المناضل-ة
الحوار المتمدن-العدد: 3226 - 2010 / 12 / 25 - 00:37
المحور:
اخر الاخبار, المقالات والبيانات
عواقب إلغاء مجانية الصحة العمومية على حياة النساء الكادحات
لمياء إحسان
تقع اليوم على عاتق المناضلات النسائيات مهمة الوقوف على حصيلة ثلاثة عقود من تطبيق برنامج الهجوم النيوليبرالي على مجانية الخدمات الصحية من أجل رصد عواقبها على حياة النساء الكادحات. فما هي إذن الخطوط العامة لهذا الهجوم، و كيف أدى إلى تدهور الوضع الصحي للنساء.و كيف يجب على الحركة النسائية بلورة مطالبها حتى تساهم في التصدي له.
أدى تطبيق برامج التقويم الهيكلي مند أواسط الثمانينات إلى تقليص النفقات العمومية الموجهة لقطاع الصحة, وذلك بهدف رصد الموارد المالية التي يتيحها انسحاب الدولة من هذا القطاع لأداء الديون. و قد شكل صدور قانون الأداء عن الخدمات العلاجية في سنة 1986 خطوة أولى في اتجاه تصفية مجانية الخدمات الصحية العمومية. وتوج البنك العالمي هذا الهجوم بإصدار "إستراتجية بديلة لتمويل الصحة" سنة 1998 التي وافقت الحكومة على تطبيقها. و تنص على انسحاب الدولة من تقديم العلاجات وتركها للقطاع الخاص, و تحمل المريض للتعريفات الاستشفائية بدل الدولة, وخفض عدد المستشفيات العمومية وتعويضها بالمستوصفات بالقرى.
شرعت الحكومة في تطبيق توصيات البنك العالمي بإصدار مرسوم 1999 القاضي بإلغاء مجانية الخدمات الصحية. وفي سنة 2002 أصدرت نظام التأمين الإجباري عن المرض, و استكملت هجومها بفرض ما يسمى بنظام المساعدة الطبية للمعوزين في سنة 2008. فهل يساهم هذان النظامان في ضمان تغطية صحية كاملة للعمال و الكادحين خاصة منهم النساء؟ ذلك ما سنتطرق إليه قبل الشروع في رصد تأثيره على جماهير النساء الكادحات في المدن و القرى.
التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
لا يعد التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مكتسبا حققته نضالات العمال و العاملات، و إنما جزءا من توصيات البنك العالمي و أرباب العمل الرامية إلى تصفية مبدأ مجانية الخدمات الصحية. و لذلك لا يمكن اعتباره تغطية صحية فعلية تخدم كافة العمال و العاملات. فباستثناء الموظفين(آت) الذين توطد لديهم مكسب الحماية الاجتماعية في مجال الصحة، فإن عمال و عاملات القطاع الخاص الذين يشكلون أغلبية المأجورين مقصيون من حقهم في التغطية الصحية الكاملة. و يكمن هذا الإقصاء في حرمان مئات الآلاف من العمال من الاستفادة من حقهم في التغطية، خاصة الذين يشتغلون في ظروف عمل هشة كعمال قطاع التصبير و القطاعين السياحي و الفلاحي و البحارة...الخ. و كذا العمال الذين يخفي أرباب العمل عددهم الحقيقي عن أنظار الضمان الاجتماعي. بالإضافة إلى الذين لم يستوفوا المدة التي يحددها شرط التمرين لنيل حق الاستفادة. كما لا يستفيد المؤمن من الخدمات في حالة التوقف عن الأداء المسبق لمبالغ الاشتراك. و في حالة الوفاة، فإن ذوي حقوق المؤمن لا يستفيدون سوى سنتين بعد وفاته. أما في حالة الطلاق، فإن زوجة المؤمن لا تستمر في الاستفادة إلا لمدة سنة واحدة.
نظام المساعدة الطبية
يمثل نظام المساعدة الطبية الذي صدر في أكتوبر 2008 الحلقة الأخيرة من مسلسل هجوم الدولة على مجانية الخدمات الصحية, و يمكننا تلخيص مضمونه في ما يلي: أولا، يعد هدا النظام خارج التأمين الصحي باعتباره نظاما للحماية الاجتماعية بحيث لايعتمد على الاشتراكات و لاعلى الضرائب. ثانيا, يضع هدا النظام عددا من الشروط على الفقراء الراغبين في الانضمام إليه وهي بمثابة عقبات تؤدي عمليا إلى إقصائهم. ثالثا, يكمن الخطر الجوهري لهدا النظام في القضاء النهائي على المجانية, إذ سيجبر الفقراء غير المشمولين بنظام المساعدة الطبية على أداء الخدمات بثمن السوق, في حين سيكون على المندرجين في إطاره أداء جزء من ثمن هذه الخدمات(أي 600 درهم سنويا) و هؤلاء يعتبرون في وضعية هشاشة, بينما سيؤدي الفقراء في وضعية فقر بطريقة غير مباشرة عن طريق الجماعات المحلية. رابعا, رغم أن مساهمة الدولة واردة في هدا القانون إلا أنها ليست محددة, أي أن الدولة ليست ملزمة بأي نسبة في تحمل التكاليف. كما تخلصت من تحمل أعباء علاج السجناء و الأيتام و المسنين القاطنين بدور الرعاية الخاصة والعمومية و أدرجتهم في نظام المساعدة الطبية كي يساهم صندوق هذا النظام في تحمل تكاليف علاجهم نيابة عن الدولة. خامسا, ألزم نظام المساعدة الطبية الفقراء بالاكتفاء بخدمات المستشفيات العمومية المهترئة إذا رغبوا في استرجاع مصاريف العلاج، أي أنهم سيحرمون من التعويض عن الخدمات المقدمة في المصحات الخاصة.
أدى تطبيق أكثر من عقدين من برامج التقويم الهيكلي و "الإستراتيجية البديلة لتمويل الصحة" التي يدعمها البنك العالمي إلى تفكيك الصحة العمومية. و يتجلى ذلك من خلال تراجع حصة نفقات الصحة العمومية من الناتج الداخلي الخام و التي لا تتجاوز حاليا 1%. تظل هده النسبة جد بعيدة عن تلك المسجلة بكل من تونس و الأردن و التي تبلغ 2% من الناتج الداخلي الخام, أي ضعف النسبة المسجلة في المغرب. ويعكس ضعف التجهيزات و التأطير النتائج الوخيمة لهذه السياسة على الخدمات الأساسية, إذ تراجع عدد الأسرة بالمستشفيات العمومية مقارنة بعدد السكان. فقد انتقل عدد الأشخاص لكل سرير من 906 شخص لكل سرير سنة 1990 إلى 1152 شخص لكل سرير سنة 2009. كما انخفض عدد الممرضين لكل طبيب من حوالي 8 ممرضين سنة 1990 إلى ممرضين و نصف سنة 2009. كما أصبح عدد أطباء القطاع الخاص يفوق عدد الأطباء العاملين بالمستشفيات العامة.
باختصار أدى تراجع البنيات الإستشفائية إلى تدهور مؤشرات الصحة العمومية خاصة في صفوف النساء و الأطفال.
سياسة الدولة في الصحة تفتك بحياة النساء و الأطفال
كان من عواقب إلغاء مجانية الصحة تدهور الوضع الصحي للنساء والأطفال: تموت أربعة نساء كل يوم أثناء الحمل والوضع, أي حوالي 1500 امرأة في السنة, ولذلك فإن تبعات الحمل والولادة تعد السبب الرئيسي لوفيات النساء في المغرب. تظل نسبة وفيات النساء الحوامل مرتفعة جدا مقارنة بالبلدان المشابهة للمغرب, فهي أكثر ارتفاعا بخمسة مرات من النسبة المسجلة بالأردن, و بمرتين و نصف من النسبة المسجلة بمصر, و بحوالي مرتين من النسبة المسجلة بتونس(1). و إلى جانب النساء يعد الأطفال الذين لا يتجاوز سنهم خمسة أعوام، الضحايا المباشرين لتسليع الخدمات الصحية. فمعدل وفياتهم أكثر ارتفعا من النسبة المسجلة بتونس بحوالي مرتين, و أكثر من ضعف و نصف من النسبة المسجلة بالأردن, و أكثر من ضعف النسبة المسجلة في مصر. بل ارتفعت وفيات الأطفال مند أواخر التسعينات, إذ انتقلت من 36 في الألف سنة 1997 إلى 40 في الألف سنة 2004.
ترجع أسباب ارتفاع وفيات النساء و الأطفال بالمغرب إلى تضافر عاملين أساسيين: الهجوم المتواصل على مجانية الخدمات الصحية و احتداد درجات الفقر، خاصة بالقرى.
تتمثل العواقب المباشرة لسلسلة الهجومات على الحق في الصحة مند الثمانينات، كما رأينا أعلاه، إقصاء النساء من ولوج الخدمات الصحية، خاصة ما يتعلق بالخدمات المرتبطة بتتبع الحمل و الولادة. فبعكس الإدعاءات الرسمية، فإن 20% من الولادات فقط هي التي تتم تحث إشراف طبي فعلي(2)،أي أن حوالي 80% الباقية تحرم من حقها في الرعاية الطبية نتيجة تردي الخدمات المقدمة وانعدام البنيات التحية الكافية لاستقبال النساء الحوامل، خاصة بالقرى التي تعرف أكبر نسب الوفيات.
يفاقم ارتفاع درجة الفقر تدهور شروط عيش وصحة النساء والأطفال في المقام الأول : تعجز آلاف النساء الفقيرات عن الحصول على الغداء الكافي المتوازن الشيء الذي يؤدي إلى ارتفاع إصابتهن بأمراض ناتجة عن سوء التغذية. فحوالي ثلث نساء المغرب ضحايا فقر الدم المعروف بالأنيميا(3). وترتفع أعداد المصابات في القرى والنساء الفقيرات نتيجة عدم قدرتهن على اقتناء المواد الغذائية التي تحتوي على مادة الحديد. و يتفاقم هذا المرض لدى الحوامل إذ يفوق الثلث(4).
و يعاني الأطفال الذين يقل عمرهم عن خمسة سنوات بدورهم من سوء التغذية، إذ أن ثلثهم يعاني من فقر الدم. ويعد ذلك من الأسباب المباشرة لارتفاع الوفيات المبكرة في صفوفهم، بالإضافة إلى أمراض الإسهال و الالتهابات التنفسية الحادة. أليست هذه الأمراض القابلة للعلاج دليلا على تردي الخدمات الصحية الأساسية ؟
يبدو إذن أن فقر الدم و الافتقار إلى فيتامين أ و ب9 يشكل مشكلا صحيا عاما بالمغرب، إذ أن 40% من الأطفال يعانون من النقص في فيتامين أ ، وبذلك يصنف المغرب في رتبة تقع بين كل من العراق و أفغانستان(5). و قد يؤدي النقص في فيتامين أ إلى عواقب وخيمة على الأطفال كضعف البصر، و تفاقم خطر الموت.
هل تتوفر أغلب النساء على موارد كافية لتحمل مصاريف الخدمات الصحية؟
يدل ارتفاع إصابة حوالي ثلث النساء بأمراض مرتبطة بنقص التغذية و فتك الموت بأعداد كبيرة منهن (1500 امرأة سنويا) نتيجة حرمانهن من الرعاية الصحية، أن النساء يشكلن بجانب الأطفال الضحايا المباشرين لكل من ارتفاع حدة الفقر و تراجع الدولة عن مجانية الخدمات الصحية. و سيزداد الوضع الصحي للنساء سوءا مستقبلا، لأنه سيتحتم عليهن تقديم مقابل مادي للعلاجات الأساسية في ظل حرمان أغلبهن من موارد دخل كافية. فبالقرى يعاني أكثر من ثلث السكان من الفقر المدقع و تشكل النساء أغلبيتهن. فرغم قيامهن بأشغال مدرة للدخل، إلى أنهن لا يتملكن مقابله المادي الذي يحتكره عموما إما الأب أو الزوج. أما الدخل الذي تحصل عليه أغلب الأسر بالقرى فلا يكفي حتى لسد حاجاتها الأساسية من الغذاء، فمن أين ستحصل على موارد إضافية لتحمل أداء العلاجات لأفرادها؟ لذلك فإن نساء القرى هم من سيتضرر أكثر من النساء القاطنات بالمدن من عواقب تسليع الخدمات الصحية الأساسية. أما نظام المساعدة الطبية للمعوزين فلا يشكل سوى غطاء لفرض تحويل الصحة إلى سلعة ، لأنه يفرض على النساء الفقيرات أداء مقابل مادي عن الخدمات الصحية.
أما بالمدن فأقلية من النساء فقط هي التي تستفيد من تغطية صحية كاملة في إطار الوظيفة العمومية، أما أغلبيتهن فيتكبدن ويلات الإجهاز على الحق في الصحة، و يتمثلن في العاملات بالقطاع الخاص و شريحة النساء الفقيرات غير العاملات. هذه الشريحة الأخيرة ستعيش في ظل وضع مشابه لفقيرات القرى، فحالما يطبق نظام المساعدة الطبية، سيكون أغلبهن مضطرات للدفع مقابل استفادتهن من خدمات طبية أساسية كانت تقدم مجانا كتتبع الحمل و الولادة. أما النساء العاملات بالقطاع الخاص و رغم أن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض يشملهن، إلا أن طبيعة عملهن و مستوى أجورهن تجعلهن مقصيات من الاستفادة من بعض مزاياها.
رغم أن النساء العاملات يشكلن نسبة هامة من العدد الإجمالي لعمال الصناعات التحويلية (حوالي 40%) إلا أن أرباب العمل يفضلون تشغيلهن بأجور دنيا في قطاعات تتميز باتساع التشغيل الهش و بأعمال موسمية أو مؤقتة، لذا تتركز أغلب النساء العاملات بالقطاع الخاص في قطاعات النسيج و الألبسة و الصناعة الغذائية و الصناعة التقليدية. أما بالقطاع الفلاحي فتعيش النساء العاملات عبودية فعلية، لأن أجورهن لا تكفي حتى لسد رمقهن. ويبقى وضع النساء العاملات كخادمات للبيوت أكثر كارثية، إذ فضلا عن معاملتهن كعبدات لا يعترف بكونهن أجيرات. إن ظروف الهشاشة المفروضة على النساء بالقطاع الخاص تحرم أغلبيتهن من إمكانية الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. و سيجدن أنفسهن مجبرات على الأداء للاستفادة من العلاجات في إطار نظام المساعدة الطبية للمعوزين. لكن هل تكفي أجورهن البئيسة لتحمل تكاليف علاجهن وعلاج أفراد أسرهن، خصوصا و أن أكثر من نصف النساء العاملات هن متزوجات و يتحملن أعباء الأسرة لأن أجرة أزواجهن أو آبائهن لا تكفي لمواصلة العيش(6).
إن الدفاع عن الحقوق الأساسية للنساء، خاصة الحق في الرعاية الصحية يفرض اليوم على الحركة النسائية المكافحة واجب الدفاع عن مجانية الصحة المعرضة للهجوم النيوليبرالي الذي قطع أشواط في تسليعها و خوصصتها. يجب إذن على المناضلات النسائيات العاملات بالجمعيات النسائية أو الحقوقية, أو بالنقابات العمل على فضح سياسة الدولة في الصحة و المساهمة في تشكيل حركة احتجاجية للتراجع عنها, خاصة مشروع نظام المساعدة الطبية الذي سيعصف بما تبقى من مجانية الصحة العمومية.
هوامش :
(1) : قانون المالية 2010
(2) : دراسة للمركز الإستشفائي الجامعي بالرباط، لافي ايكو 16/01/2006).
(3) : تعرف منظمة الصحة العالمية فقر الدم حسب المعيار التالي: عندما يكون معدل الكريات البيضاء أقل من 12 غرام في كل ديسيلتر عند النساء في سن الإنجاب.
(4) : أفضت دراسة حول عينة من النساء بمنطقة الشمال الغربي للمغرب قام بها بعض الخبراء إلى أن حوالي 59% من النساء مصابات بفقر الدم الذي ترجع أسبابه إلى سوء التغذية، إذ أن 42% فقط من النساء يستهلكن الخضر بشكل يومي، بينما 5% فقط يستهلكن الفواكه يوميا، في حين تحث منظمة الصحة العالمية و الفاو على ضرورة استهلاك خمسة حصص من الخضر و الفواكه كل يوم لتجنب الإصابة بالأمراض المزمنة.
(5) : تبلغ نسبة الافتقار إلى فيتامين أ 30% في العراق ، و 65% بأفغانستان.
(6) : بحث أجراه المكتب الدولي للعمل/ شتنبر 1999.
#المناضل-ة (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
