على عضويته المرشح الذي توقف عنده التسلسل الاولي ؛ ويجب تحديد سقف كلفة الدعاية الأنتخابية وتحديد شروطها وتأكيد خلوها من المظاهرالدينية والطائفية
21 /يرأس البرلمان العضو الذي حصل على أعلى الاصوات او من يرشحه من كتلته اذا كان منتسبا لكتلة معينه وهو في هذه الحالة يحتل مكان العضو الذي رشحه لرئاسة البرلمان او يجوز لمجلس النواب ان يجتمع لانتخاب رئيس البرلمان( يؤخذ بأحد هذين الطريقتين مع تفضيل العضو الذي حصل على اعلى الاصوات في الانتخابات)
22/ ينتخب البرلمان رئيس الدولة ثم رئيس الحكومة وبعد ان يختار رئيس الحكومة وزرائه يصادق المجلس على الوزراء بشكل فردي على ان يقدم الوزير سيرة حياتة والشهادات والممارسات التي تؤهله لشغل المنصب ويستبدل رئيس الوزاء الوزير الذي لم يصادق عليه البرلمان في فترة اقصاها اسبوع من تاريخ الرفض
23/ لايؤخذ بنظر الاعتبار دين اوطائفة او قومية او الانتساب الحزبي للمرشح ويسقط كل مرشح زور او اتفق سرا مع أي جهة لدعمه
24/ تشكل لجنة مستقلة للايفادات تنظر في طلبات الوزات والهيئات المختلفة وتحدد شروط الايفاد ومدته والصرفيات المرتبطة به بقانون
25/ يشكل البرلمان لجنة عليا للعقود مهمتها المصادقة على العقود التي تنوي الوزارات او المؤسسات اولجان المحافظات والاقاليم الاخرى عقدها وتقوم هذه اللجنة الدائمة ( تحل مع انحلال البرلمان) بانشاء لجان فنية غير دائمة حسب الاختصاص من اشخاص مشهود لهم بالكفائة والنزاهة لدراسة العقود ويحق للجهة صاحبة العقد الاعتراض على قرار اللجنة على ان تقدم اسباب ذلك الاعتراض وكافة البراهين والادلة على صحة اعتراضها وعلى اللجنة دراسة الاعتراض ويكون القرار نهائي
26/ اقرار مجلس الخدمة العام مهمته تعيين الاشخاص من درجة نائب وزير فما دون وتوزيع طالبي العمل بين مؤسسات الدولة حسب الاختصاص على ان تطلب تلك الجهات حاجاتها وشروطها لمختلف المناصب الوظيفية ويعمل مجلس الخدمة العام بشفافية وعلنية و وفق قواعد المنافسة والامتحانات او اي طرق اخرى تضمن سلامة وعدم تحيز الاختيار
27/ تستخدم طرق الاتصال السريعة ( الانترنيت والرسائل النصية السريعة) بين مختلف القطاعات و تحدد القوانين والمتطلبات فترة اتخاذ القرار على ان يصار الى تقصيرها الى أدنى فترة ممكنة
28/ جميع الاجراءات والقرارات والعقود( والتي لا تعرض الدولة للخطر والكشف عن معلومات تمس امن الدولة واسرارها) يجب نشرها علنيا في الصفحات الرسمية للجهة ذات العلاقة
29/ تشكل من قبل مجلس النواب هيئة عليا مستقلة للرقابة على جميع هياكل الدولة تتألف من شخصيات مشهود لها بالنزاهة والكفائة والاختصاص مهمتها مراقبة عمل جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية وتصادق على صحة الحسابات والاجراءات المتخذة ويمكن لها ان وجدت مخالفات ان تنبه عنها الجهة المعنية او الاجهزة القضائية حسب درجة الخرق او اسبابه
30/ تلغى جميع الفقرات المتعلقة بالدين والطائفة والقومية والحزب وما الى ذلك من فقرات تميز بين ابناءالبلد الواحد من جميع الاستمارات والطلبات ويعاقب المسؤول الذي يسأل او يقرر بناء على تلك المعطيات
31/ الغاء دواوين الوقف الشيعي والسني واناطة كل الاوقاف والقرارات الى ديوان واحد يدير الحياة الدينية وارتباطاتها الاجتماعية وفق مبادئ واحدة تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المذهبية والدينية ( تصدر تشريعات تنظم هذه القضايا حسب الحاجة والظرف الزمني)
32/ الغاء جميع المظاهر الدينية المبالغ فيها وتحديد اجرائها على ان لاتمس الحياة اليومية والذوق العام والمبادئ الاخلاقية والحضارية ولا تتحمل الدولة تكاليف تلك الفعاليات الا في حدود المصلحة العامة
33/ تحدد العطل الدينية بعطلتي عيد الفطر وعيد الاضحى على ان تعتبر بقية المناسبات الدنية مناسبات مقدسة دون عطلة رسمية
34/ احترام قدسية ورسالة الدين ومنع استخدامه بشكل مباشر او غير مباشر ضد الاخرين كما تمنع الاسائة الى الدين وليس لاحد ( عدى الاجهزه القضائية وفق ضوابط محدده) حق تكفير او تسقيط الاخرين او معاقبتهم بناء على ارائهم او معتقداتهم كما لايجوز استخدام الدين وشعاراته في الانتخابات
35/ السلاح وحمله والتصرف به خاص بالدولة ولايجوز للافراد والجماعات والاحزاب ان تنشئ جماعات مسلحة تحت اي ظرف كان واذا كانت الدولة بحاجة الى اعداد اكبر او منظومات امنية اخرى ، ان تعلن عنها وعن تشكيلها بشكل رسمي وفق مبادئ واسس يحددها القانون
36/ تحال جميع الخروقات والانتهاكات والشكاوي الى القضاء وتلغى كافة الاجهزة والهيئات الاخرى وتلغى كافة القوانين المخالفة لحقوق الانسان والحادة من الحرية والكرامه وتحاسب اي جهة تمارس القمع او التعذيب ولا يجوز التحقيق مع المتهم الا بحضور محاميه
37/ العمل على استعادة جميع الاموال التي حصل عليها بطرق غير مشروعة وتطبيق مبدأ ( من اين لك هذا على جميع المسؤولين ) منذ عام ٢-;---;--٠-;---;--٠-;---;--٣-;---;-- والتحقق من مصدر الملكيات المشبوهة للافراد والاحزاب والعمل بقاعدة الاقرار بالمال المملوك من قبل الشخص المكلف( خاصة من منصب مدير فما فوق) في ساعة التكليف ،وتدقيق ملكيته وملكية اقرانه عند الانتهاء من التكليف
38/ يرجى من كافة المختصين وبالخصوص منهم رجال القانون تقديم المشورة والمساعدة في اعادة صياغة بعض الفقرات او اعادة تسلسل الفقرات من اجل اعدادها بالشكل الامثل وكذلك التنبيه الى القوانين النافذة والتي يتوجب الغائها او تعديلها
39/ انني متيقن من صعوبة وقسوة تلك المقترحات وانها تحتاج الى عمل يومي ومستمر والى ضرورة تغيير بعض او غالبية القوانين او تشريع اخرى بل ويتطلب تعديل او اعادة كتابة الدستور والى عمل كبير وطويل وصعب وفوق كل ذلك هناك حاجة الى اعادة صياغة طريقة التفكير الشخصي لكل فرد من حيث الاوليات والكفائة والاستعداد الشخصي لخدمة العراق حقا وليس الطائفة او الذات انها في الواقع تسعى الى اعادة بناء الدولة على الاسس التي تبنتها بهذا القدر او ذاك ( وما تزال) الدول المتطورة قد تبدو هذه المقترحات دونكيشوتية او افلاطونية بشكل ما . ولكن التمادي في الخراب وانسداد افق الخروج من الحفرة وانعدام الثقة التام ليس بين الحاكم والمحكوم وحسب بل بين المحكوم وكل اجهزة الدولة، بل ان المحكوم هو جزء من هذه المشكلة لاسباب كثيرة ليست موضوع مبادرتنا اننا نعرف ان التاريخ الحيقيقي لنا لن يعيننا على الرغم من تمسكنا ببعض الشعارات او الصفحات الاقل سودا ولكن لنحاول ان نبدأ من جديد
40/ كل فرد له الحرية في التوقيع وتأييد هذه المبادرة وأن تحفظ او سعى لتعديل بعض فقراتها وساكون سعيدا بكل يد او راي آخر كما اود التأكيد على انني لا اهدف الى محاسبة هذا او ذاك او تحديد من تسبب او تسببوا في الخراب الذي وصلنا اليه ان ديدني انما يتمثل في ذلك الانسان الذي وجد نفسه مع جماعة من الناس حول حفرة لانقاذ انسان سقط فيها دون ان يسألوه ان كان خيرا ام مجرما مسلما ام مسيحي كردي ام عربي ان همهم وانقاذه وحسب ولتأخذ دولة المؤسسات تلك المهمة التي ولاشك في صعوبتها .

#عصام_حافظ_الزند (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات