محاكمة اللجنة الديمقراطية لمنطقة الراين - مرافعة كارل ماركس

كارل ماركس
(Karl Marx)

الحوار المتمدن-العدد: 5991 - 2018 / 9 / 11 - 16:44
المحور: الارشيف الماركسي
    

محاكمة اللجنة الديمقراطية لمنطقة الراين * مرافعة كارل ماركس

! أيها السادة المحلفين

لو تم هذا العمل قبل 5 ديسمبر ، لكان بإمكاني تفهم التهمة التي وجهها المدعي العام . أما الآن ، و بعد 5 ديسمبر ، لا يمكنني أن أفهم كيف يتجرأ المدعي العام أن يستخدم ضدنا قوانين داسها العرش نفسه بقدميه . على ماذا يرتكز المدعي العام حين ينتقد الجمعية الوطنية و قرار الامتناع عن دفع الضرائب ؟ أعلى قوانين 6و 8 أبريل 1848 ؟ إذن ، ماذا فعلت الحكومة في 5 ديسمبر حين فرضت ، و بشكل تعسفي ، دستورا و قانونا انتخابيا جديدا على البلاد ؟ لقد مزقت بذلك قوانين 6 و 8 ابريل . لم يعد لهذه القوانين وجود بالنسبة لأنصار الحكومة ، فلماذا إذن تستمر شرعيتها بالنسبة لخصوم الحكومة . ارتكزت الحكومة إلى مرتكزات “ثورية” في موقفها يوم 5 ديسمبر ، أي إلى مرتكزات مضادة للثورة . و بالنسبة لها فإنها تواجه – الآن – إما بمتواطئين أو بثوريين . لقد حولت حتى جماهير المواطنين الذين كانوا يتمسكون بالقوانين القائمة و الذين ساندوا هذه القوانين في وجه الخرق الذي كانت تتعرض له ، حولتهم إلى متمردين .

قبل 5 ديسمبر كان ممكنا ألا يحصل أي اتفاق فيما يخص معنى انتقال الجمعية الوطنية إلى براندينبرغ ، أو حتى حل الجمعية و فرض القوانين العرفية على برلين . أما بعد 5 ديسمبر فقد أصبح مؤكدا أن هذه الإجراءات كانت تشكل مقدمة الثورة المضادة . لذلك فمن المباح استخدام كل الوسائل ضد مجموعة لم تعد هي نفسها تعترف بالظروف التي في ظلها كانت تحكم . و بالتالي لا يمكن للبلاد أن تعترف بها كحكومة لها .

كان بإمكان العرش أن يحافظ على الأقل على مظاهر الشرعية ، لكنه لم يتنازل حتى إلى ذلك . أيها السادة ! كان بإمكانه تعليق جلسات الجمعية الوطنية و الإتيان بوزارته لتمثل أمام البلاد و تقول : " تجرأنا على القيام بانقلاب ... فقد أجبرنا الوضع على ذلك . لقد تجاوزنا القانون .. لكن هنالك لحظات يكون فيها وجود الدولة في خطر ، و في هكذا لحظات ، هنالك قانون واحد فقط يجب مراعاته ، ألا و هو المحافظة على وجود الدولة . عندما حللنا الجمعية ، لم يكن هنالك دستور . لذلك فإننا لم نتجاوز أي دستور . بل كان يوجد قانونان أساسيان نافذان فقط ، ألا و هما قانونا 6 و 8 أبريل . و للحقيقة نقول كان هناك قانون أساسي واحد فقط ، و هو القانون الانتخابي . لذلك فإننا ندعو البلاد للمشاركة في انتخابات جديدة وفقا له . و سنمثل ، نحن الوزارة المسؤولة أمام الجمعية التي تنبثق من هذه الانتخابات . إن لنا ملء الثقة بأن تلك الجمعية ستعترف بالانقلاب كمخرج منقذ أملته الظروف آنئذ . لذا فإنها ستصادق على الانقلاب و تعلن أننا قد تجاوزنا القانون الشرعي لإنقاذ البلاد . و لندع للجمعية أمر تقدير مصيرنا "!

لو أن الوزارة تصرفت بهذه الطريقة ، لكان لديها بضعة حجج ظاهرية كي تقدمنا للمحاكمة . كان في مقدور العرش إنقاذ الشكليات الشرعية ، لكنه لم يكن يريد ذلك .

كان العرش ينظر إلى ثورة مارس على أنها حقيقة مرة . و الحقيقة المرة لا تمحى إلا بحقيقة مرة مماثلة . لقد تنكرت الحكومة لمسؤوليتها عبر رفضها إجراء انتخابات جديدة وفقا لقوانين أبريل ، لذا فإنها قد نفت من الوجود المحكمة التي كانت هي نفسها مسؤولة أمامها . و بهذا تحولت دعوة الجمعية الوطنية إلى إجراء انتخابات عامة إلى مظهر خرافي و خادع . لقد مزقت الوزارة القوانين الأساسية بأن استحدثت مجلسا يقوم على مؤهلات الملكية كجزء متمم للجمعية التشريعية ، كما تخلت عن الأصول الشرعية و زيفت الانتخابات و “حرمت” الشعب من أية إمكانية للحكم على “أعمال الإنقاذ” التي يقوم بها العرش . هناك حقيقة لا يمكن نكرانها – و لن يتمكن أي مؤرخ أن ينكرها – لقد قام العرش بثورة ، و هكذا أيها السادة! قوض النظام الشرعي القائم ، و لذا لا يمكنه - إذن – أن يلجأ إلى قوانين قام هو نفسه بإبطالها ، و بشكل مشين .عموما، بعد القيام بثورة ناجحة ، يمكن للإنسان أن يعدم خصومه ، لكنه لا يتمكن من إدانتهم . يمكنه أن يزيلهم عن طريقه ، لكن لا يمكنه محاكمتهم كمجرمين . بعد أي ثورة أو ثورة مضادة ناجحة ، لا يمكن للإنسان تطبيق قوانين أبطل مفعولها ضد المدافعين عن هذه القوانين - إن هذا ما هو إلا تظاهر جبان بالشرعية ، و هذا ما لا يمكنكم الموافقة عليه عند نطقكم بالحكم علينا .

سبق لي ذكر أن الحكومة زيفت حكم الشعب على “عمل الإنقاذ” الذي نفذه الملك . و على الرغم من ذلك أيها السادة! فقد وقف الشعب ضد العرش و مع الجمعية الوطنية . إن انتخابات المجلس الثاني هي الانتخابات الوحيدة القانونية ، لأنها وحدها تقوم على قوانين 8 أبريل . عمليا ، أعيد انتخاب كل النواب الذين صوتوا مع رفض دفع الضرائب ، و لقد انتخب بعضهم مرتين و ثلاث مرات . كما أن موكلي شنايدر الثاني انتخب نائبا عن كولونيا . و هكذا فان حق الجمعية الوطنية للتصويت مع رفض دفع الضرائب هو حق قد أقر مسبقا من قبل الشعب .

و حتى لو نحينا جانبا هذا الحكم الرفيع ، فإنكم لا بد ستوافقون معي بأننا لم نقترف جريمة بالمعنى المتعارف عليه للكلمة ، كما و أننا لم نقم بأية تعديات على القانون تقع ضمن صلاحياتكم . ذلك أن القوانين تنفذ في الأحوال العادية على أيدي السلطات العامة . و يعتبر المواطن مجرما إذا ما تخطى هذه القوانين و منع سلطات الشعب من تنفيذها . أما في المسألة المطروحة أمامنا ، فإن إحدى السلطات العامة قامت بخرق القانون بينما قامت أخرى بالمحافظة عليه . و الصراع بين هكذا سلطتين لا يقع ضمن صلاحيات القانون الجزائي . أما مسألة إلى جانب من كان الحق ، العرش أم الجمعية الوطنية ، فهي مسألة متروكة للتاريخ ، و لا يمكن لكل محلفي و محاكم بروسيا أن تقررها . هناك قوة وحيدة بإمكانها حسم هذه المسألة و هي التاريخ .

تبعا لذلك فإنني غير قادر على فهم كيف أتهم وفقا لقانون العقوبات .

إننا نتعامل هنا مع صراع بين قوتين ، و لا يمكن لهذا الصراع أن يحسم إلا بالقوة . لقد أشارت صحافة الثورة و صحافة الثورة المضادة إلى هذا بنفس المقدار . لقد أعلنت ذلك حتى صحيفة ناطقة بلسان الحكومة قبل أن تظهر نتيجة الصراع بوقت قصير . لقد رأت الجريدة البروسية الجديدة - الصحيفة الناطقة بلسان الحكومة – هذه النقطة بوضوح . قالت هذه الصحيفة قبل الأزمة بعد أيام ما يلي : “لم تعد المسالة مسالة حق و إنما مسالة قوة ، و سوف تظهر الملكية القديمة التي” يخصها الله بعنايته “أنها هي الأقوى”... لقد فهمت الجريدة البروسية الجديدة الوضع بطريقة صحيحة ، قوة في مواجهة قوة ، و الانتصار المادي يقرر المسالة . انتصرت الثورة المضادة ، لكن هذا الانتصار لم يكن سوى خاتمة الفصل الأول من الدراما .لقد استمر الصراع في انكلترا أكثر من عشرين سنة ، و انتهى الأمر بشارل الأول بعد انتصارات متوالية إلى حبل المشنقة . فماذا يضمن ، أيها السادة ، ألا تدان الوزارة الحالية و الموظفين الذين وضعوا أنفسهم بتصرفها ، من قبل المجلس الحالي أو الذي يخلفه على أنها و موظفيها خونة .

.. لقد حاول المدعي العام أن يدعم اتهاماته بقوانين 6 و 8 أبريل .!أيها السادة و بذلك أجبرني أن أوضح كيف أن هذه القوانين تبرأنا و لا تديننا . إلا أنني لا أخفي حقيقة كوني لا اعترف بهذه القوانين ، و لن أعترف بها مطلقا . إذ أن هذه القوانين لم تكن سارية المفعول حتى بالنسبة للنواب الذين أتت بهم الانتخابات الشعبية ، و تبعا لذلك ، لم يكن لهذه القوانين أن تقرر المسار الذي سلكته ثورة مارس .

و الآن ، كيف ظهرت قوانين 6 و 8 أبريل إلى حيز الوجود ؟ لقد ظهرت من خلال اتفاق تم بين الحكومة و البرلمان الإقليمي الموحد . كانوا يأملون بهذه الطريقة تأمين استمرارية الوضع الشرعي القديم و إخماد الثورة التي كنست هذا الوضع .

لقد كان رجال من أمثال كامبهاوزن ...الخ ، يعتبرون أن من المهم المحافظة على مظهر الاستمرارية القانونية . كيف فعلوا ذلك ؟ .. من خلال سلسلة من التناقضات الواضحة و التافهة . دعنا نتبنى للحظة وجهة النظر الشرعية القديمة . ألم يكن وجود الوزير كامبهاوزن ، الوزير المسؤول ، و الوزير الذي لم يتسلق السلم البيروقراطي ، وجودا غير قانوني . هذا الموظف الذي لا يعترف به القانون يدعو البرلمان الإقليمي الموحد للاجتماع ليجعله يوافق على قوانين لم يكن مخولا قانونيا الموافقة عليها . و يطلقون على هذا التلاعب بالشكليات المتناقض مع نفسه تقدما شرعيا أو محافظة على الأسس القانونية !

لكن دعونا نترك الشكل جانبا أيها السادة. ماذا كان يمثل البرلمان الإقليمي الموحد ؟ لقد كان يمثل العلاقات الاجتماعية المتعفنة . قامت الثورة ضد هذه العلاقات . و كان مطلوبا من ممثلي المجتمع المهزوم الموافقة على قوانين أساسية ، من المفترض أن تعترف و تنظم و تشرف على الثورة ضد هذا المجتمع القديم .

لقد أطيح بالبرلمان و بالملكية القديمة . يا له من تناقض صفيق!

إننا نواجه في هذه المناسبة ما يسمى بالأساس الشرعي .إنني مدعو لمناقشة هذه النقطة لكوننا نعتبر – حقا – خصوما للأساس الشرعي ، و كون قوانين 6 و 8 أبريل تعزو وجودها إلى الاعتراف الشكلي بالأساس الشرعي . كان البرلمان يمثل أساسا كبار الملاك العقاريين. و الملاك العقاريون يعتبرون - حقا – قاعدة المجتمع القروسطي ، أي المجتمع الإقطاعي . في حين أن المجتمع البرجوازي الحديث ، أي مجتمعنا يستند إلى الصناعة و التجارة . و لقد فقدت الملكية العقارية بذاتها ظروف وجودها السابقة و أصبحت تعتمد على الصناعة و التجارة . لهذا تتم الزراعة في أيامنا هذه على أسس صناعية . و لقد تحول لوردات الإقطاع القدماء إلى منتجي مواشي و قطن و شمندر و كحول ... الخ ، أي أناس يتاجرون بالمنتجات الصناعية كأي تاجر آخر . لقد أصبحوا عمليا بورجوازيين ، ينتجون اكبر كمية ممكنة بأرخص سعر ممكن ، يشترون من حيث يحصلون على أفضل مساومة ممكنة ، و يبيعون بأعلى سعر ممكن ، مهما تمسكوا بأهوائهم القديمة .

ذلك أن نمط الحياة و الإنتاج الذي يعيشه هؤلاء السادة يقدم تكذيبا يوميا لأوهامهم الموروثة و المبالغ فيها . إن الملكية العقارية تفترض ، إذا كان لها أن تكون العنصر الاجتماعي السائد ، أنماط إنتاج و تجارة قروسطية .لقد كان البرلمان الإقليمي الموحد يمثل هذا النمط القروسطي المندثر من الإنتاج و التجارة ، و الذي توقف عن الوجود منذ فترة طويلة من الزمن ، و الذي ، و إن كان ممثلوه يتمسكون بالامتيازات القديمة ، إلا أنهم في الوقت نفسه أخذوا يشاركون في امتيازات المجتمع الحديث .

كان على المجتمع البورجوازي الحديث ، و الذي يقوم على أسس مختلفة كليا و على نمط إنتاج مختلف ، كان عليه أن يستولي على السلطة السياسية لحسابه ، كان عليه أن ينتزع هذه السلطة من أيدي ممثلي مصالح المجتمع المندحر ، هذه السلطة السياسية التي سيقام بنيانها بكامله على تربة من العلاقات المادية المختلفة كليا .

من هنا أتت الثورة . و كانت الثورة موجهة ضد الملكية الاستبدادية، التعبير السياسي الأرقى عن المجتمع القديم . لكنها في الوقت نفسه كانت موجهة ضد ممثلي الإقطاعيات ، هؤلاء الذين قضت الصناعة الحديثة عليهم منذ زمن بعيد ، أو في أحسن الحالات مع من يقف مع أنقاض متداعية من الطبقات المتحللة التي كانت البورجوازية تتخطاها كل يوم و تدفعها إلى الوراء يوما بعد يوم . إذن ، كيف كان يمكن للمجتمع الحديث الذي أكد حقه في الثورة أن يسمح للبرلمان الإقليمي الموحد ، ممثل المجتمع القديم ، أن يملي عليه القوانين ؟

للمحافظة على الأساس الشرعي ، أو هكذا يدعون . لكن ماذا تفهمون من المحافظة على الأساس الشرعي أيها السادة ؟ للمحافظة على قوانين تنتمي لحقبة زمنية ماضية وضعها ممثلون لمصالح اجتماعية بائدة ، ممثلون كانوا بدورهم قد فرضوا هذه المصالح بالقوة و بشكل معاكس لحاجات الشعب . على كل حال ، المجتمع لا يعتمد على القانون . هذا وهم شرعي . على العكس من ذلك ، فالقانون هو الذي يعتمد على المجتمع ، و هو عليه أن يعبر عن المصالح و الحاجات المشتركة للمجتمع التي تنبثق من نمط الإنتاج المادي السائد في ذلك الوقت ، و ليس عن مشيئة فرد . لم تكن شرعية نابليون هي التي خلقت المجتمع البرجوازي الحديث. على العكس من ذلك ، فقد كان المجتمع البرجوازي الذي ظهر في القرن الثامن عشر ، و تطور أكثر في القرن التاسع عشر ، هو الذي وجد تعبيره الشرعي في شرعة نابليون .. و بمجرد أن يتوقف هذا الدستور عن ملائمة الظروف الاجتماعية فإنه لن يكون أكثر من رزمة من الورق . ليس بإمكان الظروف الاجتماعية أن تجعل القوانين القديمة أساسا للتطور الجديد للمجتمع ، كما لم يكن بإمكان هذه القوانين القديمة أن تخلق الظروف الاجتماعية القديمة .

نتجت هذه القوانين عن هذه الظروف ، و هي لابد ستنتهي عندما تتلاشى الظروف . لابد لها أن تتغير مع تغير شروط الحياة . إن المحافظة على القوانين القديمة في وجه حاجات و متطلبات التطور الاجتماعي ، هو جوهريا دفاع منافق عن مصالح خاصة لأقلية تجاوزها الزمن في وجه مصالح الأكثرية العظمى المتمشية مع روح العصر . إن محاولة الحفاظ على “الأساس الشرعي”تهدف إلى تأكيد مصالح الأقلية على أنها المصالح السائدة ، في حين أنها لم تعد سائدة ، إنها تهدف إلى فرض قوانين على مجتمع ترفضها شروط حياة هذا المجتمع و وسائل تملكه و تجارته و إنتاجه المادي بأكمله . إنها تهدف إلى إبقاء مشرعين لا يهتمون بغير مصالحهم الضيقة على مصالح الأكثرية . يقع الحفاظ على الأساس الشرعي ، لذلك ، في تناقض ثابت مع الحاجات الراهنة ، إنه يعيق الصناعة و التجارة ، و يمهد لنشوء أزمات اجتماعية تنفجر بأشكال ثورات سياسية .

ذاك هو معنى التمسك بالأساس الشرعي .كانت عبارة الأساس الشرعي تستخدم إما كخداع واع لمساندة دعوة البرلمان الموحد و دفعه إلى صياغة القوانين الأساسية للجمعية الوطنية ، هذه الجمعية التي خلقتها الثورة و جعلت وجودها ضرورة !! .و الآن يراد لهذه القوانين أن تتحكم بمسار الجمعية الوطنية

تمثل الجمعية الوطنية المجتمع البورجوازي الحديث ، في حين يمثل البرلمان الإقليمي الموحد المجتمع الإقطاعي . انتخب الشعب الجمعية كي تصوغ بشكل مستقل دستورا يتلاءم مع شروط الحياة التي أخذت بالتعارض مع المؤسسات السياسية القديمة و القوانين السابقة . لذا فإنها كانت منذ البدء هيئة ذات سيادة ، لقد كانت جمعية تأسيسية . و إذا كانت الجمعية ، بالرغم من ذلك ، قد ارتضت تبني موقف وسطي و مساوم ، فإن ذلك لا يعدو كونه عملا شكليا مهذبا تجاه العرش ، مجرد شكليات . و ليس هناك من ضرورة ها هنا من تفحص مسألة ما إذا كانت الجمعية تملك حق التصرف باسم الشعب عبر اتخاذها موقفا مصالحا مع العرش . فقد كانت الجمعية تعتقد بإمكانية تجنب الصدام مع العرش عبر إظهار حسن النوايا لدى الطرفين .

على أي حال ، هناك أمر وحيد مؤكد ، و هو أن قوانين 6 و 8 أبريل ، و التي اتفق عليها مع البرلمان الإقليمي الموحد ، لم تكن نافذة رسميا . و الأهمية الملموسة الوحيدة التي تحظى بها هي كونها ترسي و توضح الشروط التي تمكن الجمعية الوطنية من التعبير فعلا عن سيادة الشعب . فقد كانت القوانين التي أقرها البرلمان الإقليمي الموحد مجرد كلمات وفرت على الملك مهانة إعلان هزيمته .

سأنتقل الآن لأتفحص عن كثب خطاب المدعي العام .! أيها السادة المحلفون يقول المدعي العام : “تنازل العرش عن جزء من السلطة التي تقع كليا بين يديه . لكنه من الواضح أنه حتى في الأحوال الطبيعية فإن عملية التنازل لا تتجاوز ما تنص عليه كلماتها بوضوح . لكن قانون 8 ابريل لا يخول الجمعية الوطنية حق رفض دفع الضرائب ، كما و أنه لا يحصر مكان انعقاد الجمعية في برلين” .

إن السلطة ترقد محطمة بين أيدي العرش ، و قد تخلى العرش عن السلطة ليتمكن من إنقاذ الشظايا . !أيها السادة و لا بد أنكم ستذكرون كيف أن الملك عند اعتلائه العرش مباشرة ، تعهد رسميا في كونيكسبورغ و برلين بعدم التخلي عن الوزارة الدستورية ، و كيف اقسم أغلظ الأيمان بأنه لن يدع قطعة صغيرة من الورق تحول بينه و بين شعبه . لكنه بعد أحداث مارس 1848 ، و في ظل الدستور المفروض قسرا ، أعلن نفسه ملكا دستوريا . بذلك وضع سقط المتاع الهجينة ، تلك القطعة الصغيرة من الورق ، بينه و بين شعبه . هل يجرؤ المدعي العام على التأكيد بأن الملك حنث بوعوده الجليلة اختياريا و قام بالتفاوض مع الجمعية أو حين أصدر الدستور ، و بطريقة ملفتة للنظر ، واضعا نفسه موضع اتهام باللانسجام لقد قدم الملك التنازلات التي أجبرته الثورة على تقديمها . لا أكثر و لا أقل .!الفاضح أمام كل أوروبا

أما المقارنة السوقية التي أوردها المدعي العام ، فإنها لسوء الحظ لا تثبت شيئا . إذا ما تخلى المرء عن شيء ، فإنه لا يتخلى عن أكثر مما أعلن بوضوح انه يتخلى عنه . إذا أهديتك هدية ، سيكون من الوقاحة بمكان أن تطالبني بتقديم التزامات أكثر انطلاقا من الهدية . لكن بعد أحداث مارس ، كان الشعب هو الذي تقدم بالهدية ، و كان العرش هو الذي تلقاها. و من المعروف أن طبيعة الهدية تحددها نوايا مقدم الهدية لا متلقيها ، بمعنى آخر نوايا الشعب ، و ليس العرش .

تناثرت سلطة العرش المطلقة و انتصر الشعب . توصل الطرفان إلى هدنة ثم قام العرش بخداع الشعب . و لقد كلف المدعي العام نفسه جهودا كبيرة ليبين لكم بشكل مطول بأن الشعب قد خدع . ثم قام بمداخلة طويلة و مفصلة بهدف الطعن بحق الجمعية الوطنية برفض دفع الضرائب ، و أشار إلى أنه إذا وجد حق من هذا القبيل في قانون 6 أبريل فانه قد تلاشى تماما في قانون 8 أبريل .هكذا فقد استعملت فترة اليومين لحرمان ممثلي الشعب من الحقوق التي سلم لهم بها ليومين سلفا . هل كان بإمكان المدعي العام وضع أمانة العرش موضع الشبهة بشكل صارخ أكثر من هذا ؟ هل بإمكانه أن يبرهن عن وجود نية لخداع الشعب ببرهان أوضح من هذا ؟

يستمر المدعي العام فيقول : “إن تأجيل و تمديد جلسات الجمعية الوطنية كحق تنفرد به السلطة التنفيذية هو حق معترف به في كل البلاد الدستورية”. أما عن حق السلطة التنفيذية في نقل مكان اجتماع المجلس التشريعي ، فإن بودي أن أسأل المدعي العام أن يورد قانونا أو مثالا واحدا يدعم هذا الادعاء . في انكلترا ، مثلا ، يحق للملك بناء لامتياز تاريخي قديم أن يدعو البرلمان للاجتماع في أي مكان يريد . و ليس هناك قانون يحدد أن لندن هي مقر اجتماعات البرلمان . كما تعرفون ، أيها السادة ، بشكل عام يصادق على الحريات السياسية الأكثر أهمية في انكلترا ، حرية الصحافة مثلا ، القانون العام و ليس القانون الخاص المكتوب . لكن إذا ما فكرت حكومة انكليزية ما بنقل البرلمان من لندن إلى ويندسور أو ريتشموند ، فسيكون كافيا أن تصيغ فكرتها بكلمات موزونة لتتأكد كم هو مستحيل تحقيق ذلك .

صحيح انه في الدول الدستورية يحق للعرش تعطيل البرلمان .لكن علينا ألا ننسى ، على الجانب الآخر ، أن كافة الدساتير تحدد مدة تعطيل البرلمان و متى تجب دعوته من جديد للانعقاد. ليس في بروسيا دستور ، إذن ليس فيها حد زمني قانوني لإعادة جلسات برلمان معطل ، و لهذا السبب بالذات فانه لا يحق للملك تعطيل البرلمان .لو كان الحال غير ذلك ، لكان بإمكان الملك تعطيل المجلس للانعقاد مرة أخرى ؟ لقد تركت حرية التعرف في استمرار وجود المجلس ، جنبا إلى جنب مع العرش ، بيد العرش ، و بذلك تحولت السلطة التشريعية – إذا أمكن الكلام عن سلطة تشريعية ما – مجرد صورة شكلية .

أيها السادة!

يمكنكم أن تروا ، هنا ، استنادا إلى مثال واحد ، نتيجة محاولة المقارنة بين صراع العرش البروسي و الجمعية الوطنية البروسية من جهة و بين الوضع في البلاد الدستورية من جهة أخرى . إن ذلك المثال يؤدي إلى الحفاظ على الملكية الاستبدادية . من ناحية ، يدافع المدعي العام عن حقوق العرش على أنها حقوق السلطة التنفيذية ، لكن من ناحية ثانية ليس هناك قوانين أو تقاليد أو مؤسسات سياسية قادرة على فرض تقييدات متناسبة على السلطة التنفيذية الدستورية . فهل نتوقع من ممثلي الشعب أن يلعبوا دور برلمان دستوري بالعلاقة مع ملكية مطلقة ؟

هل نحتاج إلى مزيد من الإيضاحات كي نثبت أن الحالة التي نتعامل معها ليست حالة سلطتين ، تنفيذية و تشريعية ، تواجهان بعضهما البعض ، و بأن مبدأ التقسيم الدستوري للسلطات لا ينطبق على الجمعية الوطنية البروسية و العرش البروسي ؟ فلننحي الثورة جانبا من اعتبارنا مؤقتا ، و لنحصر اهتمامنا بنظرية الرفاق الرسمية . وفقا لهذه النظرية هناك سلطتان ذات سيادة تواجهان بعضهما بعضا . لا شك في ذلك . لابد لإحدى هاتين السلطتين من دحر السلطة الأخرى . لاشك في ذلك أيضا ، إذ لا يمكن أن تتواجد سلطتان مطلقتان جنبا إلى جنب في دولة واحدة . إن هذه سخافة تشبه محاولة تربيع الدائرة .لابد أن تحسم المسألة بين السلطتين بالقوة المادية . و ليست مهمتنا الآن مناقشة إمكانية الوفاق أو عدم إمكانيته . كيما تتوصل قوتان إلى اتفاق ما لابد لهما أن تقيما علاقة بين بعضهما البعض . و لقد أشار كامبهاوزن !يكفينا ذلك نفسه إلى إمكانية عدم التوصل إلى اتفاق . كان كامبهاوزن يتكلم بحكم منصبه الوزاري ، و قد بين للمدافعين عن الوفاق الخطر الجسيم الذي ستواجهه البلاد إذا لم يتم التوصل إلى حل وسط . و الخطر في ذلك يعود إلى العلاقة الأولية بين الجمعية الوطنية المساومة و بين العرش . أما الآن ، و بعد فوات الأوان ، فهناك محاولة لتحميل الجمعية الوطنية مسؤولية الخطر عبر إنكار الجمعية للعلاقة الأولية و تحولها إلى جمعية تأسيسية ! إن ذلك شبيها بمحاولة التغلب على الصعاب عبر التغاضي عنها .

اعتقد ، أيها السادة ، أني قد بينت كيف أن العرش لا يملك حق نقل مقر الجمعية و لا حق تعطيلها . إلا أن المدعي العام لم يركز على تقصي مدى شرعية العرش في نقل مقر الجمعية الوطنية ، بل حاول أن يبين أن نقل المقر كان عملا لائقا .“الم يكن من اللائق” يقول المدعي العام “أن تطيع الجمعية الوطنية العرش ، و أن تنتقل إلى براندينبرج ؟” . و اللياقة في هذا العمل ، وفقا للمدعي العام ، تنبع من صميم وضع الجمعية . فالجمعية لم تكن حرة في برلين ، ... الخ ، و لكن ألم تكن غاية العرش واضحة كالشمس ؟ ألم يجرد العرش نفسه من كل الأسباب التي قدمت رسميا من التبرير الظاهري الذي كانت توفره ؟ لم تكن المسالة قطعا مسالة حرية مداولة ، بل مسالة اختيار بين حل الجمعية و إصدار دستور تعسفي جديد ، أو خلق تمثيل صوري عبر تعيين نواب يسهل انقيادهم للعرش . أكثر من ذلك ، عندما اكتمل النصاب ، بشكل غير متوقع ، في براندينبرغ ، أزيح قناع الشكليات و حل العرش الجمعية . و بالمناسبة ، من البديهي أنه ليس من حق العرش تحديد ما إذا كانت الجمعية تمتلك الحرية الضرورية للمداولات أم لا . ذلك انه ليس هناك أمر أسهل على الملك من إعلان أن الجمعية غير حرة و أنها بالتالي غير مسؤولة عن أعمالها كلما اتخذت الجمعية قرارا لا يرضي الملك .

تحدث المدعي العام أيضا عن واجب الحكومة في حماية و صون شرف الجمعية الوطنية من تخريب الشعب البرليني .

هذه الحجة هي في حد ذاتها غمز من قناة الحكومة . سوف لا أتحدث هنا عن معاملتها لأشخاص مفردين : هؤلاء الأشخاص الأفراد الذين هم فضلا عن ذلك ممثلون منتخبون للشعب . قد عملت الحكومة على إذلالهم بكل طريقة . لاحقوهم بخساسة ظاهرة و نظموا بحقهم مطاردات شرسة . لكن لندع جانبا الأشخاص المفردين . كيف حوفظ على شرف و عمل الجمعية الوطنية ؟ ترك أرشيفها – وثائق اللجان ، الرسائل الملكية ،الاقتراحات التشريعية و مشاريع القوانين الأولية – للجنود يستعملونها ولاعات لغلايينهم و ليحرقوها في المواقد ، و يدوسونها بالأقدام .

لم تراع حتى الشكليات الحقوقية ، استولي على الأرشيف بدون القيام بأي جرد . كانت الخطط تقوم على تدمير هذا العمل الذي كلف الشعب كثيرا ليتمكنوا ، بعد ذلك ، من الافتراء على الجمعية الوطنية بفعالية أكثر و ليمسحوا من الوجود خطط الإصلاح التي كان يكرهها الارستقراطيون و الحكومة . أليس من التفاهة بمكان التأكيد بعد ذلك أن الحكومة نقلت الجمعية من برلين إلى براندنبرغ حرصا منها على شرف الجمعية ؟

أصل الآن إلى حجة المدعي العام حول مسألة الصلاحية الرسمية لقرار الامتناع عن دفع الضرائب .

المدعي العام يقول أن هذا القرار كان يمكن أن يكون صالحا إذا حاز فقط على التصديق الرسمي للملك.

لكن الملك واجه الجمعية بشخص وزارة براندينبرغ و ليس بشخصه الخاص. كان على الجمعية، طبقا لذلك ، و طبقا لادعاء المدعي العام التافه ، الاتفاق مع وزارة براندينبرغ لإعلان تلك الوزارة مذنبة بالخيانة العظمى و الامتناع عن دفع الضرائب لها . هناك سبب آخر يجعل قرار الامتناع عن دفع الضرائب غير صالح أصوليا ، يقول المدعي العام ، و هذا السبب هو كون الاقتراح لا يصبح قانونا إلا بعد القراءة الثانية .

لقد أهملت الحكومة من جهتها أصوليات كثيرة جوهرية ملزمة لها تجاه الجمعية ، و من جهة أخرى فان الحكومة تطالب الجمعية مراعاة أقل الشكليات أهمية . ليس هناك شيء أسهل تفسيرا من ذلك .أقرت الجمعية ، بكل بساطة ، في قراءتها الأولى ، قرار غير مقبول من الملك .فما كان من الملك إلا أن منع القراءة الثانية بقوة السلاح . لذلك أصبح القانون غير ساري المفعول ، و سيبقى كذلك ، لكونه يفتقر إلى القراءة الثانية .

لقد تجاهل المدعي العام الظرف الاستثنائي الذي اقر ممثلو الشعب القرار في ظله ، ألا و هو حصار مقر ممثلي الشعب و تهديدهم بالحراب . اتخذت الحكومة عددا من الإجراءات التعسفية تباعا ، و بطريقة هوجاء لم تراع عددا من القوانين الأساسية و من ضمنها قانون تنظيم الحرس الوطني * . و تحت ستار القانون العرفي أدخلت استبدادية عسكرية تعسفا . كانت الحكومة ترسل مثلي الشعب إلى الجحيم و تخرق القوانين بصفاقة لا سابق لها ، ثم تطالب الجمعية الوطنية بمراعاة ابسط الإجراءات القانونية .

لا أدري إذا كان في ذلك تزييف متعمد ( و شخصيا استبعد أن يلجأ المدعي العام إلى هكذا أسلوب ) أو !أيها السادة أنها مجرد مسالة جهل ، حين يقول المدعي العام أن “الجمعية لم تكن تنشد قط أو تريد المفاوضات” .

أيها السادة ، إذا كان الشعب يلوم جمعية برلين الوطنية على شيء ، فعلى رغبتهم في المصالحة . لقد كانت تلك الرغبة بالمصالحة هي التي باعدت تدريجيا ما بين الجمعية و العرش ، و بسببها فقدت الجمعية كل مواقعها ، و عرضتها إلى هجمات العرش بعد أن فقدت سندها الشعبي . لا بل أكثر من ذلك ، فعندما أرادت الجمعية أخيرا اتخاذ موقف وجدت نفسها وحيدة بلا حول و لا قوة .

أبدت الجمعية رغبتها بالتصالح أول مرة حين تنكرت للثورة و صادقت على نظرية الوفاق ، و عندها حطت بشأنها من مستوى جمعية وطنية ثورية إلى تجمع توفيقيين غامض . بلغت الجمعية منتهى الضعف حين قبلت اعتراف “بي فيويل”الزائف بصلاحية أمر جيش شتاين . كان إعلان هذا بحد ذاته مهزلة حيث لا يمكن النظر إليه إلا كصدى هزلي لأمر جيش فرانجيل . و على الرغم من ذلك ، و بدلا من أن تتجاوزه ، تمسكت الجمعية بالتفسير المائع لوزارة بي فيويل مما أفقد الأمر معناه . قبلت الجمعية اعتبار مشهد المظاهرة الضعيفة ضد الجيش الرجعي القديم على أنها مظاهرة حقيقية . تظاهرت بجدية بأنها تعتبر ما لم يكن حتى بحب زائف للنزاع بأنه حل حقيقي له . و على الرغم من رغبتها الضئيلة بالقتال ، و حرصها الشديد على المفاوضات ، إلا أن المدعي العام يصف الجمعية بأنها مثيرة للمتاعب .

ليس هناك مدعاة لذكر دليل آخر على الطبيعة التوفيقية لهذا المجلس . تذكرون الاتفاقية التي تمت بين الجمعية الوطنية و “بي فيويل” حول القانون الذي يعلق دفع التعويضات .إذا لم يكن بإمكان الجمعية تحطيم العدو داخل الجيش فانه كان من الضروري فوق كل شيء كسب صداقة الفلاحين . لكنها أحجمت حتى عن هذه المحاولة . كان هم الجمعية الرئيسي ، الذي كان يعلو على حفاظها على بقائها ، هو أن تفاوض أي أن تتجنب النزاع مع العرش بأي ثمن . و مع ذلك فان هذه الجمعية تلام على أنها لم تكن تريد التفاوض و لم تكن تحاول ذلك .

لقد حاولت التفاوض حتى حين انفجر النزاع . تعرفون المنشور الذي أصدره “أوترو” و هو رجل من الوسط . سوف ترون من قراءة هذا البيان أن كل محاولة قد بذلت لتجنب الصدام ، أن بعض النواب حاولوا النقاش مع الوزراء لكنهم صدوا بكبرياء ارستقراطية ، و قد أرسلت بعثات لمقابلة الملك لكنها صدت ، إن الجمعية عرضت تقديم تنازلات و لكنهم سخروا من هذه التنازلات . حتى في الوقت الذي كانت الحرب و التحضير لها هي الاحتمال الوحيد ، كانت الجمعية ما تزال تريد السلام . و المدعي العام يتهم هذه الجمعية بأنها لم تكن تريد التفاوض و لم تكن تسعى للتفاوض .

كانت جمعية برلين الوطنية تمني نفسها بالأوهام المفرطة ، و لم تكن تفهم وضعها الخاص و ظروف وجودها الخاص حين كانت تعتقد قبل النزاع ، و حتى أثناءه أن إمكانية حل ودي و توفيقي مع العرش مازالت واردة ، و كانت تعمل بهذا الاتجاه .

لم يكن العرش يريد حلا وسطا . لم يكن بإمكانه أن يفعل ذلك . دعونا لا نخلط أيها السادة ما بين الصراع الذي انفجر في مارس و الصراع الذي انفجر مؤخرا بين الجمعية الوطنية و العرش . لم يكن النزاع هنا بين وزارة و معارضة برلمانية ، بين وزراء و ساعين للمناصب الوزارية ، لقد كانت معركة بين طرفين سياسيين في مجلس في مجلس تشريعي . من الممكن أن بعض أعضاء الأقلية و بعض أعضاء الأكثرية كانوا يظنون أن الوضع كذلك . و العامل الحاسم في أي حال ، ليس رأي النواب بل وضع الجمعية الوطنية التاريخي كونها نتجت عن الثورة الأوروبية و عن ثورة مارس التي نشأت عنها . لم يكن النزاع الذي نشب هنا نزاعا بين طرفين سياسيين ضمن نفس المجتمع ، بل كان نزاعا بين مجتمعين ، نزاعا اجتماعيا أخذ شكلا سياسيا ،انه صراع بين المجتمع الإقطاعي البيروقراطي القديم ، و المجتمع البورجوازي الحديث ، صراع بين مجتمع المنافسة الحرة و مجتمع الطوائف المهنية ، بين مجتمع ملكية الأرض و المجتمع الصناعي ، بين المجتمع الديني و المجتمع العلمي . كان العرش الذي يستمد سلطته من الله و البيروقراطية المستبدة و الجيش المستقل هو التعبير السياسي المتوافق مع المجتمع القديم . و الأساس الاجتماعي الذي كان يتوافق مع السلطة السياسية القديمة هو شكل ملكية أرض ارستقراطية مميزة مع ما يرافقها من استرقاق كلي أو جزئي للفلاحين ، صناعات حرفية أو بطريركية ، طبقات مغلقة * عن بعضها البعض بدقة ، و التناقض الحاد بين المدينة و الريف ، وفق كل شيء سيطرة الريف على المدينة . كانت السلطة السياسية القديمة - العرش الذي يستمد سلطته من الله ، البيروقراطية المستبدة، و الجيش المستقل – تعرف أن قاعدتها المادية الأساسية ستختفي من تحت أقدامها بمجرد تغيير في أسس المجتمع القديم ، الملكية الارستقراطية المميزة ، و الارستقراطية نفسها ، سيطرة الريف على المدينة ، الوضع التبعي لسكان الريف و القوانين الموازية لشروط الحياة هذه مثل لوائح الأبرشية ، و قانون الجرائم . قامت الجمعية الوطنية بمثل هذه المحاولة . على الجانب الآخر ، كان ذلك المجتمع القديم يعرف أن السلطة السياسية ستسحب من يده بمجرد أن يفقد العرش و البيروقراطية و الجيش امتيازاتهم الإقطاعية . كانت الجمعية الوطنية تريد إلغاء هذه الامتيازات . ليس من العجيب إذن أن تتكاتف قوى الجيش و البيروقراطية و النبلاء لتحريض الملك على القيام بهجوم مفاجئ ، و ليس من العجيب أن نرى الملك ، الذي تتشابك مصالحه مع مصالح المجتمع البيروقراطي القديم ، و هو يدفع للقيام بانقلاب .كان العرش يمثل المجتمع الإقطاعي الارستقراطي كما كانت الجمعية تمثل المجتمع البورجوازي الحديث . كانت شروط وجود المجتمع البورجوازي الحديث تتطلب أن تصبح البيروقراطية و الجيش اللتان كانتا تتحكمان بالتجارة و الصناعة ، مجرد أدوات ، أن تختزل إلى مجرد آلات في يد السيرورة البورجوازية ، فهذا المجتمع لا يمكنه أن يقبل بوضع تقييدات على الزراعة من قبل الامتيازات الإقطاعية و على الصناعة من قبل البيروقراطية . إن هذا مناقض للمنافسة الحرة ، المبدأ الحيوي لهذا المجتمع . لا يمكنها أن تقبل بان تقرر الاعتبارات الدولية للقصور الحاكمة ، العلاقات التجارية الخارجية بدلا عن مصالح الإنتاج الوطني . إذ يتوجب على الأخيرة إخضاع السياسات المالية لاحتياجات الإنتاج ، بينما كانت الدولة البائدة تخضعها لاحتياجات العرش الذي يستمد سلطته من الله ، و خصوصا لاحتياجاته لترميم الأسوار الملكية . على المجتمع الحديث أن يهدم كافة الحواجز “الشرعية” و السياسية ما بين المدينة و الريف . و لا يزال المجتمع الحديث محتويا على طبقات ، و لكنها ليست بأي حال طبقات مغلقة .إذ أن تطور هذا المجتمع يكمن في الصراع بين هذه الطبقات ، لكن كل هذه الطبقات تتحد ضد الطبقات المغلقة و “مملكتها المقدسة” .

ليس بمقدور العرش القدسي السلطات ، و التعبير السياسي الأعلى ، و الممثل الأرقى للمجتمع الإقطاعي البيروقراطي البائد ، أن يقدم تنازلات حقيقية للبرجوازية الحديثة و بإخلاص . ذلك أن غريزته للحفاظ على ذاته و على وجود المجتمع الذي يرتكز عليه ، ستدفعه باستمرار إلى سحب التنازلات التي قدمها و ذلك بغية الحفاظ على الطابع الإقطاعي الدائم لوجوده ، وهو لذلك يخاطر بثورة مضادة . ذلك أن الثورة المضادة هي شرط دائم التكرر و الحدوث بالنسبة لوجود العرش بعد كل ثورة .

على الجانب الآخر فلا يمكن للمجتمع الحديث أن يستكين إلا إذا دمر و ألغى السلطة السياسية ، و السلطة التقليدية الرسمية التي من خلالها فرض المجتمع القديم و حافظ على نفسه بالقوة . ذلك أن حكم الملك المقدس السلطات من الله هو بالضبط حك الشرائح الاجتماعية الميتة .

تبعا لذلك فلا يمكن أن يسود السلام بين هذين المجتمعين . إذ أن المصالح و الاحتياجات المادية لكل منهما تتطلب صراعا مصيريا بينهما . و لهذا فانه لا يمكن أن يكون هناك سلام بين الملك و الجمعية الشعبية كأرقى ممثلين لهذين المجتمعين . كان على الجمعية الوطنية أن تختار بين أن تفسح المجال لمجتمع القديم أو أن تنتصب أمام الملك كقوة مستقلة .

المدعي العام وصف الامتناع عن دفع الضرائب بأنه إجراء “يهز أسس المجتمع” .لا علاقة ! أيها السادة للامتناع عن دفع الضرائب بأسس المجتمع .

بشكل عام ، لماذا تلعب الضرائب ، و دفع الضرائب أو الامتناع عن دفعها ، دورا بمثل هذه الأهمية في تاريخ الدول الدستورية ؟ الجواب بسيط جدا . مثلما كان الاقنان يشترون امتيازاتهم من اللوردات الإقطاعيين بأموال مدفوعة نقدا ، كذلك فإن شعوب بأكملها تشتري امتيازاتها من الملوك الإقطاعيين بنفس الطريقة : كان الملوك يحتاجون للمال لتغطية نفقات حروبهم مع الأمم الأخرى و على وجه خاص ، حروبهم مع اللوردات الإقطاعيين . كلما تقدمت التجارة و الصناعة أكثر ، ازدادت حاجتهم للمال أكثر. لكن الطبقة الثالثة ، الطبقة الوسطى نمت بالدرجة نفسها و أصبحت تملك موارد مالية أكثر و أكثر ، و بالطريقة نفسها اشترت هذه الطبقة حريات من الملوك من خلال الضرائب . يمكنكم تتبع تفاصيل هذا التطور على وجه خاص في التاريخ الانكليزي .

و هكذا كانت الضرائب في العصور الوسطى هي الرابطة الوحيدة بين المجتمع البورجوازي الصاعد و الدولة الإقطاعية الحاكمة ، هذه الرابطة التي أجبرت الدولة على تقديم تنازلات للمجتمع البورجوازي ، لتفي باحتياجاتها و تأقلم نفسها مع تطوره .

تحول هذا الحق ، في الدولة الحديثة ، دفع الضرائب أو رفضها على يد المجتمع البورجوازي إلى وسائل لضبط الحكومة ، الجسم الإداري و مصالحه المشتركة .

سوف تجدون إذن أن الامتناع الجزئي عن دفع الضرائب مكملا لكل تركيب دستوري . هذا النوع من الامتناع عن دفع الضرائب يستخدم كلما رفض إقرار ميزانية .

يصوت على الميزانية ، في الوقت الراهن ، لفترة محددة فقط ، بالإضافة إلى ذلك يجب دعوة المجلس ، الذي يعلق مؤقتا ، إلى الاجتماع بعد مضي فترة زمنية محددة ... و هكذا فلا يمكن إطلاقا للملك أن يجعل نفسه مستقلا . رفض الميزانية يعني التأكيد رفض للضرائب ، هذا إذا لم تعط أغلبية المجلس الثقة للحكومة أو إذا لم يبادر الملك إلى اختيار وزارة جديدة . و هكذا فإن رفض الميزانية هو امتناع عن دفع الضرائب يأخذ شكلا برلمانيا . في النزاع الذي نحن بصدده لا يمكن تطبيق هذا الشكل لكون الدستور غير موجود بعد ، بل يجب إعداده .

لكن الامتناع عن دفع الضرائب الذي نحن في صدده ، هذا الامتناع الذي لم يتوقف عند حدود رفض الميزانية و إنما تعداه إلى رفض دفع الضرائب الحالية ، ليس على أية حال عمل استثنائي . لقد حدثت أشياء من هذا القبيل كثيرا في العصور الوسطى . حتى البرلمان الألماني الإمبراطوري القديم و برلمان براندينبرغ الإقطاعي القديم اتخذ مثل هذه القرارات . و لن نقدم أمثلة أخرى مشابهة في الدول الدستورية الحديثة . لقد أدى الامتناع عن دفع الضرائب في بريطانيا إلى سقوط وزارة ولينغتون سنة 1832 . و في بريطانيا لم يكن البرلمان هو الذي قرر الامتناع عن دفع الضرائب ، و لكن الشعب هو الذي أعلن ذلك و نفذ قراره على مسؤوليته . و بريطانيا ، على أي حال ، هي أرض الدستورية التاريخية .

بدأت الثورة الانكليزية التي أدخلت شارل الأول إلى المسرح بامتناع عن دفع الضرائب . كما بدأت ثورة أمريكا الشمالية التي انتهت باستقلال أمريكا عن انكلترا بالامتناع عن دفع الضرائب . في بروسيا أيضا ، يمكن للامتناع عن دفع الضرائب أن يكون نذير أمور مريعة جدا . على أية حال لم يكن جون هامبدن هو الذي أدخل شارل الأول إلى المسرح ، و إنما كانت صلابة رأي شارل الأول ، و اعتماده على الطبقة الإقطاعية ، و عناده في إخماد مطالب المجتمع الصاعد بالقوة . الامتناع عن دفع الضرائب هو مجرد إشارة إلى وجود نزاع بين الملك و الشعب ، مجرد دليل على أن النزاع بين الحكومة و الشعب قد وصل إلى مستوى عال من التوتر. انه ليس سببا للوفاق أو النزاع و إنما مجرد تعبير عن هذه الحقيقة . في أسوء الأحوال فإن هذا يؤدي إلى سقوط الحكومة الحاضرة لا النظام السياسي المعني .و لا تتأثر أسس المجتمع بذلك . في الحالة الحاضرة ، إضافة إلى ما سبق ، كان الامتناع عن دفع الضرائب بمثابة دفاع ذاتي يقوم به المجتمع ضد الحكومة التي هددت أسسه .

أخيرا فإن المدعي العام يتهمنا بأننا ذهبنا أبعد من الجمعية الوطنية نفسها في نشر هذه الوثيقة . يقول : “من ناحية سياسية فإن الجمعية لم تنشر قرارها” . هل يتوجب علي ،أيها السادة ، تقديم رد جدي على كون قرار الامتناع عن دفع الضرائب لم ينشر حتى في سجل الجمعية القانوني .

لم تبادر الجمعية الوطنية بالإضافة إلى ذلك – عكس ما فعلنا نحن – إلى التحريض على استعمال القوة ، و هي عموما لم تتخذ موقفا ثوريا و لكنها أرادت أن تبقى مرتكزة على القانون . وصف المدعي العام الجمعية سابقا بأنها خارجة على القانون ، أما الآن فهو يعتبرها قانونية - و هو يفعل ذلك في الحالتين ليظهرنا بمظهر المجرمين . لكن إذا اعتبر المدعي العام جمع الضرائب عملا غير قانوني ، أليس من الأولى بي أن أقاوم بالقوة استعمال القوة في فرض عمل غير قانوني . حتى من وجهة النظر هذه فنحن محقون في استعمال القوة في مواجهة القوة. بالمناسبة ، من الصحيح تماما أن الجمعية الوطنية كانت تريد العمل على أسس شرعية محضة من خلال اللجوء إلى المقاومة السلبية . كان هناك طريقان اثنان أمامها ، الطريق الثوري الذي لم تلجأ إليه ، لأن أولئك السادة لم يكونوا يريدون المخاطرة بأعناقهم – أو طريق الامتناع عن دفع الضرائب ، و بهذا فإنهم لا يذهبون إلى أبعد من المقاومة السلبية . لقد اختارت الطريق الثاني بالطبع ، لكن حتى يكون قرار الامتناع عن دفع الضرائب مجديا فقد كان على الشعب أن يسنده بموقف ثوري . لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون تصرف الجمعية الوطنية نموذج يحتذي به الشعب . تستمر حقوق الجمعية الوطنية كجمعية وطنية ما دامت تدافع عن حقوق الشعب . أما إذا فشلت الجمعية في الوفاء بالتزامات الانتداب الذي خولها إياه الشعب ، فالشعب حل من هذا الانتداب . في هذه الحالة يدخل الشعب بنفسه إلى المسرح و يعمل وفق مشيئته الخاصة .إذا شاءت الجمعية ، مثلا ، أن تبيع نفسها لحكومة خائنة فإن الشعب سيركل هذه الحكومة و الجمعية معا . إذا قام الملك بثورة مضادة فان من حق الشعب أن يرد عليه بثورة . إن ذلك العمل لا يتطلب مصادقة الجمعية . لكن بالحقيقة فقد أشارت الجمعية الوطنية البروسية نفسها إلى أن الحكومة البروسية تحاول القيام بعمل إجرامي و خائن .

خلاصة القول أيها السادة المحلفين ، فإنه لا يحق للمدعي العام أن يتهمنا بموجب قوانين 6 و 8 أبريل ، مادامت هذه القوانين قد نبذت من قبل العرش نفسه . هذه القوانين ليست حاسمة في أية حال من الأحوال حيث أنها قد لفقت من قبل البرلمان الإقليمي الموحد. إن القرار الذي اتخذته الجمعية الوطنية بالامتناع عن دفع الضرائب له مفعول القانون رسميا و ماديا . لقد ذهبنا أبعد مما ذهبت إليه الجمعية الوطنية في بياننا ، و كان ذلك واجبنا و حقنا .

أخيرا فها أنا أكرر : لقد شهدنا الفصل الأول من الدراما فقط . سوف ينشب الصراع بين المجتمعين الإقطاعي و البرجوازي من جديد بأشكال سياسية . و ستعود النزاعات نفسها إلى الظهور حالما تجتمع الجمعية الوطنية . و ها هي الجريدة البروسية الجديدة – الناطقة بلسان الوزارة – تتنبأ بما يلي : إذا انتخب نفس الأشخاص مرة ثانية ، ستحل الجمعية مرة ثانية .

على أي حال ، و مهما كانت الطريق التي ستسلكها الجمعية الوطنية الجديدة ، فإن النتيجة التي لا مفر منها هي ، إما نصر تام للثورة المضادة ، أو ثورة جديدة ناجحة . و يبدو أن انتصار الثورة سيكون ممكنا فقط بعد أن تستنفذ الثورة المضادة .

الجريدة الرينانية الجديدة . الأعداد 231 و 232

25/27 فبراير 1849

و نشرت في كراس منفصل عنوانه : “السيرورة السياسية في كولونيا عام 1849” من منشورات الجريدة الرينانية الجديدة .

* عقدت المحاكمة في كولونيا يوم 8 فبراير 1849. كانت التهمة الموجهة إلى ماركس و شابيرا و شنايدر الثاني هي التحريض على الثورة . و استندت التهمة إلى البيان الذي أصدرته اللجنة الديمقراطية في 18 نوفمبر 1848 . و انتهت المحكمة إلى حكم براءة على اللجنة بعد المرافعة التي تقدم بها ماركس ..

* قانون تنظيم الحرس الوطني : صدر بقرار من الجمعية الوطنية البروسية ، و كان كلي الارتباط بالحكومة ، إلا أن قوى الثورة المضادة بقيت تتخوف منه ، لذلك تم تجريد حرس برلين الوطني من السلاح في 11 نوفمبر 1848 بعد أن زحفت قوات ورانجل إلى برلين.

* يقصد هنا طبقات المجتمع الاقطاعي ي الثلاث

#كارل_ماركس (هاشتاغ)       Karl_Marx#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات