هل بقي للعمال عيد في ظل ما يجري؟؟؟؟

عبد الرحمن تيشوري

الحوار المتمدن-العدد: 4440 - 2014 / 5 / 1 - 16:28
المحور: ملف الأول من أيار 2014 - تأثيرات الربيع العربي على الحركة العمالية وتطورها عربيا وعالميا
    

هل بقي للعمال عيد في ظل ما يجري؟؟؟؟
عبد الرحمن تيشوري – شهادة عليا بالادارة

أين مصلحة العمال والموظفين السوريين في التعديل المقترح..؟
تعديل القانون الاساسي للعاملين؟؟!!
نفس اللجنة التي وضعت قانون 1985 تعدل القانون عام 2014؟؟؟!!!
هل يعقل ان لا يمثل السجل العام للعاملين في الدولة في لجنة تعديل قانون العاملين الاساسي ؟؟؟!!!!!


من المعروف أن لكل تشريع جديد أسبابه الموجبة، وهي الدوافع التي تبرر إصدار قانون جديد، أو تعديل قانون قديم، وغالباً ما توضّح الأسباب الموجبة المصلحة العامة التي تبتغيها الجهة التي تقترح إصدار التشريع الجديد ومن المعروف اهم مبررات تعديل القانون الاساسي للعاملين رقم 50ومنها على سبيل المثالك
.
في التعديل المقترح لقانوني العاملين والعمل والتأمينات الاجتماعية، يتساءل المواطن السوري : مَن يضع الأسباب الموجبة لهذين التعديلين.. وما هي المصلحة العامة من وراء التعديل..؟ من هي الجهة التي ستبرر لممثلي الشعب في مجلسهم ضرورة إصدار هذين التعديلين الذين ينالان من حقوق الطبقة العاملة السورية ومكاسبها..؟ وكيف سيؤدي إنجاز التعديلين المقترحين إلى تحقيق المصلحة العامة،إذا كانا ينتقصان من حقوق خمسة ملايين عامل وموظف وعائلاتهم، أي أكثرية الشعب السوري..؟ ويصبّان في مصلحة أرباب العمل، وزيادة أرباحهم، وإحكام قبضتهم على الطبقة العاملة السورية، بعد أن تفردوا بالسيادة على الأسواق المحررة من تدخل الحكومة حيث يعاني كل الناس من انفلات الاسعار وجشع بعض تجار الازمة ..!
1- هل سيضع الاتحاد العام لنقابات العمال والموظفين هذه الأسباب الموجبة.؟ وهو الذي يحذر من مخاطر التوجه الاقتصادي الحالي الذي ابتعد عن النهج الاقتصادي المعلن وهو اقتصاد السوق الاجتماعي غير المنضبط وغير الاجتماعي، ويصر على عدم المساس بحقوق العمال ومكاسبهم التي حصلوا عليها بعد نضال طويل وشاق، ويرفض مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين" لأنه يعدّ نوعاً من عقود الإذعان، إذ تنتفي الندية بين طرفي هذا العقد، فطرف يمتلك كل شيء، وآخر لايمتلك إلاّ قوة عمله .
2 – هل ستقوم مؤسسة التأمينات الاجتماعية بوضع الأسباب الموجبة للتعديل، وهي التي تطالب يومأ بعد يوم بعدم تخفيض حصة رب العمل من اشتراك عماله في المؤسسة من 17% إلى 10% من أجور العمال كما يقترح التعديل، وتبرهن من خلال الصحف الرسمية أن مبررات هذا التخفيض غير صحيحة، وحصة أرباب العمل لا تشكل عبئاً عليهم لأنهم ببساطة شديدة يعدونها من ضمن تكاليف الإنتاج،ويسعرون سلعهم بعد إضافة هامش الربح على مجمل هذه التكاليف ..؟
3 – يبدو أن وزارةالعمل الوليدة،هي من سيقوم بوضع الأسباب الموجبة، متجاهلة معارضة الجهتين الأساسيتين الممثلتين لعمال البلاد، ولكن أي جهبذ قانوني في هذه الوزارة، يستطيع إقناع ممثلي الشعب في مجلسهم بوجود مصلحة عامة من وراء هذا التعديل بعد تجاهل معارضة اتحاد العمال ، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية..؟
4 – ما هي المصلحة العامة التي يسعى إليها التعديل المقترح..؟هل هي تخفيض تكاليف الإنتاج، على رب العمل، ليخفض هو أيضاً أسعار السلع، وتتحسن القدرة الشرائية للمواطن السوري..؟
الوقائع تدحض هذا المبرر، فقد سبق أن خفضت الحكومة نسب الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج الصناعي، وأعفت الصناعيين من عشرات الرسوم التي كانت مفروضة عليهم سابقاً، وخفضت الضريبة على الأرباح البالغة أكثر من 65% ، إلى 28 % ، لكن أسعار السلع لم تنخفض..! بل الذي حصل هو العكس تماماً ، فقد عانى المواطن السوري من ذوي الدخل المحدود، وما زال يعاني أزمات غلاء متلاحقة كادت أن تحوله إلى "شحاذ " على باب الله، في حين تتكدس الثروات بأيدي القلة التي تقود عمليات الاستثمار .. والأعمال.. والصفقات، وتتباكى بعد ذلك من ارتفاع حصتها عن اشتراك عمالها في مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي تتكفل برواتب العمال التقاعدية، وتعويضات إصابات العمل ، وتعويضات الوفاة لأكثر من أربعة ملايين عامل.!
هناك من يخشى الإصلاح السياسي والاقتصادي القائم على التعددية السياسية والاقتصادية، ويعمل لتكريس اقتصاد النخبة بدل دعم الطبقة الوسطى حاملة التنمية والتغيير، و يراهن على إعادة هيكلة الاقتصاد السوري وفق النظام الرأسمالي،و يحاول انتزاع الأمل من نفوس المواطنين السوريين بإطلاقه قوى السوق الحر جداً جداً تحت ستار الاقتصاد " الاجتماعي " اللا اجتماعي كي يفقد المواطن إيمانه بإمكانية التصحيح والتحديث والتغيير.
هناك من يحاول تسريب اليأس إلى نفوس المواطنين السوريين بتجاهله لأزماتهم ، و يخشى المساهمة الإيجابية للرأسمالية الوطنية في القطاعات المنتجة، لأن في ذلك إضراراً بمصالح الفئات الطفيلية والسماسرة التي ارتبطت مصالحهم بالرأسمالية الدولية والشركات العابرة للقارات
هناك من يخشى الإصلاح لأنه يحد من الفساد،ويضيق الفرص أمام انتشاره،فيلجأ إلى عرقلة إجراءات مكافحته،ويبتدع طرقاً جديدة ليجعل من الفساد معضلة سورية يستحيل الخلاص منها .
هناك من يسعى إلى تحويل التعديل المقترح على القانونين إلى معركة لَيِّ ذراع ..! تمهيداً لمزيد من التنازلات لمصلحة أرباب العمل .. والأثرياء.. والمستثمرين الذين مازال بعضهم يتهرب من دفع الضرائب رغم تخفيض أعبائهم الضريبية، ويحاول البعض الآخر الالتفاف على القوانين لتخفيض الرسوم الجمركية على مستورداته.!
هناك من يتجاهل دروس الأزمة الاقتصادية التي ضربت اقتصادات الدول الرأسمالية في الصميم واثار الحرب الفاجرة القذرة على السوريين، والتي يأتي في الطليعة منها عدم إطلاق يد الرأسمال، والمحافظة على المستوى المعيشي اللائق للفئات الأقل دخلاً.!
هل ما زالت اليد المنتجة هي العليا ؟ السيد رئيس الجمهورية وصفهم بأنهم (السند الرئيسي لصمودنا والحفاظ على مصالحهم ، وتعزيز مكتسباتهم ، هوالأساس الحقيقي للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في بلدنا ويقول السيد الرئيس للحكومة المواطن والموظف هو البوصلة) ، فلمصلحة مَن يمضي البعض في مخططه للانقضاض على هذه المكتسبات ..؟ ولمصلحة مَن يقوم البعض بتحويل المصلحة العامة إلى مصلحة للنخبة..؟

ما المطلوب من تعديل قانون العاملين رقم 50؟؟
تتسارع التحضيرات لإطلاق قانون العاملين الجديد.. والمؤشرات الأولى في المشروع المطروح للإقرار لا تبشر بالخير حيث اللجنة غير معروفة ولم تنشر مسودة التعديل وعلى شاشة تلفزيون سما قال ممثل العمال انه لم يطلع على المسودة؟؟؟؟
وفي موضوع قانون العمل نفس الامر
، ففيها بالمحصلة تراجع هام وواضح عن مكتسبات حققتها الطبقة العاملة خلال العقود الماضية، والأكيد أن التراجع عن هذه المكتسبات لن يفيد لا الطبقة العاملة، ولا أرباب العمل (من قطاع عام وخاص)، ولا الاقتصاد الوطني بنهاية المطاف..
وإذا كنا لا نريد التوقف عند الجانب المعنوي للموضوع الذي فيه هدر كبير لكرامات الناس، إلاّ أن التوقف عند الجانب المادي هام جداً، فمكتب التشغيل سيقوم عملياً بتوقيع عقدين؛ واحد مع رب العمل؛ وآخر مع صاحب قوة العمل، وتتحدد في هذا العقد كل شروط العمل وأولها الأجر.. ومن أين سيربح مكتب التشغيل؟ الواضح أنه سيربح من فارق العقدين، أي من حصة العامل نفسه.. فهل نحن بحاجة إلى حلقة طفيلية إضافية على قوة العمل من أجل تنظيم توزيع الموارد البشرية؟!..
قد يقول قائل إن هذه الشروط الجديدة ستجذب الرساميل الخارجية للاستثمار في سورية.. ولكن التجربة التاريخية برهنت أن هذه الطريقة في التفكير مخالفة للحقيقة، فالجزء الأساسي في الرساميل الحقيقية لا يتدفق باتجاه البلدان ذات مستوى الأجر المنخفض، لأن مستوى الأجر المنخفض المرتبط بقوانين جائرة بحق الطبقة العاملة لا يؤمن للرأسمال الذي يفهم مصلحته قضيتان هامتان وهما؛
1 ـ حجم طلب ضروري لتسيير العملية الإنتاجية لاحقاً.. لأن الأجر المنخفض يعني طلباً منخفضاً ويعني الكبح لعملية إنتاج مواد الاستهلاك الواسع.
2 ـ حد أدنى من الاستقرار الاجتماعي تؤمنه أجور معقولة، لأنه بانتفاء هذا الاستقرار يجري تهديد لاستمرارية العملية الإنتاجية نفسها..
لذلك فالقول إن الأجور المنخفضة هي ضمانة لجذب الاستثمارات هو باطل الأباطيل وقبض للريح، فـ 90% من الاستثمارات العالمية تذهب ركضاً باتجاه البلدان ذات الأجور الأعلى، وبالتالي الإنتاجية الأعلى.. أما الـ 10% المتبقية فإنها تناور في فضاءات العالم الثالث متنقلةً من بلد لبلد، بلد تأخذه لحماً وتتركه عظماً وهكذا دواليك...
إن قانون العمل الجديد يجب أن يسير باتجاه الحفاظ على مكتسبات الطبقة العاملة وليس التراجع عنها تحت ستار كثيف من القنابل الدخانية التي تتباكى على الاقتصاد الوطني والنمو وضرورة جذب الاستثمارات من الخارج.. إن الاستثمار الأهم كان دائماً وما يزال هو الاستثمار في البشر أنفسهم، وليس استنزافهم.. وفي ذلك ضمانة لكرامة الوطن والمواطن..
وكذلك قانون العاملين وهنا نقترح
1- دمج الفئات الوظيفية ال5 الى 3 وبينها درجات
2- اعادة النظر بجداول الاجور ورفعها 50%
3- توصيف وظيفي دقيق
4- الفئة الاولى درجة اولى
5- الفئة الاولى درجة ثانية
6- الفئة الاولى درجة ثالثة ولكل درجة جدول رواتب خاص
7- وكذلك الفئة الثانية والثالثة والسماح لموظفي الفئات التنافس والوصول الى اعلى الهرم الوظيفي واعلى الدرجات
8- عدم ترفيع أي عامل كسول ومهمل وغير منتج
9- وضع نظام تقييم للترفيع والترقية
10- الغاء الترفيع حسب الاقدمية
11- رفع نسبة التأهيل العالي في الوظيفة العامة
12- احداث هيئة الوظيفة العامة
13- ادراج الشهادة العليا بالادارة العامة في القانون الجديد ومنحها درجة وظيفية متقدمة في الفئة الاولى – درجة اولى واعادة تقييم التجربة لجهة وظائف الخريجيين والحافز المالي للتجربة
رجاء الى السيد وزير العمل
لاتعملوا في الظلام وخلف الجدران وفي المكاتب المغلقة
كونوا شفافين واعلنوا كل شيء لكل الناس ولكل الموظفين
شاركوا الخبراء وخذوا كل وجهات النظر في التعديل لان قانون العاملين كبير وبحجم الوطن ويهم كل السوريين مدنيين وعسكريين
عند كل تعديل لقانون نقول جاء الفرج وما ان يصدر التعديل حتى نترحم على القانون السابق لماذا يحصل ذلك في سورية ومن يعادي الموظفين والناس الفقراء؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!1

#عبد_الرحمن_تيشوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات