أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - ملف 15-10- 2005 الديمقراطية والاصلاح السياسي في العالم العربي - علي عبد السادة - الديمقراطية صراع أفكار ومصالح















المزيد.....

الديمقراطية صراع أفكار ومصالح


علي عبد السادة

الحوار المتمدن-العدد: 1357 - 2005 / 10 / 24 - 04:37
المحور: ملف 15-10- 2005 الديمقراطية والاصلاح السياسي في العالم العربي
    


ترتبط في عدم وجود تعريف شعبي –وطني, لمفهوم الديمقراطية في المجتمعات العربية, مجموعة من الاسباب. والاخيرة شائكة يسودها اختلال واضح في كيفية تعريف المعنى وآلية التطبيق على ارض الواقع العربي, وهذه الضبابية ساهمت في صناعتها عوامل كثيرة تتعلق بذهنية نخب السلطة وتأثيرها على العقل الاجتماعي العربي من جهة, والضغط الخارجي الذي يدعي رغبة شديدة في تأسيس الديمقراطية وفق اسلوب يثير الجدل والاشكال من جهة اخرى.
وقبل الحديث عن ارهاصات الصلاح المعاصرة, وهي, ولابد, بحاجة الى قراءة موضوعية علينا التوصل بموجبها, حتماً, الى نموذج تؤسس له القوى الشعبية وتؤمن لها تأميناً كاملاً لحاجتها الاجتماعية والسياسية.
قبل هذا كله لابد من التطرق الى اشكالين مهمين الاول: يتعلق بسوء الفهم الحاصل لدى الافراد عموماً اتجاه المفهوم الاولي للديمقراطية بعيداً عن الاشكالات التي رافقت تفسيرها في الظرف الراهن, وهو ما يشكل خللاً كبيراً في آليات العمل بهذا المفهوم واضعافاً واضحاً لمناصري الديمقراطية. في المقابل بروز قوى اخرى رافضة لهذا المفهوم بشكل مطلق والتي نسميها الدكتاتورية.
والامر الثاني, وهو نتاج الاول, يرتبط باشكال اخر يقول: كيف لنا الحديث عن الديمقراطية في ظل وضع مازالت فيه انظمة وحكومات تكرس وتنمي ذهنية الاستبداد وهذا ما نعتبره جذر الاشكال.
بعض انظمة الحكم العربية تسرف في استخدام ادارة السلطة والسيطرة السياسية التامة بواسطة حكم الفرد, او باعتبارهما "مترادفين غامضين للحكم القسري, والمتناقضين مع الحرية السياسية والحكومة الدستورية وحكم القانون. وعموماً فالاستبداد شكل مرضي فارغ من أي معنى سوى سيطرة "مجموعة" حاكمةتستمد قوتها من عوامل خارجية في وقت فقدت تأييد الجماهير. وما يتأسس بموجبه من جماعات سياسيةحاكمة . ومن ثم خلق دولة بولسية ذات امتدادات بيروقراطية.
وفي ظل الاستبداد تتحول العلاقات بين افراد المجتمع من علاقات تنظمها العدالة الاجتماعية الى علاقات يحكمها عامل القوة المحض. على اساس ان الاستبداد –الديكتاتورية- الشمولية، هو فعل انتزاع السلطة والاستئشار بها دون الحصول على شرعية المكون الاجتماعي بل انه غالباً ما يكون ضد ارادته.
وحكم الديكتاتورية لا يمكنه الاستمرار بمجرد الاعتماد على عامل القوة او الاعتماد على اسلوب الاكراه لادامة السيطرة، وهذا غير ممكن، بل راحت بعض الانظمة الى اللجوء نحو مفاهيم تمتلك المسوغات, بحد ذاتها, كاستخدام مفاهيم (العدل, العلم, الفضيلة, الدين) باعتبارها مكونات اساسية, احياناً, في ذهنية الافراد. وبهذا يمتلك مسوغ استمرار الديكتاتورية ارضية واقعية للنمو.
وللحديث عن امكانية نشوء انظمة ديمقراطية في الشرق الاوسط, لابد من العمل على ذهنية الظروف الموضوعية والاقتصادية والاجتماعية والمساعدة على انضاج الوعي الشعبي والتخلي عن فكرة "الدولة القطرية" التي تصارع التغيير والثورة السلمية الشعبية والالحاح في الدعوة لتداول سلمي للسلطة وازالة مفهوم ان السلطة هي حاضنة الدولة وصمام امانها.
بقي ان نشير الى ما يثار حول الاصلاح المطروح في الوقت الراهن, والجدل الحاصل حول مشروع "الشرق الاوسط الكبير" من خلال التفصيل الاتي:
* بدءاً, لابد من كشف حقيقة ما يسمى "الضغوط الخارجية" او المشروع الامريكي في "دعم اقامة انظمة ديمقراطية", وهنا نستخدم المثال التالي: تضع الدول المانحة شروعاً متعددة, وهذا امر غير ظاهر للعيان, لمنح قروض ومنح الدول في الشرق الاوسط, واهم هذه الشروط انشاء سوق حرة تتحكم بها استثمارات شركات رأسمالية كبيرة ولا علاقة لها بنفوذ الدولة العتيدة.
الاصلاح وفقاً للتعريف الامريكي والذي يرفع شعارات منها تمكين المرأة وتحديث التعليم, والعدالة الاجتماعية –وهي شعارات رفعتها قوى ديمقراطية ويسارية واجهت الرفض وعدم القبول- هذا الاصلاح يطالب بكف يد الدولة عن الاقتصاد المحلي وفرض سياسة التعامل المتماثل مع المنتوج المحلي والمستورد, واطلاق حرية الخدمات المالية, وهذا في الحقيقة يسهل التلاعب بالفائض المحلي.
سياسياً ستكون النتائج, تفكيك القوى الوطنية المناهضة للهيمنة وتفسح المجال امام قوى اخرى تنشد الديكتاتورية.
* وهنا لابد من السؤال كيف تستطيع قوى اليسار والتحرر –في ظل جو مضطرب كهذا- من ادامة برامجها السياسية والاجتماعية؟ يتم ذلك بالتمسك باهداف العدالة الاجتماعية والمساواة والرفاه ورسم برامج موضوعية تستند الى حاجات الجماهير وتتغذى منها, وبالتوازي مع ذلك الكشف عن نوايا ما يسمى "بالضغوط الخارجية" في تحويل المنطقة الى مساحة نفوذ جديدة واضافية تمتلئ لمجاميع شركات الرأسمال المالي, والتي باتت تحمل شعارات أجتماعية لاخلاف حولها.
* الاشكال الاخر يبرز في إسهام النموذج الديمقراطي في التخلص من مظاهر التخلف الاجتماعي والثقافي والسياسي والارتقاء بحقوق الانسان, ما اقصده في "الاشكال" ما يتعلق بتحديات الصراع من اجل بناء الديمقراطية ودولة القانون في ظل هكذا مظاهر اجتماعية, اذ انها تفسح المجال امام الجميع في المشاركة في العمل السياسي وتكوين البرلمان وانتخاب الحكومة وتشكيل مؤسساتها وبالتالي قد يبرز مبدأ الاغلبية التي, ربما, تعاني من مشاكل اجتماعية وثقافية وهنا قد لا تشفع الديمقراطية في التخلص من مظاهر شاذة, بل انها ستعمق من حدة سلبيتها. وبمعنى ادق من السهل على عدد من التيارات الاصولية والراديكالية المتطرفة الوصول الى صناديق الاقتراع والنيل من اكبر عدد من مقاعد البرلمانات العربية. والحقيقة أن المشكل ليس في الديمقراطية ذاتها، ففي هذا الحال لابد من اعتماد مبدا التعددية السياسية وتثبيت هذا الحق دستوريا. و لابد من الاخير ان يضمن بشكل صريح مشاركة الجميع وأمكانية تداول السلطة سلميا. عندئذ سيبقى حجم الجهود المبذولة من القوى المناصرة للتقدم في التثقيف والتوعية بمظاهر التحرر والعدالة والمساواة وحقوق الانسان مقياسا موضوعيا لاولئك الذين يفوزون بأكبر عدد من المقاعد في البرلمانات العربية
* وللصراع شكل اخر, وهو ما تتبناه الحكومات لمواجهة الاصلاح متذرعة بالخصوصية, وهو امر صعب التحقيق في حال "خصوصيات" لا تستقبل –اجتماعياً –ثقافياً- فكرة المشاركة والتداول في العمل السياسي وهذا ما يتطلب عملاً تدريجياً في احداث تغيير حقيقي لابد له من الاعتماد على درجة وعي الشعوب, وهنا لا بديل عن دور الاحزاب اليسارية. مع التذكير بأن الصراع من أجل الديمقراطية صراع بين الافكارو المصالح.
عموما.. الديمقراطية الحقيقية هي التي تنمي طبقات الشعب وتساهم في تمكينهم من المشاركة في القرار السياسي. وتكريس هكذا مفاهيم يعني افشال مشروع الهيمنة على الشرق الاوسط



#علي_عبد_السادة (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- لماذا تركت وطنك؟
- منديل يقطر دما
- دارفور ..دار للقتال
- غزة ..عودة الى الصفر
- ماذا في قراءة مغايرة عن الارهاب؟
- رد على الكاتب انيس منصور
- الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق الاول من أيار... تعزي ...


المزيد.....




- شاهد..قرية تبتلعها الرمال بعد أن -تخلى- عنها سكانها في سلطنة ...
- الأمن الروسي يعتقل 143 متورطا في تصنيع الأسلحة والاتجار بها ...
- وزارة الخارجية الروسية تصر على تحميل أوكرانيا مسؤولية هجوم م ...
- الحرب على غزة| وضع صحي كارثي في غزة وأيرلندا تنظم إلى دعوى ا ...
- ضغوط برلمانية على الحكومة البريطانية لحظر بيع الأسلحة لإسرائ ...
- استمرار الغارات على غزة وتبادل للقصف على الحدود بين لبنان وإ ...
- تسونامي سياسي يجتاح السنغال!!
- سيمونيان لمراسل غربي: ببساطة.. نحن لسنا أنتم ولا نكن لكم قدر ...
- قائد الجيش اللبناني يعزّي السفير الروسي بضحايا هجوم -كروكوس- ...
- مصر تعلن موعد تشغيل المفاعلات النووية


المزيد.....

- الديمقراطية وألأصلاح ألسياسي في العالم العربي / علي عبد الواحد محمد
- -الديمقراطية بين الادعاءات والوقائع / منصور حكمت
- الديموقراطية و الإصلاح السياسي في العالم العربي / محمد الحنفي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - ملف 15-10- 2005 الديمقراطية والاصلاح السياسي في العالم العربي - علي عبد السادة - الديمقراطية صراع أفكار ومصالح